– خلال الأيام اللي فاتت حصل جدل كبير بعد بدء تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات المعروف إعلاميا بقانون السايس. الجدل أو الرفض الكبير للقانون كان جاي من فكرة فرض رسوم على انتظار السيارات تحت البيت بحوالي 300 جنيه شهريا.
– فيه اختلاف كبير حول القانون نفسه وآليات تطبيقه فعليا مش بشكل تجريبي، وبسبب الخلاف دا فيه أنباء عن تجميده.
– القانون اللي ناس كثير بتشوفه أنه جباية، في وجهة نظر أخرى شايفاه مهم لتنظيم انتظار السيارات خاصة أنه الموضوع دي فيه فوضى كبيرة، وخاصة في المدن المصرية الكبيرة زي القاهرة والجيزة والإسكندرية.
– ايه هو القانون؟ هل القانون مهم؟ والأهم ايه اللي ممكن يتعدل فيه عشان يكون قانون منظم فعلا لانتظار السيارات مش بغرض الجباية فقط؟
*****
– على الرغم من أنه القانون قديم، أقره البرلمان السابق في يونيو 2020، وصدق عليه الرئيس في يوليو 2020 وصدر في الجريدة الرسمية.
– القانون كان في انتظار صدور اللائحة التنفيذية له اللي صدرت في يناير السنة دي، وبدأ التطبيق التجريبي للقانون في الأيام السابقة في محافظتي القاهرة والجيزة.
– المحافظة الأولى اللي بدأت هي الجيزة، وبدأت في تطبيق القرار في أحياء الدقي في 4 شوارع رئيسية هي مكة، الثمار، الثورة، وسليمان أباظة.
– ومحافظة القاهرة المفروض يطبق القانون في أحياء الوايلي، ووسط وغرب القاهرة وبولاق أبوالعلا، وعابدين، والسيدة زينب، بإجمالي 8 شوارع و3 ساحات.
– القانون بينظم انتظار السيارات في الشوارع عن طريق تقنين مهنة السايس، بالتالي دلوقتي أصبح عليه أنه يأخذ رخصة ويكون بدون سوابق، وسنه ميقلش عن 21 سنة، ويكون أدى الخدمة العسكرية وبتعمل له تحليل مخدرات.
– القانون أيضا وضع عقوبة لممارسة مهنة السايس بدون ترخيص بتوصل للحبس 3 شهور أو للغرامة 10 آلاف جنيه.
– أيضا القانون في التطبيق التجريبي له في الجيزة اتحددت له عدد من التعريفات وهي 10 جنيه للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي، و20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة نص النقل، و30 جنيها للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة، و300 جنيه شهريا للمبيت أسفل العقار.
– الجزء الأخير المتعلق برسوم انتظار السيارات في الشارع تحت البيت هو اللي عمل مشكلة بالنسبة للناس، لأنه في العادي يعني انتظار السيارات في الشارع بتاعك تحت بيتك المفترض أنها تكون ببلاش مش تدفع عليها فلوس.
– بحسب موقع المنصة، محافظتا القاهرة والجيزة قرروا إيقاف التشغيل التجريبي لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع من مساء الخميس اللي فات، بعد مذكرة رسمية مرسلة من وزارة التنمية المحلية تخطرهم بإيقاف التشغيل مؤقتًا لحين الاتفاق على آلية لتطبيق القانون، ودا ممكن يجاوب على تساؤلات الناس عن نتائج التطبيق أو أثره.
– لأنه بناء على كلام مصدر في وزارة التنمية المحلية لصحيفة الوطن قال إن التطبيق التجريبي للقانون بدأ في عدد من الأماكن بمحافظتي القاهرة والجيزة للوقوف على السلبيات والإيجابيات في مسألة التطبيق، فضلا عن عقد ورش تدريبية لكل المعنيين بتطبيق قانون السايس في المحافظات للتعريف بآليات التنفيذ والفلسفة من القانون، والاستفادة من الأخطاء اللي حدثت في التطبيق التجريبي.
– وفيه تصريح آخر للنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قال فيه إن تطبيق قانون انتظار المركبات في الشوارع تسبب في مشاكل في البداية نظرا لعدم تطبيق بعض الأحياء له بشكل غير صحيح، ما استدعى تواصل اللجنة مع وزارة التنمية المحلية، وأوصت أن يتم التدريب للقائمين على تطبيق القانون قبل بدء التطبيق الفعلي.
– وبكده ممكن نستشف إنه فيه مراجعة لآليات التنفيذ للقانون، ودي فرصة جيدة وهتبقى مبادرة كويسة لو استمعوا لشكاوى واقتراحات المواطنين، وهنا بنذكر بدور المحليات الغائب في قصة مهمة زي دي، واللي هي بتمثل الناس ومصالحهم في الأمور اللي من النوع دا.
*****
– انتظار السيارات في المدن والمناطق شديدة الازدحام زي القاهرة هي مشكلة كبيرة، وبتسبب مشاكل كثيرة للناس اللي بتضطر تدفع مبالغ كبيرة في مقابل الانتظار، بالتالي الـ10 جنيه مش هي المشكلة، بالعكس ده مبلغ أقل في أحيان كثيرة من المتوسط اللي بياخده السايس في بعض مناطق القاهرة.
– بالتالي القانون مهم لأنه بيحاول ينظم انتظار السيارات في الأماكن العامة في القاهرة ودي حاجة ضرورية، لكن المشكلة هو أنه الفلسفة اللي القانون قائم عليها فيها مشكلة.
– دلوقتي انتظار السيارات في مصر خاضع لمافيا من السياس والبلطجية، ودول شديدي الارتباط بل في أحيان كثيرة بيكونوا شغالين عند ضباط شرطة وأمناء شرطة أو موظفين في الحي، بالتالي قبل الكلام عن تقنين الوضع لازم يكون في رؤية واضحة لتفكيك شبكات الفساد اللي حوالين الموضوع.
– ممكن تكون الاشتراطات بتاعه أنه السايس ميكونش عليه سوابق وميكونش بيتعاطى مخدرات والحاجات دي تكون بتساهم شويه في تفكيك شبكة الفساد، لكن في النهاية دي آليات تنفيذ مرتبطة بتجميع أوراق، سهل جدا س أو ص من الناس اللي هو عليه أحكام يأخد رخصة سايس باسم حد معلوش أحكام، ويعمل تحليل مخدرات مضروب يعني.
– بالتالي الوضع الحالي اللي بتعمله الدولة هو محاولة الاشتراك في ترتيبة فساد كبيرة جدا بدون ما يتم البحث عن شكل ما لحلها، لأنه جزء منها ترتيبات محلية صغيرة جدا بين ضباط وأمناء شرطة وسياس وبلطجية في المناطق دي.
– إحنا في مصر عندنا حوالي 12 مليون مركبة، منهم ما يقرب من 5 مليون على الأقل في نطاق القاهرة والجيزة، دول يوميا لو اتطبق القانون بشكل كامل في كل القاهرة والجيزة على الأقل هيدخلوا مبالغ كبيرة جداً كرسوم انتظار، أو بأقل التقديرات يعني لو نصهم بس بيتحرك وبيحتاج يركن فإحنا بنتكلم عن ملايين الجنيهات يومياً.
– طبعا الفلوس دي مش هتروح للدولة بس، ولأنه من المفترض أنه في شركات خاصة هي اللي تدير الموضوع، بس يعني في النهاية بنتكلم سنويا على سوق فيه ملايين، من المفترض أنه الفلوس دي تتصرف على تطوير الشوارع والمناطق دي وعمل تطوير كبير في البنية التحتية للركنات.
– يعني قبل البدء التجريبي للموضوع كان مهم الناس تشوف أنه الانتظار في ساحات مأجراها الحكومة أفضل، وتشوف مثلا أنه مفيهاش خناقات على الركنات، وفيها حجز إلكتروني مثلا لو نازل، وفيه مثلا نظام إلكتروني ممكن يعرفك المنطقة دي فيها ركنه ولا لأ، وتطوير كثير كان ممكن يحصل لو الحكومة مش هدفها الأول من القانون هو لم الفلوس وخلاص.
*****
ايه اللي ممكن يتعدل في القانون؟
أولا: لازم يتم النص على إلغاء رسم الانتظار تحت البيت، أو على الأقل تحديد ساعات معينة في اليوم من 8 مساءً مثلا لـ8 الصبح يكون الانتظار ببلاش طالما العربية تحت البيت بتاعك.
ثانيا: قبل التفكير في لم الفلوس لازم يكون القانون عنده رؤية واضحة للهدف منه، هل الهدف هو لم الفلوس وزيادة موارد الدولة بدون أي تطوير للمنظومة على بعضها ولا الهدف هو تطوير المنظومة.
ثالثا: لازم يكون للقانون بيحط آليات لتقييم الأسعار في كل منطقة على حدة بالتفاوض بين الحي وبين سكان المنطقة عشان يكون المبلغ مناسب، ولازم يكون في تقييم موضوعي لكل منطقة لوحدها على حسب معايير ممكن تتحط زي نوع النشاط مثلا يعني الانتظار قدام محل ملابس مثلا مش زي الانتظار قدام شركة، والانتظار نص ساعة مش زي الانتظار 3 ساعات.
رابعا: وده كان المفترض يحصل من قبل ما القانون يطلع عشان الحكومة دلوقتي متشوفش رد الفعل السلبي على القانون، وهو أنه كان المفترض يكون في حوار مجتمعي على القانون نفسه وتفاصيله.
خامسا: شيء مهم جدا هو أنه حصيلة الرسوم دي لازم توجه بشكل محلي، يعني توجه كل منطقة على حسب رسومها لرصف الشارع أو الصيانة أو تشجير أو غيره ويكون في شفافية في ده من الأحياء ومن الحكومة.
*****
– المشكلة في القانون ده زي غيره من القوانين هو أنه بيكون هدفه كويس، لكن التطبيق في ظل وجود نفس الآليات والترتيبات بتاعه الفساد وغيرها بتخلي القانون فعليا ملوش لازمة غير الجباية ولم الفلوس وفقط.
– ودي المشكلة أنه الحكومة فقط عايزة تلم فلوس بدون أي شيء في المقابل وبدون ما تقدم للمجتمعات المحلية دي أي مكسب أو شيء يبين أنه الفلوس اللي هتدفعها في مصلحتك انت فعلا مش مجرد جباية.