الموقف المصري | Egyptian Situation

‎- امبارح أعلنت إدارة جرنال التحرير في بيان رسمي أنها حتقفل الجرنال في خلال شهرين من دلوقتي، بسبب حجب الموقع بتاعهم من يوم 9 مايو اللي فات بدون أي سبب.
‎- بحسب البيان الإدارة تواصلت مع المجلس الأعلى للإعلام بصفته الجهة الوحيدة المختصة بتنظيم عمل وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية، لكن المجلس رد بأنه لا توجد أي قرارات بخصوص موقع “التحرير” الإلكتروني.
‎- أيضا تواصلت الإدارة مع نقيب الصحفيين “ضياء رشوان”، واللي بحسب البيان أجرى اتصالات بالعديد من مؤسسات الدولة ( مش عارفين مين المؤسسات دي )، بعدين بلغ إدارة “التحرير” أنه مفيش أزمة مع الموقع.
‎- بعدها بعتتت الإدارة خطابات رسمية لوزارة الاتصالات والمجلس القومي للاتصالات، ولكن محدش رد عليهم لحد دلوقتي.
‎- بالتالي قررت الإدارة إيقاف الجرنال الأسبوعي والموقع في خلال شهرين من الآن بسبب الخسائر المادية المترتبة علي حجب الموقع .

**
‎ليه تم إيقاف جرنال التحرير؟
‎- التحرير مش جرنال معارض، ولا موقع بينشر حاجات أصبحت فوق السقف المطلوب زي مدي مصر، وبالتأكيد ولا موقع اخوان ولا بيدعم الإرهاب، هو مجرد موقع زي باقي المواقع الإخبارية، وان كان بيحاول يحافظ على الحياد والمهنية ودوره بنقل المعلومة للناس مش توجيه الناس.
‎- بعض الناس عندهم تخمينات انه دا بسبب ملكية الجرنال لرجل الأعمال أكمل قرطام النائب البرلماني ورئيس حزب المحافظين واللي سبق ليه رفض التعديلات الدستورية، ورفض اتفاقية تيران وصنافير قبلها، والحزب تضامن مع سجناء الرأي في بيان رسمي.
‎- التحرير أيضا هو ملكية خاصة لأكمل قرطام، مش تابع لمجموعة اعلام المصريين “التابعة للمخابرات العامة” واللي ليها مواقع زي اليوم السابع ودوت مصر وصوت الأمة وغيرهم.
‎- اللي حصل بيهدد بشكل مباشر المواقع التانية المملوكة ملكية خاصة زي الشروق (إبراهيم المعلم)، المصري اليوم (صلاح دياب) مصرواي (نجيب ساويرس) وغيرهم.
‎- أيضا في أثناء شهر رمضان اللي فات كان في مشاكل في تصفح المواقع دي زي المصري اليوم والشروق وفيتو والوطن والمملوكين لرجال أعمال، ولما تم التقصي عن الموضوع بحسب تحقيق نشره موقع درج اللبناني اتضح أنه قرار تعطيل وحجب بعض المواقع دي جه من جهات عليا عشان المواقع بتقدم ملخصات لحلقات مسلسلات رمضان قبل عرضها علي القنوات الفضائية.
‎- أغلب المسلسلات دي أنتجتها إعلام المصريين زي ما اتكلمنا قبل كدة في بوست سابق، وحجب وتعطيل المواقع مؤقتا كان عقاب ليهم علي عدم الالتزام بتعليمات عدم نشر ملخصات الحلقات، ودا محصلش مثلا مع مواقع اليوم السابع وصوت الامة وغيرها من المملوكة للمخابرات واللي التزمت بموضوع تقديم ملخص الحلقات بعد عرضها علي التلفزيون.
‎- طبعا المستوي دا من التلاعب بقصة الحجب والتعطيل مش جديد، لكن بيوضح قد ايه بقت الأجهزة السيادية، تحديدا المخابرات العامة والعسكرية متحكمة في المشهد الصحفي والإعلامي في مصر.
**
‎مين بياخد قرار الحجب؟
‎- زي ما قولنا مفيش أي توضيح رسمي لحد دلوقتي عن مين خد قرار الحجب ؟ حتي المجلس الأعلى للإعلام اللي قانونا دلوقتي بحكم القانون الجديد لتنظيم الصحافة والاعلام ليه سلطة حجب المواقع قال أنه مفيش مشاكل مع الموقع.
‎- بالتالي اللي بيحجبوا المواقع في مصر، اللي إحنا مش عارفينهم لحد دلوقتي، والمواقع المحجوبة اللي رافعه قضايا قدام القضاء المصري مش عارفاهم.
‎- والقضاء المصري بعد 3 سنين من قضية مدي مصر مش عارف مين بيحجب المواقع، ومش قادر يبث في قضية حجب مدي ولا يلزم الحكومة بأنها تكشف عن مين اللي خد القرار عشان نعرف حتي مين بيحجب المواقع في مصر.
‎- مصر فيها حوالي 500 موقع محجوب من 2013 ولحد دلوقتي، وتطور الحجب انه يشمل وسائل إعلام خاصة دلالة خطيرة علي مدي تدهور الوضع الصحفي في مصر.
**
‎- فريق الموقف المصري بيتضامن بشكل كامل مع الإدارة والصحفيين في جرنال التحرير، نتنمي أنه يحصل توضيح من أي جهة رسمية ويتم رفع الحجب وعدم تشريد الصحفيين العاملين في الجرنال.
‎- علي مستوي أعم نتمني أننا نعرف جميعا مين بيحجب ؟ وتكون في مبررات قانونية للحجب، ويكون الحجب بموجب قرار قضائي، دا رغم رفضنا المبدئي لحجب أي موقع، لأنه حرية الوضول للمعلومات هي حق أصيل لكل مواطن مصري.
‎- وضع مصر في حرية الصحافة يعتبر الأسوأ تاريخيا، احنا الدولة ال161 من 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة، تالت أعلى دولة بعدد الصحفيين المحبوسين.
‎- الوضع دا والممارسات دي هي اللي بتنهي أي إمكانية لوجود سلطة رابعة في البلد قادرة علي محاسبة ومراقبة الحكومة، دا اللي بيخلي الفساد ينتشر ويزود الاشاعات اللي طول بيحذرونا منها.
‎- مش غريب بالوضع ده ان نسب مشاهدات الاعلام وشراء الجرايد انهارت في السنين الأخيرة، بعد ما كانت أهم صناعة بعد ثورة يناير نتيجة الاقبال الجماهيري.
‎- نتمني من الجماعة الصحفية تقدر تاخد موقف جماعي جاد من اللائحة الحالية، واحنا في صفحة الموقف المصري بنؤكد دعمنا أي تحرك للحفاظ على الصحافة وحرية التعبير.