– من يومين أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان رسمي عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي لـ 2700 جنيه بدل من 2400 الحالية بزيادة 300 جنيه أو 12.5%.
– القرار مهم وفي توقيت مهم خاصة مع انتظار تبعات التضخم في العالم على التضخم المحلي في مصر في الشهور اللي جاية، واللي من المتوقع تكون كبيرة وخاصة في السلع الأساسية والغذائية المستوردة من بره.
– في قرارات تانية تستحق الإشادة في بيان الرئاسة زي تعيين 30 ألف معلم سنويا عشان سد النقص الحاد الحالي في المعلمين، واللي كتبنا عنه أكثر من مرة.
– ايه هي القرارات الأخيرة؟ وإزاي ممكن نشوفها من وجهة نظر موضوعية بتراعي السياقات الاقتصادية والاجتماعية للزيادات دي.
ايه القرارات؟
– القرار الأول هو رفع الحد الأدنى للأجور لـ2700 من 2400، في شيء إيجابي في القرار أنه نسبة الارتفاع في الحد الأدنى للأجور أكبر من نسبة التضخم السنة اللي فاتت واللي كانت 6.5 %.
– لكن لما نيجي نبص على قيمة الزيادة دي مقارنة بالزيادات اللي حصلت من 2011 على الحد الأدنى للأجور هنلاقي أنه بعد ثورة يناير مباشرة ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 75% عشان يبقي 700 جنيه بعد ما كان 400 جنيه قبل الثورة، وبعدين في 2013 بنسبة 71% وبعدها فضل ثابت لحد 2019 لما أعلن الرئيس السيسي قبل التعديلات الدستورية رفع الحد الأدنى لـ2000 جنيه بنسبة زيادة تساوي 66%.
– في أثناء الكورونا زاد الحد الأدنى من 2000- 2400 بنسبة زياد ة 20% والزيادة الأخيرة الحالية كانت بنسبة 12.5%.
– بالتالي بالأرقام دي أقل نسبة زيادة في الزيادات الأخيرة، وفي عهد الرئيس السيسي من 2014 لحد دلوقتي زاد الحد الأدنى للأجور من 1200 لـ2700 بنسبة زيادة حوالي 125% في حين أنه في الثلاث سنين من 2011 لحد 2013 زاد الحد الأدنى للأجور من 400 جنيه لـ1200 جنيه بنسبة زيادة تساوي حوالي 300%.
– القرار التاني اللي أعلنته رئاسة الجمهورية كان إقرار علاوتين بتكلفة 8 مليار جنيه الأولى للموظفين التابعين لقانون الخدمة المدنية بقيمة 7% من الأجر الوظيفي.
– والعلاوة الثانية للموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من الأجر الأساسي.
– القرار الثالث والمهم هو تعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات لسد النقص في قطاع التعليم، وهو قرار مهم ومطلب قلنا عليه كثير أنه إصلاح التعليم يبدأ من مشكلة نقص المعلمين.
– القرار الرابع هو اعتماد حافز للجودة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وإقرار حافز جودة للمعلمين.
– وزير المالية أعلن أنه تكلفة الزيادات اللي فاتت دي بترفع بند الأجور في الموازنة لـ400 مليار جنيه، والسنة اللي فاتت البند كان حوالي 361 مليار بحسب مشروع الموازنة، بالتالي الزيادة في حدود 39 مليار جنيه.
– طبعا دي زيادة مهمة، لكن لما نشوف أرقام الموازنة هنلاقي أنها تمثل أقل من الزيادة في الاستثمارات بس واللي زادت السنة اللي فاتت بقيمة 78 مليار من 2020 اللي كانت فيها الاستثمارات حوالي 280 مليار وزادت بسبب المشروعات القومية لـ258 مليار في 2021.
****
إزاي ممكن نشوف القرارات دي؟
– في تحليلات ممكن تشوف القرارات دي مقدمة لرفع الدعم السلعي، وخاصة في ظل كلام الرئيس في الفترة الأخيرة عن أنه الدولة مش لازم تتحمل تكلفة الدعم.
– طيب ما هو اللي الدولة هتوفره في الدعم بتزود بيه الأجور ايه المشكلة يعني؟ الحقيقة أنه دي مشكلة لأنه رفع الدعم السلعي أو تحويله لما يشبه الدعم النقدي على هيئة زيادات في الأجور يعني أنه المواطن وخاصة الفقراء هيتحملوا لوحدهم تكلفة التضخم اللي بتحصل في الاقتصاد والدولة هتشيل إيديها حرفيا عن الجميع.
– بالإضافة للي فات ده، لما نيجي نبص بصورة أوضح يعني على وضع الاقتصاد المصري في آخر 10 سنين هنلاقي أنه في 2012 و 2013 لما كان الحد الأدنى 1200 جنيه، فكانت القدرة الشرائية للمبلغ ده أكثر من دلوقتي.
– بحسبة بسيطة الـ1200 جنيه من 10 سنين كانوا تقريبا حوالي 171 دولار باحتساب الدولار = 7 جنيه في حين أنه الـ2700 النهارده بيساووا 173 دولار، يعني طول العشر سنين اللي فاتوا لسه واصلين لقيمة المبلغ بالدولار النهارده.
– بافتراض أنه معدل التضخم السنوي بيكون 2% بالنسبة للدولار الأمريكي يعني فده يعني أنه المفترض الحد الأدنى لللأجور حاليا يكون زيادة حوالي 20% بقيمته بالدولار، يعني يكون حوالي 205 دولار يعني بالجنيه حوالي 3200 جنيه عشان بس يكون الحد الأدنى بنفس القيمة الشرائية بعد 10 سنين.
– بالتالي من المفترض أنه الزيادة دي كويسة، لكن المنطقي أنها تزيد تاني، ويصبح الحد الأدنى للأجور في مصر هو خظ الفقر مضروب في 4 اللي هو متوسط عدد الأسر في مصر، يعني على الأقل خالص 3200 جنيه.
– كمان فيه متغير مهم جدا في الفترة من 2011 – لحد دلوقتي وهي أنه الحد الأدنى زاد بنسبة 100 % تقريبا كان 1200 في 2011 بقى 2400، لكن زيادة الأسعار في الفترة من 2011 لـ2021 كانت أعلى من كده وخاصة بعد التعويم وفقدان الجنيه حوالي نصف قدرته الشرائية.
– كمان شيء مهم لازم نشوفه هو أنه من 2014 بداية فترة الرئيس السيسي لحد دلوقتي وبسبب إجراءات التقشف اللي بتعملها الحكومة قلت نسبة الأجور من الموزانة من حوالي 25% لـ11 % بس، وكنسبة من الناتج المحلي قلت تقريبا للنصف من 8.2 لـ 4.9 %. وطبعا ده لأنه الديون وخدمة الديون بقت بتستهلك جزء كبير من الإنفاق في الموازنة العامة للدولة، حوالي 30 % من المصروفات بيروح لفوائد الديون بدون أصل الدين.
– فيما يتعلق بموضوع تعيين 30 ألف مدرس، دي خطوة جيدة لكن المعدل دا لازم يرتفع أكتر عشان لازم نراعي معدل خروج المدرسين للمعاش بجانب العجز نفسه عشان العدد دا يحدث الفارق في جودة التعليم زي ما بنطالب.
***
– القرارات الاقتصادية حتى الإيجابية لازم أي حد مهتم بمحاسبة الحكومة يبص لها من المنظور ده، بمعني المنظور الشامل اللي لا يغفل الإيجابية كإنها محصلتش، لكن بنفس الوقت يحطها في حجمها الطبيعي، يعني بدون تهليل أو تصغير للموضوع.
– طبعا مبروك لكل مصري زاد مرتبه بسبب القرارات الأخيرة ونتمنى أنه الدولة تقدر تسيطر على معدل التضخم الحالي في حدود 6-7 % سنويا عشان المصريين يقدروا يشموا نفسهم شوية.
– في النهاية لازم يكون عندنا خطة لإصلاح منظومة الأجور في القطاع الخاص في مصر، لازم يكون الحد الأدنى للأجور بساعة العمل وتحدد ساعة العمل من قبل الحكومة أو المجلس القومي للأجور بناء على عدد من العوامل منها مهارة العامل والقطاع، ويكون في تحسين لظروف العمل في مصر وخلق فرص عمل لائقة في تأمين اجتماعي وصحي وبتحمي أصحابها من الفقر عشان ميبقاش عندنا ناس بتشتغل شغلانة واتنين ولسه يعتبر فقير.