‎- الدعوي رفعها المحاميان هاني سامح وصلاح بخيت قدام القضاء الإداري بتحمل رقم 48010 لسنة 75 قضائية والهدف منها بحسب المحاميين هو ” إلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاث نجمات بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهم من الذكور”

‎- طبعا هو مفيش قرار مكتوب من وزير الداخلية أو أي مسئول في الدولة بمنع النساء تحت سن الأربعين من الإقامة في الفنادق، عشان كده الحالات بتختلف، وممكن نساء تجد فندق يوافق بسهولة، لكن كثير من الفنادق بتمنع النساء من ده بحجة أنها قرارات شفهية.

‎- الدعوي اللي اترفعت استندت علي قواعد مكتوبة إلكترونيًا حطتها بعض الفنادق في مواقع الحجز الإلكتروني واللي بتقول نصا “أنها لا تسمح للنساء المصريات أو من الخليح تحت الأربعين بالإقامة لديها”

‎- أيضا الدعوي استندت علي واقعة حصلت في أغسطس اللي فات تم فيها منع بعض عضوات المركز المصري لحقوق المرأة، الذي تديره نهاد أبو القمصان، من الإقامة في بعض الفنادق بالمحافظات، دون مرافق وكذلك تقارير وقصص صحفية كثير عن منع النساء تحت الأربعين من الإقامة.

‎- ولأنه مفيش قرار مكتوب واضح بالقواعد دي، وأصحاب الفنادق بيقولوا في أحيان كثيرة أنها تعليمات شفهية من المباحث في المنطقة فالدعوي أيضا طالبت بالغاء القرار السلبي الصادر من المدعى عليهم بعدم التنبيه والتوضيح بأحقية النساء أيًا كانت أعمارهن في الإقامة بالفنادق. بما يتضمن إصدار الجهات المعنية تعليمات للفنادق بقبول إقامة النساء المصريات دون تمييز عن الذكور.

‎- منع النساء تحت سن الأربعين من الإقامة في الفنادق بدون مرافق هو مخالف لصريح الدستور وخاصة المادة 11، و53 اللي بينصوا صراحة على المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة، والمادة 62 التي تكفل حرية التنقل والإقامة.

‎- أيضا الممارسات دي هي مخالفة للقانون وخاصة قانون العقوبات المصري والمواد 161 و176 و309 من قانون العقوبات والتي تنص على عقوبات بشأن أي عمل أو الامتناع عن عمل من شأنه التمييز بين الأفراد أو الإساءة لهم أو الحط من شأنهم.

‎- لكن علي الرغم من ده إلا أنها كانت ممارسة منتشرة، وخاصة في الفنادق ال3 وال 4 نجوم، يعني الفنادق المتوسطة، بينما وبحسب تقرير لمدي مصر الحالات كانت أقل في الفنادق الرخيصة جدا النجمتين وأقل، ونادرة في الفنادق الكبيرة الخمس والسبع نجوم بسبب أنه الفنادق دي تابعة لمجموعات عالمية وبتخاف علي سمعتها في قضايا التمييز ضد النساء.

‎- ندرة الحالات في الفنادق الكبيرة بيقول أنه في شبهة إستهداف للنساء في الطبقات الفقيرة والمتوسطة ومحاولة مستمرة لتقييد حركتهم، وده بناء علي تعليمات شفهية من الضباط، التبرير اللي بيقوله أصحاب الفنادق دي هو انه ده مهم لمكافحة الدعارة والعمل في الجنس وده تبرير غريب الصراحة لأنه من المفترض أنه حتي لو صح مينفعش تمنع ملايين النساء من حق أساسي من حقوقهم وهو التنقل عشان تكافح جريمة قبل وقوعها!

‎- الحقيقي أنه السبب الوحيد المنطقي للمنع ده هو أنه ضباط الداخلية بيمارسوا وصاية أخلاقية علي النساء، وشوفنا في الفترة الأخيرة أكثر من مرة تحصل جرائم مع ستات بسبب الوصاية العامة دي دي سواء من المجتمع أو من الدولة.

‎- شوفنا مثلا قضية سيدة السلام اللي اقتحم الجيران منزلها واتسببوا في وفاتها بحجة شكهم في سلوكها وهو الشيء اللي لم يحدث بتحقيقات النيابة لاحقا.

‎- كمان بنشوف الوصاية دي في شهادات عديدة لرفض عمل محاضر تحرش من قبل بعض ضباط الشرطة ومحاولة حل الموضوع بدون محضر!

‎ده غير القبض علي بنات مشهورات على التيك توك وغيرهم من البنات صناع المحتوي بدعويتهديد قيم الأسرة، وأغلبهم حاليا خرجوا بالفعل بعد أحكام براءة.

– ممارسات تقييد حرية وحركة النساء في مصر مينفعش تستمر في القرن الواحد والعشرين في ظل أنه في دول تاريخيا كانت أقل في حقوق النساء دلوقتي بتتقدم بخطوات سريعة ويمكن ابرز مثال من المنطقة حوالينا هي السعودية واللي النساء أخيرا فيها حصلت علي حق الإقامة في الفنادق (أكتوبر 2019) وحق السفر بدون محرم. (أغسطس 2019)

‎- القضاء الإداري تاريخيا أحكامه محافظة جدا، وشرحنا سابقا ازاي ان آخر جهتين قضائيتين فضلوا يرفضوا تعيين النساء هنا مجلس الدولة والنيابة، لحد قرار الرئيس بتفعيل تعيين النساء في مجلس الدولة وموافقة المجلس علي ده.

‎- لكن في الحالة دي من المتوقع أنه يحكم بقبول الدعوة لأنه فيها تمييز واضح ومخالفة أوضح للدستور والقانون، بالتالي في حالة حكمه لصالح النساء هيكون علي وزير الداخلية والمسئولين أنهم يدوا تعليمات مكتوبة للفنادق والمنشأت السياحية بالتوقف عن الممارسات دي.

‎- لكن هل ده كفاية ؟ بالطبع لا لأنه علي ارض الواقع الممارسات دي مختلفة وبتاخد أشكال ملتوية، يعني مثلا في أحيان كثيرة الفنادق بتحجج أنه مفيش غرف عشان متقولش انها مش عايزة تأجر لنساء بمفردهم.

‎- لكن يظل الحكم مهم لأنه اعتراف واضح من سلطة قضائية عليا بحق النساء دون سن الأربعين في النزول في الفنادق بدون محرم، وكمان هو خطوة في اتجاه الغاء كثير من أشكال التمييز ضد المرأة.

‎- إلغاء الأشكال المختلفة من التمييز ضد المرأة هو ضرورة حتمية لمصر، لأنه مينفعش نميز ضد نصف المجتمع ده في تعطيل لقوي وإمكانات مهمة جدا للاقتصاد المصري وللمجتمع المصري.