الموقف المصري | Egyptian Situation

– فاكرين كارت البنزين الذكي؟ فاكرين لما كانت الحكومة بتقول أنه مشروع قومي وهيقضي على السوق السودا ويوصل الدعم لمستحقيه؟ طيب هل فيكو حد استخدمه؟
– نحب نقولكو إنه رسمياً الكارت اتلغى خلاص بعد 5 سنين من بداية المشروع .. أول امبارح الحكومة الجديدة عملت مؤتمر صحفي بعد أول اجتماعاتها، ووزير البترول أعلن الغاء الكارت لأنه فيه ثغرات ويسمح بظهور السوق السوداء!
– وقال كمان إنه السنة الجاية هيكتمل الرفع الكامل لدعم وقود وهيبقى بالأسعار العالمية، يعني الخطة بقت انه مفيش دعم فمفيش لازمة للكارت.
– طيب والاعلانات اللي بقالنا 5 سنين بنشوفها؟ والفلوس الرهيبة اللي اتصرفت جايز تصل ل 2 مليار جنيه؟ كل الوزراء والمسؤولين اللي شاركوا فيه؟ خلاص مفيش!
لو شايفين الكلام ده مش منطقي وجنون نؤكد انه حقيقي، وهنحكي بالتفاصيل، وممكن تبصوا على المصادر تحت عشان تتأكدوا.
*****

إيه قصة الكارت ده؟
– القصة بتبدأ من أبريل 2013، حكومة هشام قنديل وقتها بعهد مرسي قالت أنه عشان نواجه السوق السوداء للوقود هنعمل كارت ذكي بحيث كل واحد يبقى معاه كارت يحدد الكمية اللي ياخدها… الحكومة ساعتها تعاقدت مع 4 شركات أهمهم شركة اسمها e-finance .
– اتغير الرئيس والحكومة مرة واتنين وكلهم يؤكدو استمرار نفس المشروع، الشركة فضلت شغالة.
– في يونيو 2015 الرئيس السيسي خلال اجتماع بالمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية أكد استمرار المشروع، لكنه طلب تأجيل تاريخ بدايته اللي كان مقرر بالشهر ده لحين شموله كل المركبات زي الجرارات الزراعية والتوك توك.
– لحد نوفمبر 2016 الشركة كانت طبعت حوالي 6 مليون كارت ووزعتهم.
– التعاقد الأول كان لمدة 3 سنين ينتهي فى ابريل 2016، فتم تجديده كمان سنتين.
– بعد سنة كمان ديسمبر 2017 الشركة أعلنت طباعة حوالي 10 مليون كارت.
– الحكومة عملت حملة كبيرة للكارت، وبقى موجود عند تجديد الرخصة في المرور، كمان الحكومة عملت موقع إلكتروني عشان الناس تسجل بياناتها، وسعر الكارت كان 25 جنية وحتي كان ممكن تطلبة ديلفري من على الموقع.
– المشروع استمر التأكيد عليه لحد مايو 2018، قبل شهر واحد بس صرح مسئول فى الهيئة العامة للبترول أننا مكملين فى توزيع الكروت على المواطنين!
*****

الليلة دي كلها كلفت كام؟
– فيه تضارب بالأرقام، لكن أقل رقم رسمي هوا 810 مليون جنية دفعتهم الحكومة للشركات مقابل المنظومة.
– رئيس شعبة المواد البترولية قال لقناة الحرة ان الكلفة الاجمالية مليار جنيه.
– مصادر بالوزارة قالت لجريدة المال ان الكلفة تصل إلى 2 مليار.
– سبب التضارب إن فيه تكاليف تانية غير الكارت نفسه، منها البنية التحتية اللي اتنفذت بالفعل في 3 آلاف محطة، وتركيب أجهزة وماكينات التحصيل، وربطها بالشبكة المالية الحكومية، وتدريب العاملين بالمحطات على المنظومة، وكمان تنفيذ المرحلة الأولى التى تشمل ربط المستودعات الإنتاجية بالمحطات.
*****

بعد 5 سنين من كل الشغل ده إيه أسباب الحكومة لالغاء المشروع؟
– الحكومة بتقول أنه الموضوع بقا بلا جدوي بما أننا هنحرر سعر الوقود بالكامل .. طب انتوا مكنتوش عارفين ده من الأول؟!
وزير البترول قال ان خطة رفع الدعم معلنة من 2014، وفعلاً بدأت الزيادات من وقتها، طيب ازاي ورغم كده الرئيس وكل الجهات الحكومية قالت الموضوع مكمل، وجددتوا تعاقد الشركات فى 2016 يعني بعد مرتين رفع للسعر!!
– مبرر تاني أنه المشروع فيه ثغرات، لأنه مش هنعرف نسجل التوكتوك والمعدات الزراعية ومعدات البناء .. الخ، طيب أساسا هوا ده كان المشروع دا كله هو الحصول على قاعدة بيانات لمستهلكي البنزين والسولار فى مصر عشان تمنعوا السوق السوداء! إزاي الهدف الرئيسي للمشروع يكون معوق لاستكماله؟ يعني انتوا مكنتوش عارفين من الأول؟
– كلام تاني إتقال من مسئولين أنه الحكومة كانت بتجرب الموضوع دا وأثبت فشلة وعادي يعني! والسؤال هنا هو انتا لو بتجرب هتجرب فى 10 مليون كارت و15 محافظة و3 ألاف محطة بنزين؟ دول أرقام مهولة، مش عينة قليلة من الناس ولا قرية صغيرة يعني.
*****

– زي ما قلنا سابقاً عشان الشعب يقتنع انه لازم يستحمل يبقى الأول لازم يثق انه كل حلول تقليل نفقات الحكومة وهدر الموارد اتعملت، وان العبء على الكل بعدالة .. قصة كارت البنزين اللى كلف الدولة 2 مليار جنيه من فلوسنا وضرايبنا راحت في الهوا بتكشف أد إيه مقدار الفساد، وانعدام المسئولية، و إزاي المحاسبة والمراقبة غائبة عن أداء الحكومة فى مصر. وقد اية الأجهزة الرقابية المختلفة اللي ممكن تقبض على مرتشي فرد ملهاش دور واضح فى التدقيق أو المحاسبة على أمور سياسية كبيرة زي دي.
– الاعلان عن الموضوع تم في سياق كلام كتير جدا تاني في المؤتمر، مفيش حتى احترام للناس بتخصيص بيان عنه واعتذار للشعب على اللي حصل.
– مفيش أي جهة قالت مين المسؤولين عن الاهدار الرهيب ده؟ مين هيتحاسب وازاي؟ محاسبة جنائية أو سياسية أو حتى إدارية على جريمة بكل المقاييس، ايه اللي يضمن ان ده مش هيتكرر لو مفيش محاسبة؟ ده لو عندنا فعلاً هم حقيقي بمحاربة الفساد.
*****