– أول امبارح وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون مقدم من وزارة العدل، خاص بحماية بيانات ضحايا التحرش والاغتصاب.
– دي خطوة إيجابية لتشجيع المزيد من البنات والسيدات بإبلاغ النيابة عن الجرائم اللي صدرت في حقهم، لأنه الخوف من الوصم المجتمعي عامل مهم في تخويف البنات من الإبلاغ.
– النهاردة حنشوف ايه هو التعديل القانوني الجديد؟ ليه مهم؟ وازاي نستفيد من فلسفة التعديل دي في قضايا أخرى؟
*****
ايه هو التعديل القانوني الجديد؟
– تعديل القانون جه بعد اللي حصل في قضية المتحرش أحمد بسام ذكي، حسب بيان النيابة ٥ ناجيات فقط اتقدموا بالبلاغات وده رغم ان عدد الشهادات اللي جمعتها الحملة أكتر من ٥٠.
– التعديل بالأساس يضع إجراءات جديدة تشمل عدم كتابة إسم المجني عليه في المحضر الرسمي للواقعة، وأنه المحقق سواء يحتفظ بالأسماء الحقيقة للمجني عليهم في ملف منفصل عن ملف القضية الرسمي.
– بالتالي القانون من المفروض أنه يعاقب الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري، كل من أفشى أمور خاصة ببيانات وأقوال المجني عليهن.
– القانون بيحط العقوبة لافشاء الاسرار تبعا للمادة 310 من قانون العقوبات واللي بتنص علي ” كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري”
– ممكن ناس تشوف العقوبة دي مش مناسبة لحجم الجريمة أو الوصم الاجتماعي اللي حتتعرض ليه المغتصبة أو اللي تم التحرش بيها، وأنه يجب أنه تكون عقوبتها أكبر من عقوبة طبيب أفشي سر مريضة، لكن بحد ذاتها الخطوة جيدة.
*****
– الخطوة دي بالطبع خطوة إيجابية لازم تكون علي أرض الواقع، والأجهزة المسئولة عن التحقيق تثبت التزامها بالقانون دا وميحصلش أخطاء تتسبب في معرفة الصحافة بأسماء المعتدي عليهم، طالما هما مش عايزين يتعرفوا.
– الأصل في الأساس في أي قضية قيد التحقيق خاصة القضايا الحساسة اللي زي دي أنه يكون أطراف القضية غير معروفين للمبدأ القانوني الشهير أنه المتهم برئ حتي تثبت إدانته.
– لكن للأسف النيابة العامة والحكومة مكنتش ملتزمة بالمبدأ ده، وكانت في أحيان كثيرة الداخلية بتجبر مواطنين علي تصوير اعترافات بجرائم إرتكبوها أثناء فترة إختفائهم قسريا.
– ده حصل ما الصحفي سامح حنين، ومع الطلبة الأردنيين اللي اتقبض عليهم وقت أحداث 20 سبتمبر وعمرو أديب ذاع فيديو الاعترافات بتاعتهم قبل ما نكتشف لاحقا أنها تمت تحت التهديد.
– طبعا الضباط والجهاز الأمني اللي صور الاعترافات دي وذاعها لم يتم محاسبته علي أي شيء بالرغم من أنه دا مخالف للقانون والدستور.
– قانون الإجراءات الجنائية بينص صراحة علي أنه اذاعة الاعترافات او أي حاجة من التحقيقات بشكل عام غير قانونية تماما، ودا بنص المادة 75 من القانون اللي بتنص علي إن إجراءات التحقيق وما تسفر عنه هي من الأسرار وإن القانون يعاقب قضاة التحقيق وأعضاء النيابة ومساعديهم واللي بيحضرو التحقيق لو أفشوا الأسرار دي، بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٣١٠ من قانون العقوبات.
– لو الغرض من القانون الحالي هو توفير حماية أكثر لبيانات وسرية التحقيقات في قضايا التحرش عشان نشجع البنات أنها تبلغ بشكل أكبر عن الانتهاكات دي فدا جهد مشكور من وزارة العدل ومن مجلس الوزراء، لكن أنه نتغاضي عن مبدأ دستوري وقانوني راسخ في العموم وهو سرية أي تحقيقات فدا لازم برضه يتم حمايته بكل الطرق وتفعيل النصوص القانونية دي في كل القضايا بما فيها القضايا السياسية
*****
– زي ما قلنا قبل كده، مفيش بنت أو ست في مصر مهما كانت طبقتها الاجتماعية ( ساكنة في كومباوند – أو في قرية )، أو ملابسها ( محجبة – منقبة – بتلبس أي لبس ) إلا وليها تجربة كضحية أحد أنواع التحرش سواء في الشارع أو مكان الدراسة أو مكان العمل ! وده الحقيقة مؤشر مؤسف نقيس بيه تحضر المجتمع واحترامه للسيدات.
– مراتك أو بنتك أو أختك أو حتى أمك، كلهم كسيدات معرضين تماماً للوقائع المؤسفة دي، وللأسف بدل ميلاقوا الدعم من أسرهم، بيخافوا يقولولهم عشان اللوم ميقعش عليهم هما ! وبدل ميلاقوا الدعم القانوني من ظباط الشرطة في الأقسام، بيلاقوا السخرية والتهكم، أو التحرش من الظباط والأمناء واعتبار البنت فقرة تسلية جاية تحكيلهم حكاية جنسية تبسطهم !
– لازم ندعم بناتنا واخواتنا ونقف في ظهرهم عشان يخدوا حقوقهم من المتحرشين والمغتصبين وأي حد بينتهك جسدهم.
– مطلوب دايماً يتاخد إجراءات حقيقية لردع الأنواع دي من المجرمين، إجراءات قانونية وسياسية ومجتمعية، طريقة لحماية حق السيدات في الشكوى القانونية الفعالة. ومنتظرين أخبار تحقيقات النيابة في الجرايم دي.
*****