الموقف المصري | Egyptian Situation

– نقابة الاطباء وجعت دعوة لأعضاءها لحضور جمعية عمومية بكرة الجمعة 11 مايو، لبحث أسلوب الاعتراض على الحكم الظالم ضد الدكتور محمد حسن، طبيب العظام فى مستشفي التأمين الصحي بالعاشر من رمضان.
– الدكتور محمد اتحكم عليه في محاكمة سريعة استغرقت أٌقل من شهر بالفصل من عمله، والحبس سنة مع كفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ .. والتهمة “تعطيل عمل النيابة” و”التصرف بشكل غير لائق”!
– اللي حصل إنه في 20 مارس الماضي دكتور محمد كان هوا نايب الاستقبال والطواريء في شغله، جاله وكيل نيابة وقاله تعالى معايا النيابة عشان عايز ياخد أقواله هناك عن أحد المرضى المتهم بقضية، فقاله أنا مقدرش أسيب المستشفى لأنه المسؤول عن العيانين، لكن حضرتك اتفضل هنا وانا تحت أمرك .. وكيل النيابة غضب جدا، ومشي وهوا بيقول “أنا هعرف أجيبك إزاي!”
– في ساعتها الدكتور كلم نقيب أطباء الشرقية وعرفه باللي حصل، فنصحه يوفر بديل ليه في المستشفى ويروح النيابة، وبالفعل راح لكن محدش أخد أقواله.
– تاني يوم فوجيء إنه معمول ليه ضبط واحضار، وصدر قرار بحبسه 4 أيام ثم تم الافراج عنه بكفالة 10 آلاف جنيه، والقضية اتحولت للمحاكمة العاجلة دي الي انتهت بإنه يتفصل ويبقى مهدد بالسجن عشان بس كان حريص على مصلحة المرضى وشغله!
– نقابة الأطباء كانت خلال الأيام الماضية نظمت وقفات احتجاجية أمام النقابة تضامناً مع الدكتور محمد، وقالت انها هتكمل المسار القانوني في استئناف القضية، وبكرة الأطباء هيبحثوا ايه الخيارات المتاحة قدامهم في ظل الظروف الصعبة الحالية اللي بتقيد أي عمل احتجاجي أو تنظيمي، وشفنا التدخل الحكومي في انتخابات نقابات الصحفيين والمهندسين.
*****

– اللي حصل ده ميخصش الأطباء وحدهم، لكن يخص كل مصري.
– يخصنا كلنا اننا نفكر في موقع القانون في مصر، وعلاقة القائمين على تنفيذه بالمجتمع، ازاي مؤسسات زي الداخلية والنيابة والقضاء بتتعامل مع ملايين المواطنين بتستخدم القانون .. علي سبيل المثال النيابة العامة اللى من المفترض أنها جهة محايدة أصبحت خصم فى القضية، ورغم تقدم أعضاء من النقابة بشكاوى للنائب العام وللتفتيش القضائي ضد سلوك وكيل النيابة، إلا أنه لم يتم أي تحقيق فيها حتى الآن أصلاً، بينما في المقابل بسرعة تمت محاكمة الطبيب.
– المواقف دي بتتكرر مع مواطنين كل يوم، ولما بيكون المواطن منتمي لجهة تحاول تسعى لحقه بيكون ده نسبياً أحسن، وشفنا سابقاً واقعة شهيرة لاعتداء أمناء شرطة من قسم المطرية على أطباء مستشفى المطرية، وده اللي أدى لـ “عمومية الكرامة” وتظاهر الأطباء أمام نقابتهم وانتهت القصة بحكم السجن 6 شهور ضد الأمناء، لكن ساعتها سمعنا إعلاميين بيتهموا النقابة ود.منى مينا بالعمالة والأخونة!
وشفنا مواقف شبيهة مع نقابة المحامين، زي في 2015 لما ظابط في دمياط ضرب محامي بالجزمة، فأدى تضامن المحامين لمحاسبته واعتذار الرئيس السيسي للنقيب.
– وشفنا كمان انحياز الدولة لفئات ضد أخرى، زي ما الحكومة طعنت ضد الحكم الصادر للأطباء في ديمسبر 2015 برفع بدل العدوى من 17 جنيه إلى 1000 جنيه (وقتها الأطباء قارنوا مع بدل عدوى قاضي ب 3000 جنيه)، ومازالت القضية لحد النهاردة في المحاكم لأن الحكومة بتعمل كل الاجراءات الممكنة لتعطيلها وتأخيرها.
– ببساطة شديدة حالة تعامل أعضاء من جهات أمنية و”سيادية” بالدولة مع عامة الناس كإنه فيه عبيد وسادة، وشعورهم أنهم أصحاب البلد وأوصياء علي رقاب الناس، وعدم مراعاتهم لأدني قواعد القانون أو استخدامه لصالحهم هي حالة مزرية فى مصر.
– ومن حق نقابة الأطباء في القصة الأخيرة إنها تدافع عن أمان أعضائها وسلامتهم المهنية، وأيضا تدافع عن القسم اللى أداه الطبيب فى المقام الأول، ومن حق كل مواطن سواء فرد أو عبر التنظيم اللي يقدر يشترك فيه نقابة أو حزب أو غيره انه يقول لا، ويسعى للاحتجاج على الوضع ده، ويتضامن مع كل “غير السياديين” اللي زيه.
*****

– الصورة لوقفة احتجاجية تضامناً مع د.محمد حسن أمام نقابة الاطباء.