الموقف المصري | Egyptian Situation

– خلال الأيام اللي فاتت كلنا شفنا البلاغات اللي اتقدمت بطلب رفع الحصانة عن النواب خالد يوسف وهيثم الحريري، بحجة تورطهم في تسجيلات فاضحة، وده (بالصدفة البحتة) فوراً بعد إعلان مواقفهم المعارضة للتعديلات!
– إحنا هنا لن نعرض أو نناقش بأي شكل محتوى اللي اتنشر، لأن الحياه الخاصة مش مجال للتداول العام إلا بناء على شكوى من طرف تثبت ضرر خاص أو عام.
احنا هنا هنتكلم عن الجاني الرئيسي، الأجهزة الأمنية اللي بتسجل وتستخدم التسجيلات، وده عبر تاريخ طويل يرجع لتأسيس المخابرات العامة بعهد عبدالناصر.

****

قبل ما نستعرض التاريخ خلينا نتفق على قواعد عامة للتعامل مع أي حاجة شبيهة حصلت أو هتحصل:

– الجهة الوحيدة في البلد اللي عندها القدرة تسجل مكالمات مواطنين، أو توصل لمحتوى خاص صوروه لنفسهم على أجهزتهم، هيا الأجهزة الأمنية، واللي هيا نفسها بعدين بتقدر تسوقها عبر إعلامها، وده بيتكرر بعهد السلطة الحالية من وقت اذاعة عبدالرحيم علي تسجيلات على التلفزيون في 2014 بدون أي حساب.
– بالتأكيد احنا مع تفعيل القانون، ومفيش حصانة لأي شخص يثبت عليه مخالفة أو جريمة بالحياه الخاصة، لكن لازم اللي يحرك البلاغ يكون طرف متضرر فعلا!
– البنات والسيدات في مصر هما أضعف حلقة في القصة، وبيتم استغلالهم وتدمير حياتهم وسط المعارك دي .. على سبيل المثال مفيش مخلوق قادر يقول هوا إيه بالظبط الجريمة (القانونية) اللي عملها منى وشيماء ومسجونين بسببها؟! .. هل فيه جريمة في الدنيا اسمها “فعل فاضح جوا منزل”؟ النيابة هنا بيتم استخدامها كمان لنفس الأغراض السياسية، ودي الكارثة الحقيقية.
– تعامل الإعلام المملوك للأجهزة المخابراتية كان مليان جرايم مهنية .. شفنا نقل عن (مصادر مجهولة) تفاصيل كتير عن كلام البنتين في التحقيقات، ثم نفاجأ ان البنتين أقوالهم الرسمية في النيابة غير كده خالص قالوا كان زواج عرفي وأظهروا العقود .. المهم هنا مش نقاش كلامهم خالص، بل اننا نسأل: هل حد هيحاسب اللي نقل عن مصادر مجهولة ويعرفنا مين المصادر دي؟ هل حد هيتحاسب بجريمة “نشر أخبار كاذبة” اللي بيسجنوا بيها المعارضة؟ ده غير جريمة “سب وقذف” متكاملة؟

– ” للحياة الخاصة حُرمة، وهى مصونة لا تُمَسّ، وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حُرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مُسبّب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يُبيّنها القانون. ” المادة 57 من الدستور المصري.

– يعني التسجيل بدون إذن قضائي مسبب جريمة، وكمان نشرها جريمة تانية، وبالتالي فالمفروض السلطة القضائية تحاسب أولاً اللي بيتجسسوا على تليفونات وأجهزة المواطنين.

– وبنأكد مرة تانية إنه لو في مواطن أو مواطنة متضرر من سلوك شخصي لأي حد، فهوا اللي بيقدم بلاغ ويقول انا كنت ضحية ابتزاز أو غيره، ودور السلطات الرسمية تتعامل معاه بمنتهى الجدية كمجني عليه، والحفاظ على حقوقه، مش فضحه أو حبسه أو إهانته والعمل منه مادة للتسلية الإعلامية، خاصة لو الأمر متعلق بأعراض وأسرار خاصة!!

*******

هل التجسس والابتزاز في مصر ده شيء جديد؟
– الحقيقة أننا لازم مننساش ان ده أسلوب أمني قديم جدا.

– صلاح نصر رئيس جهاز المخابرات العامة أيام عبدالناصر كان أشهر من طور المنهج ده وكان بيسجل مكالمات وفديوهات لكل الناس، بداية من المعارضين وحتى كبار المسؤولين في السلطة وحتى أعضاء مجلس قيادة الثورة، بالإضافة للفنانات وغيرهم، عشان يتم استخدامها ضدهم فيما بعد أو تهديدهم للسيطرة عليهم (كونترول).
– القصة دي انتشرت في محاكمات 67 بعد النكسة في القضية المشهورة باسم “انحرافات المخابرات”، واتحكم فيها على صلاح نصر بالسجن لمدة 15 سنة. (هتلاقو في المصادر لينك يوتيوب للواء طه زكي مدير مكتب السادات وأحد قيادات المخابرات بالسابق بيتكلم بتفاصيل عن تجسس المخابرات).
– كمان صفوت الشريف، وزير الإعلام السابق، كان ظابط مخابرات وقتها، واتحاكم بتهمة مسؤوليته عن عمليات (الكونترول) دي، لكن رغم التهمة المشينة جدا، يقدر يخرج بعدها ويكمل مساره في أعلى درجات السلطة عادي! (في المصادر هتلقو محاضر التحقيق معاه)
– واقعة تانية حصلت وقت ما عرف باسم “ثورة التصحيح” سنة 1971، لما ظابط راح للسادات وكشفله ازاي مسؤولي النظام بيتجسسو على بعضهم وعليه شخصيا.
– كمان أحد أشهر وقائع التجسس هو لما زكي بدر وزير داخلية مبارك سنة 1987، واللي كان حاضر للبرلمان بسبب استجوابات ضد التعذيب، لكن بدأ يسيب الموضوع خالص ويتكلم عن تسجيلات مكالمات خاصة لأعضاء البرلمان المعارضين بما فيهم رئيس حزب الوفد فؤاد سراج الدين، وبيقول أشياء منها بتحصل جوا بيوتهم ومقراتهم واتسببت في فوضى وخناقة وشتايم جوة البرلمان. (الفيديو بالمصادر)
– بل إنه كمان كان بيتجسس على قيادات الحزب الوطني بما فيهم يوسف والي أمين عام الحزب الوطني أيامها، ونائب رئيس الوزراء بعدها وقال لمبارك إنه ده يحمي النظام وبيحميهم هما شخصياً.
– وصولاً لحبيب العادلي وزير داخلية مبارك اللي قال في 2005 نصا أنه “أيوه بنراقب واللي يخاف ميتكلمش”، وفي جلسة محاكمته بعد الثورة قال “اه إحنا كنا بنتصنت .. دا مفيش واحد إلا وكنا مسجلين له”، واعترف انه لما كانو يجدو تسجيلات خاصة كانو بيستخدموها لتجنيد أصحابها!! واعترف كمان انه ده أحياناً كتير مبيبقاش ليه سند قانوني لكنه كان بيحرص على أخلاق المجتمع !

– حتى بعد ثورة يناير ورغم اقتحام أمن الدولة وسط مطالبات بحل الجهاز بسبب نشاطاته في التعذيب والتجسس، لكن فضلت الأجهزة تسجل للمعارضين والنشطاء السياسيين لدرجة أن الصحفي عبدالرحيم علي عمل برنامج كامل علي التسجيلات دي إسمه الصندوق الأسود، شفنا فيه عرض تسجيلات لنشطاء صورة يناير بعضها كانت تتعلق بالحياه الخاصة وهزار أصدقاء مع بعض.
– بل والأخطر إنه أحد مبررات السلطة الحالية في عدم ثقتها في الأحزاب إنه الرئيس السيسي لما كان مدير للمخابرات الحربية كان بيرصد بنفسه تسجيلات المكالمات بتاعت السياسيين وللسبب ده مبيثقش فيهم، وقالها عماد أديب على الهواء وهتلاقو الفديو برضه في المصادر.

******

– طبعاً في دول تانية الوضع الحالي لايمكن يحصل، ويمكن تابعنا اللي حصل مع مارك زوكربيرج المدير التنفيذي لشركة فيسبوك لمجرد الشك في أنهم باعوا معلومات عامة عن الناس موجودة على حسابات الفيسبوك، وازاي الكونجرس اتحرك بس لمجرد الشك في أنه حصل انتهاك لخصوصية المواطنين الأمريكيين، وتم بيعها بمقابل مادي.
– كمان مش بعيد عن الأذهان أبداً فضيحة ووترجيت اللي اتشال بسببها الرئيس الأمريكي نيكسون، وكانت في الأصل بسبب تجسسه على المعارضة! اتشال الرئيس فيها لأنه بس اتجسس على اجتماعات سياسية، مش تجسس على بيوتهم وحياتهم الخاصة كمان!

– اللي بيحصل دلوقتي مش أول مرة ومش هيكون الأخير طالما العقلية الأمنية هي اللي بتتحكم بيها البلد على انتهاك الدستور والقانون في كل خطوة بتاخدها وبتستخدم أسلوب الحبس أو الترهيب والاغتيال المعنوي للمعارضين بدل من النقاش وسماع الآراء المختلفة والرد عليها.

– لازم نكون واعيين لعدم الانجرار لأي نقاش لمحتوى تسريبات تخص أطرافها فقط، وننسى المشكلة الحقيقية وهي الأجهزة الأمنية اللي بتخون وظيفتها قدام الشعب المصري، وبتستخدم فلوس المصريين من الموازنة، وسلطات مفروض انها مستمدة من الدستور لخدمة الرئيس أو السلطة مش الوطن.
– يا ترى كام سياسي حكومي أو معارض بيقول تصريحات وبياخد مواقف عشان هوا معمول عليه (كونترول) ومتهدد؟ المناخ ده مستحيل يكون لصالح البلد.
– صورة البوست هي من فيلم “كشف المستور” اللي اتمنع من العرض قبل كده لكنه في النهاية اتذاع وموجود على اليوتيوب، والصورة ده من مشهد اتكلم فيه مسؤول سابق في المخابرات المصرية عن ندمه الشديد عن التصنت والتجسس على المعارضين وابتزازهم، قال فيه: كنت فاهم إني بخدم الوطن، لكني اكتشفت إني كنت حمار، لأن الحمار بس اللي يصدق إنه الوطن ممكن يستفيد من العمليات القذرة”.