– من أبريل اللي فات خرجت للعلن فضيحة بالحياة الأكاديمية المصرية وهيا التعسف ضد الدكتورة منار طنطاوي، على يد عميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان اللي بيحرمها من درجتها العلمية ومنصبها، لمجرد ان جوزها هوا السجين السياسي السابق الصحفي هشام جعفر.
– القصة عمالة تكبر، ومطلع الشهر دا أصدرت 8 مؤسسات حقوقية ومدنية بيان إدانة لإحالة الأستاذة الجامعية منار الطنطاوي إلى التحقيق وطالبوا بوقف التعسف ضدها، وأيضا الدكتورة منار اتخذت اجراءات قانونية وخاطبت وزارة التعليم العالي.
– إيه التعسف اللي بيحصل ضد الدكتورة منار؟ وايه خطورة ده في مؤسسات تعليمية وأكاديمية؟ ده اللي هنتكلم عنه في البوست الحالي.
إيه اللي حصل مع الدكتورة منار؟
– الشهر اللي فات أصدر عميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، عثمان محمد عثمان، قرار بإحالة الدكتورة منار الطنطاوي، الأستاذ المساعد بالمعهد _فرع السادس من أكتوبر_ والحاصلة على درجة الأستاذية بقرار من المجلس الأعلى للجامعات للتحقيق.
– الدكتورة منار استلمت بشكل غير رسمي خطابين موقعين من مدير الشئون القانونية بالمعهد بيطلب منها الحضور أمام المحقق القانوني بالمعهد يوم الثلاثاء 29 يونيو، من غير أي إشارة للجهة التي طلبت تحويلها إلى التحقيق أو لأي اتهامات.
– وكل دا بيحصل بالمخالفة للقانون لأن العميد داخل في نزاع غريب مع الدكتورة منار لحرمانها من الحصول على حقها في الدرجة العلمية والعودة إلى منصبها الرسمي في رئاسة قسمها.
– الدكتورة منار حصلت في فبراير 2020 على درجة “الأستاذية”، وده بعد فحص لإنتاجها العلمي والبحثي والأكاديمي من اللجنة العلمية الدائمة في ديسمبر 2019، وصدور قرار بمنحها الدرجة العلمية من المجلس الأعلى للجامعات في فبراير 2020، إلا إن وزارة التعليم العالي معتمدتش إلى الآن حصولها على درجة الأستاذية بشكل غريب، وبكده رسمياً لم تحصل الدرجة اللي هي مستحقها.
– وبجانت تعنت وزارة التعليم العالي، في تعنت واضح من عميد المعهد ضدها اللي رفض استردادها لمنصب رئاسة القسم اللي كانت بتشغله “قسم الهندسة الميكانيكية”، واعتذرت عنه لفترة مؤقتة لظروف مرضية خاصة بيها، في الوقت اللي بيعين فيه مقربين للعميد بدون استحقاق.
– عميد المعهد عين قائم بأعمال رئيس القسم مكان الدكتورة منار، ورافض إنه يعيدها لرئاسة القسم رغم الفوارق العلمية والأكاديمية اللي بينهم، زي إنه الدكتورة منار حصلت على البكالوريوس في هندسة التصميم الميكانيكي بتقدير جيد جدًا وبترتيب الأولى على دفعتها، بينما اللي تم تعيينه مكانها أقل منها في الدرجة العلمية ومحصلش على درجة الأستاذية، وحصل على البكالوريوس بتقدير مقبول.
– الرفض والتعنت من عميد المعهد عثمان محمد عثمان واضح جدًا إنه تقرب للأجهزة الأمنية، بسبب إنه زوج الدكتورة منار الصحفي هشام جعفر كان معتقل رأي لمدة 3 سنوات ونصف، رغم انه كان حبس احتياطي وتم اطلاق سراحه بدون أي إدانة، وحتى لو كان فرد في عيلة أي أكاديمي تمت ادانته بتهمة سياسية أو جنائية إيه علاقة الجامعة بحاجة زي كدة؟؟
– وبعد فشل كل المحاولات الودية لإقناع العميد بضرورة تنفيذ القانون، أرسل محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان إنذار يوم 14 مارس لوقف التعنت ده، وإنه مفيش أي قرار قانوني أو أمني ضدها بيحرمها من حقها في التدريس ومن الدرجة العلمية بتاعتها.
– وفي الآخر فوجئت بتحويلها للتحقيق بدون سبب وبشكل مخالف للقانون، ولما راحت التحقيق حررت وفريق الدفاع عنها يوم الثلاثاء محضر بعد طلبها شرطة النجدة لإثبات واقعة حضورها وامتثالها للتحقيق معها بالمعهد، وانسحابها منه بسبب خروقات قانونية.
– الدكتورة منار بتقول إنهم رفضوا إثبات حضورها والدفاع، ورفضوا إثبات أقوالها ورفضوا إثبات انسحاب المحامين، وخلال ساعة مدة التحقيق أمام محقق من الشؤون القانونية للمعهد، متمش خلالها التعرف على أسباب تحويلها للتحقيق، ومقالوش غير إنها قامت بالظهور في عدد من القنوات التليفزيونية.
– وكمان رفض المحقق طلب المحامين الحصول على نسخة من السيديهات والملفات، ودا اللي خلاهم ينسحبوا، ويطلبوا النجدة ويعملوا محضر إثبات حالة.
– الدكتورة منار لا رافضة التحقيق ولا خايفه منه لأنها بتطالب بحقها، وأرسلت تليغراف إلى وزير التعليم العالي والقائمين على المعهد، أكدت إنها مستعدة للمثول للتحقيق وفقا للإجراءات والقواعد القانونية المنصوص عليها فى قانون الجامعات للتحقيق مع عضو هيئة التدريس، مش تحقيق تفصيل لها يهدر كل القوانين والأعراف.
– كل التعسف ده ضد الدكتورة منار ملوش أي سبب، وبيطالها كسيدة بعد ما وقفت جنب جوزها اللي كان معتقل بدون وجه حق، وكانت حريصة على زيارته وعلى الكلام عنه لحد ما تم الإفراج عنه بعد 3 سنين، ورغم إنه جوزها لم يدان وكان محبوس ظلم، فإيه الرسالة اللي بيحاول يوصلها عميد المعهد ولا وزارة التعليم العالي بممارستهم ضد كادر أكاديمي متميز؟
– دي للأسف مش الحالة الوحيدة للتنكيل بأساتذة الجامعات إدارياً من جانب، بالإضافة إلى تدخل الأمن في كل شيء حتى في الأمور العلمية والأكاديمية، شفنا اللي حصل قبل كده مع الدكتور حازم حسني اللي أعلن تقديم استقالته من الجامعة بعد خروجه من الحبس الاحتياطي، لمدة سنة وعدة أشهر، بسبب إنه جامعة القاهرة محاولتش الدفاع عنه بأي شكل، ولو حتى ببيان أو شهادة إنه مكانش له أي توجهات فكرية إرهابية أو أفعال داعمة للارهاب زي ما كانت متوجه له الاتهامات، والجامعة تقدر تثبت ده من خلال رسايله وكتاباته وأبحاثه ومحاضراته على مدار سنين طويلة، لكن الجامعة تجاهلته تمامًا، وده طبيعي لأنه قيادات الجامعة والكليات بيتم تعيينهم بناء على علاقتهم بالأجهزة الأمنية أو على أقل تقدير اعتبارات أخرى غير أكاديمية.
– نفس الحال اتكرر مع الدكتور يحيى القزاز واللي اتحبس احتياطيًا بنفس الاتهامات المعتادة – الانضمام لجماعات إرهابية ونشر أخبار كاذبة – وبعد اطلاق سراحه جامعة حلوان اللي بيعمل فيها أستاذ متفرغ في الجيولوجيا، قررت إحالته لمجلس تأديب، والسبب هي نفس التهم اللي وجهتها له النيابة، كتابة منشورات على صفحته تسيء لرئيس الجمهورية ونشر أفكار تتفق مع أغراض الجماعات الإرهابية.
– يعني باختصار جامعة حلوان قررت إنها تحل محل نيابة أمن الدولة والأمن الوطني عشان تكمل مسلسل التنكيل بالدكتور يحيى لأسباب بعيدة تماما عن عمله بالجامعة.
– بشكل عام مصر من الدول اللي فيها تدخل الأمن داخل المؤسسات الأكاديمية والتعليمية زي الجامعات كبير جدًا، من أول التعيينات والترقيات واختيار القيادات، لحد حضور المؤتمرات العلمية بالخارج أو المنح التعليمية للطلاب والباحثين بالخارج، أو استضافة مؤتمرات علمية داخل مصر.
– الأداء ده من أجهزة الأمن هو اللي بيخلي مصر بتتذيل الترتيبات والتصنيفات الدولية الخاصة بالحرية الأكاديمية وحرية البحث العلمي، ومع الوقت اتحول قيادات الجامعات لأدوات بتستخدم من جهات خارج الجامعة، ضد مرؤوسيهم وطلابهم، وشفنا قبل كده واقعة إحالة طالب بجامعة دمنهور للتحقيق عشان انتقد التكدس داخل المدرجات، والموضوع متوقفش إلا بضجيج السوشيال ميديا اللي أجبر الجامعة تتراجع عن قرارها التعسفي بحق الطالب.
– الجامعات في مصر محتاجة رفع القيود الأمنية من عليها وإعادة استقلالها الأكاديمي بعيد عن كل، لو عاوزين مؤسساتنا التعليمية ترجع متقدمة وفيها بحث علمي حقيقي، وده محتاج إنه الممارسات دي تقف، وقوانين زي اللي اتعملت مؤخرًا اللي بتتيح فصل الموظفين لمجرد الشك في انتمائاتهم لجماعات إرهابية، كل ده لازم يقف فورًا، لمصلحة التعليم والجامعات قبل أي شيء.
– في النهاية خالص التضامن مع الدكتورة منار الطنطاوي في حقها، ونتمنى كل الإجراءات التعسفية المتكررة ضدها توقف.
– وبنتمنى كمان تدخل من الدولة لوقف عميد المعهد عند حده بسبب التجاوزات القانونية الواضحة اللي بيعملها، وكذلك مينفعش تكون وزارة التعليم العالي طرف ضد شخص للتنكيل بيهم عبر وقف إجراء إداري لحق مستحق، لأغراض مجهولة.
***