– النهارده طالبت أسرة المدون والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، بإنقاذ حياته المعرضة للخطر في محبسه.
– أسرة علاء علقت على اللي حصل في جلسة تجديد حبسه على ذمة القضية 1356 أمن دولة، وأقوال علاء للقاضي ومحاميه خلال الجلسة.
– المحامي خالد علي نقل عن علاء حديثه عن وضعه فى السجن وحرمانه من كل حقوقه، وقال نصا: “أنا فى وضع زفت، ومش هقدر أكمل كدا مشونى من السجن دا، أنا هنتحر، وبلغوا ليلى سويف تاخذ عزايا)، وكرر الجملة أكثر من مرة بكل حزن وغضب مما اضطر القاضى لرفع الجلسة.
– يوم الاتنين كانت جلسة نظر أمر تجديد حبس علاء في القضية، والمحامين طلبوا حضور المتهمين، لأن الجلسة بتعقد فى غرفة المداولة و3 متهمين فى القفص وعلاء فى زنزانة المحكمة تحت وغير موجود في القفص، وبيتم نقله بحراسة خاصة بمفرده ولا بيكلم حد ولا بيشوف حد.
– علاء بعد تواصل الدفاع مع القاضي نجحوا يشوفوه وقالهم “أنا عارف القضية الجديدة هيحيلوها للمحاكمة، وكده أنا من 2011 مخرجتش من السجن سنة على بعضها، لو مطلوب إنى أموت يبقى انتحر وخلاص”.
– أسرة علاء بتقول إنه “في خطر وشيك، صحته النفسية تتهاوى بعد سنتين من التخطيط المحكم والتنفيذ الدقيق من الداخلية والأمن الوطني، ودا خلاه يبعث رسالة لوالدته أن تستقبل عزاه! حياته في خطر، في سجن يعمل تماماً خارج مساحة القانون وفي تجاهل تام من كل المسؤولين وعلى رأسهم النائب العام ووزير الداخلية ووزير العدل، ورئيس الجمهورية بالطبع”.
– علاء اتقبض عليه في 28 سبتمبر 2019، بعد قضائه المراقبة في قضية أحداث مجلس الشورى، وتقرر حبسه على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، لحد دلوقتي.
– علاء بيواجه اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، رغم إنه كان لسه خارج من السجن وبيقضي نص وقته في قسم الشرطة.
– لأنه علاء قضى فترة سجن 5 سنوات في الفترة من 2013 وحتى نهاية 2018، على خلفية حكم حبسه في قضية “أحداث مجلس الشورى”، وأخلوا سبيله مع حكم بالمراقبة لمدة 5 سنوات عشان يفضل في حبس قسم الشرطة 12 ساعة يوميا من 6 مساء إلى 6 صباحا.
*****
– منى سيف أخت علاء ووالدتها الدكتورة ليلى سويف، توجها لسجن طره للحصول على جواب من علاء عشان يطمنوا عليه وعلى أوضاعه، بعد تهديده بالانتحار.
– علاء طمن أسرته عليه وقال إنه مضغوط جدا الفترة دي، ووعدهم إنه هيحاول يتماسك.
– وكمان حكى عن ظروفه اللي ضاغطه عليه بالشكل دا وقال: “الفترة اللي فاتت كانت صعبة قوي وإحساس إن عمري كله هقضيه هنا مسيطر عليا أو على الأقل عمر اللي حابسني بدون داع ولا سبب. ومش عارف اتخيل دوري تجاه خالد (نجله) هيبقى ايه لو فضلت أشوفه ثلث ساعة كل كام شهر لحد ما يبقى مراهق وخيالي مقفول تماما بالنسبة لأي شكل حياة بعد اللي انا فيه بس الأصعب هو استمرار الوضع ده، مقفول عليا 24 ساعة مبعملش أي حاجة”.
– محدش عارف لحد دلوقتي اللي بيحصل مع علاء وغيره من المعتقلين في سجن شديد الحراسة 2 بطره بيتم وفقاً لأي قانون أو لايحة أو عرف، وكل دا بيحصل في ظل الحديث عن استراتيجية لحقوق الإنسان بيدشنها الرئيس، طيب الناس تصدق الواقع ولا الخطب والجلسات النقاشية الرنانة؟
– محدش عارف ليه النيابة رافضة نقل علاء من سجن شديد الحراسة 2، مع علمهم أن فيه خصومة بين علاء وإدارة السجن عشان وتقدم ببلاغ ضدهم بتعذيبه عند دخول السجن فى بداية حبسه.
– محدش عارف مين مانع أبسط حقوق علاء عبد الفتاح فى التريض وإدخال الكتب والراديو ومكتبة السجن وممارسة كل صور الحياة العامة داخل السجن وفقا للائحة السجون، ومين شايف كل دا وساكت؟
– خالد علي محامي علاء بيطالب بالسماح بدخول استشارى من أطباء مركز النديم للقاء مع علاء بعد كلامه عن الانتحار، وطالب كذلك بالتحقيق فى وقائع ما ذكره، ودا أبسط شيء ممكن يحصل في دولة يفترض إن فيها “قانون”.
– علاء عبد الفتاح مجرد مثال بسيط للي بيحصل داخل السجون للأسف، ودا تحت سمع وبصر أجهزة الدولة التنفيذية والقضائية، وفي ظل حراك واسع من أسرته لمحاولة الدفاع عن أبسط حقوقه المنصوص عليها في القانون.
– كل دا بيحصل في إطار جريمة اسمها “الحبس الاحتياطي بلا سقف” واللي بتستخدم في تصفية المعارضين بالبطيء عن طريق تدويرهم في قضايا جديدة بلا منطق وبلا نهاية.
– كلام علاء مجرد جرس إنذار جديد في وجه الحكومة وأجهزتها، قبل ما تحصل أي كارثة لا قدر الله، لأن علاء مش أول معتقل يهدد بالانتحار، دا فيه غيره أقدم بالفعل على الموضوع بسبب ظروف الحبس واستمراره بلا أي نهاية خارج أي قانون.
– نتمنى كل المتفائلين باستراتيجية حقوق الإنسان الجديدة يتدخلوا للمطالبة بإعمال القانون، لأن غض النظر عن اللي بيحصل دا بيقول إن كل الكلام اللي اتقال هيظل “ضحك على الدقون” لو الواقع ظل بهذه القتامة.
*****