– في 4 ديسمبر الحالي رفعت الحكومة أسعار أنابيب البوتاجاز للمنازل وللاستهلاك التجاري، أسعار أنابيب الاستهلاك المنزلي زادت 5 جنيه، في حين أنابيب الاستهلاك التجاري زادت 10 جنيهات.
– دي تعتبر الزيادة الخامسة على التوالي منذ تحرير سعر صرف الجنيه (التعويم) في نوفمبر 2016.
– أسعار أنبوبة الاستخدام المنزلي دلوقتي بقت رسمي 70 جنيه، وده السعر الرسمي في المستودع لأنه غالبا السعر غير الرسمي بيبقي أكثر وبحسب المنطقة اللي ساكن فيها وبتحط عليها تكلفة التوصيل وتكاليف تانية.
– أسعار أنابيب الاستهلاك التجاري بقت 140 جنيه وده برضه السعر الرسمي وإن كان ده هيبقى قريب من سعر السوق غير الرسمي.
– ممكن نشوف الزيادات دي إزاي؟ مين بيتأثر بيها أكثر؟ وهل فعلا دي زيادات ضرورية لا غنى عنها؟ دا اللي هنناقشه مع بعض في البوست دا بهدوء.
*****
هل الزيادات دي مهمة؟
– الزيادات الأخيرة دي هي المرة السادسة لرفع أسعار الأنابيب في 7 سنوات، يعني تقريبا من 2014 لحد النهاردة كل سنة كانت بتزيد أسعار الأنابيب ما عدا السنة بتاعة كورونا في 2020 واللي مكنش منطقي يعني أنها تزيد في ظل انهيار سعر البترول بنسبة 80 % تقريبا، وسنة 2015 بس.
– في يوليو 2014 قبل تولي الرئيس السيسي مباشرة كانت سعر أنبوبة البوتجاز للاستهلاك المنزلي 8 جنيه، دلوقتي بقت 70 جنيه يعني تقريبا 9 أضعاف السعر ده.
– المبرر اللي اتقال من المسئولين عن الزيادة الأخيرة هو أنه في ارتفاع في أسعار البترول عالميا وبالتالي بتزيد تكلفة الإنتاج على الحكومة، ولازم تحميل جزء من عبء الزيادة على المستهلك.
– لكن الحقيقة أنه أسعار البترول من يوليو 2014 لحد النهاردة وفي كل سنة بتقل، كانت في يوليو 2014 حوالي 105 دولار للبرميل ودلوقتي في حدود 71 دولار للبرميل. وبدأت تزيد فعلا في الشهور الأخيرة البترول طلع من 47 دولار في أول السنة لـ71 دلوقتي.
– لكن برضه الزيادات اللي قبل دي كانت بتتم في وقت أسعار البترول فيها على النطاق الزمني الأوسع بتنخفض بشكل عام، بالتالي الكلام عن زيادة تكلفة الإنتاج في الوقت اللي الحكومة وفرت كثير من الأسعار المنخفضة للبترول هو كلام غير حقيقي.
– تكلفة إنتاج أنبوبة حوالي 130 جنيه للأنبوبة بتاعة الاستهلاك المنزلي وبالتالي يعني الحكومة بتتحمل 45 -50% من سعر الأنبوبة، يعني تقريبا 60 جنيه.
في كورونا وبعد ما البترول نزل سعره من 62 دولار لحوالي 18 دولار، وارتفع بعدها كانت تكلفة دعم الحكومة لأنبوبة البوتجاز حوالي 25 جنيه لكل أنبوبة مش 65 جنيه، بالتالي الحكومة على الورق حققت وفر من الموضوع.
– في المجمل أساسا – واللي هي حاجة إيجابية جدا في رأينا – انخفض دعم المواد البترولية بما فيها البوتجاز من 180 مليار تقريبا في 2014 لـ18 مليار بس حاليا، يعني تقريبا 1.2 مليار دولار وهي تكلفة ضئيلة جدا.
– من المنطقي وخاصة بعد رفع أسعار البنزين أنه اللي بقى بياخد معظم دعم المواد البترولية دلوقتي هي أنابيب البوتجاز واللي بتاخد ما يقرب من 16 مليار.
– تقريبا الهيئة العامة للبترول بتضخ يوميا 1.2 مليون أسطوانة بوتجاز بما فيها أسطوانات الاستهلاك التجاري، وده يعني أنه بمتوسط 65 جنيه لكل أسطوانة فتكلفة الدعم دي في السنة أكتر من 16 مليار بكتير. وده يخلينا نفكر في أنه رقم الدعم ده مش حقيقي.
– دي مشكلة كبيرة أساسا في دعم الطاقة بشكل عام أنه مينفعش نشوف أرقام دقيقة لأنه الفلوس مش بتروح للمستهلك ولكن بتخش في متاهات ميزانيات الهيئة العامة للبترول والشركات التابعة واللي بتاخد من الموازنة مبالغ كبيرة للدعم وبتتصرف على أوجه إنفاق مختلفة في قطاع كبير وفي فساد غير مطروق زي قطاع البترول.
– على العموم ولو سلمنا أنه الرقم صح، بالتالي الـ5 جنيه الزيادة في سعر أنبوبة البوتجاز دي من المفترض أنه توفر للحكومة في حدود 1.5 -1.8 مليار جنيه على أقصى تقدير وده رقم بسيط جدا بأي معيار وبأي مقارنة للإنفاق الحكومي
*****
مين بيتأثر بده بشكل أكبر؟
– الأنبوبة بتاعة الاستهلاك المنزلي هي موجهة للفقراء في مصر، وحتى أنابيب الاستهلاك التجاري مش بيستخدمها غير المحلات ومشروعات صغيرة ومطاعم بتخدم على الفقراء بشكل عام.
– الأنبوبة هي عنوان للمناطق الفقيرة في مصر واللي مقدرتش يوصلها غاز طبيعي ودول كثير للأسف، مصر فيها ما يقرب من 36 مليون وحدة سكنية، فيه 12 مليون منهم بس تقريبا اللي عندهم وصلة غاز طبيعي وده يعني أنه ثلثين المصريين بيعتمدوا على الأنابيب بتاعة البوتجاز عشان تحضير الطعام.
– في ملف توصيل الغاز للمنازل حصل إنجازات كبيرة في الـ6 سنوات الأخيرة تقريبا تم إضافة 6 مليون وحدة سكنية يعني نص الوحدات اللي فيها غاز في مصر دلوقتي تمت في عهد الرئيس السيسي، وده مشروع مهم وكويس جدا وذو جدوى اقتصادية مهمة على المدى الطويل لتوفير دعم البوتجاز واللي نقله وتخزينه ولوجستياته عملية أصعب من الغاز الطبيعي.
– لكن رغم ده ما زال كثير من الأسر المصرية (70% تقريبا ) معندهاش غاز بالتالي بتضطر تعتمد على أنابيب البوتاجاز، وده يرجعنا لسؤال هل القرار ده في الوقت ده مهم؟
– الحقيقة أنه كان يمكن التأجيل لحين رفع معدلات التوصيل وخاصة في الريف بشكل عام وخاصة أنه في مبادرة حياة كريمة شغاله دلوقتي، وده يخلينا نفكر في العائد من الـ1.5 مليار جنيه سنويا دعم اللي الدولة هتوفرهم من دعم الأنابيب وإزاي ده رقم مش كبير لأنه استهلاك البوتاجاز في مصر عملية حساسة جدا مرتبطة بالفقراء بالتالي الـ5 جنيه الزيادة دي على الأقل خالص هتنعكس في زيادة حقيقية في السوق لسعر الأنبوبة لـ 20 جنيه ويمكن أكتر.
– كان ممكن تثبثت أسعار البوتجاز 5 سنين عادي جدا لقدام عند الأسعار الحالية وتكلفة ده 8 مليار جنيه واللي هو مش رقم ضخم يعني من الميزانية ولا من أي إنفاق حكومي بيتعمل دلوقتي على الكباري والبنية التحتية وغيرها، وبعدين يتم رفع تدريجي للأسعار لما معدلات تغطية الغاز الطبيعي وخاصة في الريف والمناطق الفقيرة تبقي أعلى من كده.
****
– في دعم أنابيب الغاز زي أي رفع أو تقليل للدعم بيكون هدف الحكومة هو تقليل مبالغ صغيرة جدا بالنسبة للإنفاق الحكومي في مقابل تأثيرات كبيرة على الفقراء تحديدا. شوفنا ده في رفع أسعار السولار والكلام عن رفع أسعار العيش وتقليل الدعم من كل حاجة تقريبا في الـ7 سنين الأخيرة.
– فعلا فاتورة الدعم كانت كبيرة، لكن دي فلوس ضرائب المصريين، ودي نتيجة اختلالات أهم في الاقتصاد أهمها معدلات الأجور المنخفضة اللي بتخلي الناس في حاجة مستمرة للدعم الحكومي.
– بالتالي مينفعش تقول أنه هيشيل الدعم عشان فاتورته كبيرة من غير تغيير اقتصادي شامل وإصلاح حقيقي يرفع من مستويات معيشة الناس عشان متبقاش محتاجة للدعم.
– كمان محتاجين دائما في النقاش حوالين الدعم المقدم الفقراء نقيس مدى حساسية الإنفاق بتاع الفقراء للدعم ده، مينفعش نقول عشان نوفر 1.8 مليار في السنة نزود على الفقراء في الشهر إنفاق 20 -30 جنيه على الأنبوبة في السوق السوداء ده رقم بيأثر بشكل كبير جدا في بلد خط الفقر فيها 800 جنيه في الشهر يعني ده 3 % من الدخل للناس اللي تحت خط الفقر، وبينعكس عليهم بشكل كبير.
– نتمنى أنه يتم تسريع مشروع توصيل الغاز للمنازل عشان لا نحتاج دعم البوتاجاز من الأساس ولحد ما ده يحصل نتمنى يتم تثبت السعر فترة طويلة عشان الفقراء في مصر بيعتمدوا على السلع اللي زي العيش والبوتاجاز والسلع التموينية بشكل أساسي علشان النجاة اليومية
*****