– في إطار استكمالنا لموضوع قضايا النساء في مصر، هنتكلم النهاردة عن التمييز ضد المرأة في سوق العمل مع التركيز على فجوة الأجور اللي موجودة حاليا بين النساء والرجال.
– ممكن تشاركوا معانا وتبعتوا على إيميل الصفحة قصصكم مع فجوة الأجور بين النساء والرجال أو تبعتوها في رسائل الصفحة وهننشرها مجهلة طبعا للحفاظ على خصوصيتكم.
– ايه وضع اللا مساواة في الأجور في مصر بين النساء والرجال؟ ليه مهم نحل مشكلة زي دي خاصة أنها بقت مشكلة مطروحة بشكل عالمي في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء؟ ايه المطلوب من الدولة والمجتمع لحل المشكلة دي؟
*****
إيه الوضع الحالي للمساواة في الأجور في مصر؟
– الفجوة في الأجور بين النساء والرجال في مصر وضعها سيء جدا، وفقا لتقرير الفجوة الجندرية اللي بيصدر عن منتدى الاقتصاد العالمي فمصر في المرتبة الـ129 من ضمن 156 دولة شملها التقرير.
– طبعا الترتيب المتأخر ده غير مبرر وخاصة أنه مصر بالمقارنة ببلدان أخرى في المنطقة قديمة نسبيا في تبني سياسات حقوق النساء وفي دخول النساء لسوق العمل.
– الإمارات مثلا في المرتبة 72 عالميا، تونس في المرتبة 126 عالميا، ودول إفريقية زي رواندا في المرتبة السابعة عالميا وجنوب إفريقيا في المرتبة 18 وكينيا في المرتبة 95 عالميا والسنغال في المرتبة 104.
– الترتيب بيعتمد على مؤشرات مختلفة وكل دولة بتاخد فيها نتيجة، وبعد كده بتتحسب نتيجة من الصفر للواحد وكل ما كانت النتيجة أكبر كل ما كانت الدولة أفضل في معدلات المساواة بين الجنسين، مصر سجلت في المؤشر السنة دي 0.639 وده يعني أنه أمامها حوالي 36% تقريبا عشان تقدر النساء تكون مساوية للرجال وميكونش في فجوة.
– من خلال المؤشرات الفرعية بنشوف بقى اللا مساواة الكبيرة، هنلاقي مثلا أنه في مؤشر المشاركة في قوة العمل مصر سيئة جدا تقريبا 20% بس من النساء بتشارك في قوة العمل الرسمية. وده بيخلي مصر من أقل الدول في العالم في المؤشر ده ، هي الدولة الـ150 من 156 دولة في المؤشر الفرعي.
– طبعا الرقم المنخفض ده لا يعني أنه النساء لا تعمل ولكن في أحيان كثيرة بيشتغلوا في القطاع غير الرسمي، زي العمل الزراعي – العمل في البيوت – الأعمال المنزلية – البيع في السوق وغيرها من الأعمال غير الرسمية، اللي ممكن ما يخدوش عليها فلوس كجزء من العمل جوا العيلة مثلا.
– تقديرات الدخل بالنسبة للستات في مصر بتقول أنه 22% من الدخل الإجمالي بيحصل عليه الستات في مصر، ولسه الستات بيحصلوا على 20% أقل من الرجال كأجر في مكان العمل الواحد يعني نفس الموقع والدرجة الوظيفية لكن بتحصل على أجر أقل.
– الفجوة في الأجور دي غالبا بتكون ناتجة عن ثقافة عند أصحاب الأعمال أنه أجر الست ده أجر مكمل لدخل الأسرة مع إنه نسبة النساء المعيلات في مصر مرتفعة جدا، تقريبا ثلث الأسر المصرية بيعولها نساء بشكل أساسي بحسب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
– أيضا الفجوة في الأجور ناتجة عن إنه الستات بتضطر تشتغل في حالات كثيرة عدد ساعات أقل عشان الأعمال المنزلية اللي في الغالب بتكون عليها لوحدها.
– أيضا في أحيان كثيرة بيكون الراتب الأساسي للست والراجل في نفس الشركة متساوي، ولكن البدلات والعلاوات والمكافآت بتكون أفضل للذكر لأنه ممكن ياخد بدلات سفر أكثر وممكن يترقى في وظيفته أسرع بسبب ده وحاجات تانية كثير صعب على المرأة تعملها بسبب الثقافة السائدة في بيئة العمل في مصر زي السفر مثلا.
– الفجوة مش بس في الأجور لكن في سوق العمل بشكل أوضح، ن معدل البطالة بين النساء 4 أضعاف معدل البطالة بين الرجال.
*****
ليه مهم مشكلة زي دي تتحل؟
– العالم أدرك منذ فترة طويلة أنه تعطيل طاقة النساء (نصف المجتمع) عن العمل له تكلفة اقتصادية كبيرة، وفي حالات الدول النامية اللي زي حالاتنا بتكون الفجوة دي ليها تأثير أكبر وخاصة في إعادة إنتاج الفقر في الأسر اللي بتعولها النساء.
– بسبب ارتفاع نسبة الإعالة بين النساء وضعف المشاركة في قوة العمل الرسمية وفجوة الأجور بتكون الأسر دي في وضع صعب اقتصاديا، والفقر بيعيد إنتاج نفسه.
– الفجوة في الأجور دي مهمة لأنه كثير من الأسر المصرية وخاصة في الطبقات الدنيا بقا ليها مُعيلين (زوج وزوجة) وبالتالي حل الفجوة في الأجور في مصلحة الأسرة ككل.
– أيضا مهم حل الفجوة لأنها باب كبير للتمييز اللي بيقبض 10 آلاف مش زي اللي بيقبض 5 في نفس الشركة مع إنهم في نفس المستوى الوظيفي، وبالتالي الفجوة بتنتج قوة أكبر للذكور في أماكن العمل وبتنتج الحاجات اللي بتيجي مع القوة دي زي الذكورية والتحرش في أماكن العمل وغيرها من المشاكل، بسبب المساومات على زيادة الراتب أو أي امتيازات أخرى غير متاحة للنساء بالقدر الكافي زي الرجال.
– التمييز والفجوة دي بيفضل مدى الحياة، لأنه بيكون له تداعيات سلبية على مستحقات التقاعد الخاصة بالنساء، لأن المرأة بشكل عام بتشتغل عدد سنوات أقل من الرجل، بالتالي بتدفع تأمينات أقل، وبالتالي بتحصل على رواتب تقاعد أقل عند ترك العمل.
*****
– إزاي ممكن نحل الفجوة في الأجور بين النساء والرجال في مصر؟
– إحنا محتاجين تدخل على كذا مستوى، المستوى التشريعي بمعنى القوانين والقرارات الإدارية والتنفيذية اللي تلزم أصحاب الأعمال عدم التمييز في الأجر، وده تغيير لازم الدولة تقوم به، والمستوى الثاني متعلق بالثقافة العامة المحيطة بالنساء في موضوع الشغل على بعضه، المستوى الثالث هو الاقتصادي وتنظيم سوق العمل نفسه.
– على المستوى التشريعي محتاجين قانون يحط معايير واضحة وشفافة لمعالجة كل ما يؤدى إلى التفاوت فى الدخول بين الرجال والنساء في نفس المواقع الوظيفية، يعني مثلا محتاجين نسد باب التمييز في موضوع الابتعاث لمهمات خارجية متعلقة بالعمل، والوصول لمناصب معينة، وقيود الترقيات بالنسبة للستات.
– أيضا القانون لازم ينص على عقوبات ضد التمييز ده، ويتيح لأي حد التظلم أمام محكمة زي ما بقية دول العالم موجود فيها على قرارات التعيين والترقية اللي فيها شبهات تمييز بسبب الجنس مثلا.
– الدستور المصري حاليا بيكفل ده، المادتين الـ 9 و 53 من الدستور المصري بتأكد على تكافؤ الفرص بين المصريين دون تمييز، وأن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم.
– كمان قانون العقوبات المصري في المادة 161 مكرر بينص على ” يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه أحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الدين ..”.
– بالتالي ده يقولنا إنه إحنا محتاجين تشريع أكثر تفصيلا وقرارات وزارية واضحة في الموضوع ده وتطبيق للقوانين دي على أرض الواقع.
– وفيه تجربة عربية في الأردن بتسعى لمسألة سد الفجوة في الأجور، عن طريق إنشاء اللجنة التوجيهية الوطنية الأردنية للإنصاف في الأجور سنة 2011 بدعم من منظمة العمل الدولية.
– اللجنة دي بتشمل ممثلين عن نقابات العمال والجمعيات المهنية والمجتمع الأهلي والهيئات الحكومية وغرفة التجارة والصناعة وممثلين عن القطاع العام والخاص ووسائل الإعلام.
– على المستوى الثقافي، المجتمع المصري محتاج يبطل يبص للمرأة وعملها على أنه شيء غريب أو مستهجن أو رفاهية أو لازم يتحط عليه قيود من أي نوع، وده لأنه فعليا المرأة المصرية بتتشغل وبتثبت نفسها في أكثر من مجال وفي أمثلة كثيرة على ده .
– مثلا محتاجين نبطل نبص للزوجه أو الأخت اللي بتسافر عشان العمل أو الدراسة نظرة سلبية ونتعامل معاه على أنه حاجة طبيعية زي الرجل بالضبط.
– على المستوى الاقتصادي إحنا محتاجين إصلاحات هيكلية وقانونية ترسخ لفكرة العمل اللائق والحصول على أجر مجزي جراء العمل مش معقول يكون في ناس بتشتغل 12 ساعة في اليوم ولسه تحت خط الفقر.
– أيضا محتاجين اقتصاد بيولد وظائف جيدة ليها قيمة مضافة عالية في القطاع الصناعي والإنتاجي مش وظائف موسمية.
– كمان محتاجين تبنى سياسات أفضل في نقطة الإجازة مدفوعة الأجر وإجازة رعاية الطفل، لأن دا بيسهل عودة المرأة الأم للعمل مرة تانية، بدل ما تجبر على ترك العمل عشان بقت أم.
– كل ده محتاج تصميم سياسات عامة من صناع القرار تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والجندرية في تصميمها وتحاول على قد ما تقدر تقلل الفجوة عشان نلحق بالدول اللي بدأت بالفعل تسن قوانين في الاتجاه ده، ومنتأخرش كتير عن ركب الدول المتقدمة وكمان سنين نلاقي نفسنا لسه بندور على حل لمشكلة موجودة وحلولها مش صعبة لكن محتاجة إرادة سياسية كبيرة.
*****