1- التأكيد على أن الوثيقة الدستورية للعام 2019 هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضع الخاص لشرق السودان والعمل على معالجته.
2 – ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق وبما يحقق مشاركة سياسية شاملة لكل مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المنحل.
3 – الشراكة الانتقالية بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لأمن واستقرار السودان.
4 – تشكيل حكومة مدنية مكونة من الكفاءات الوطنية المستقلة.
5 – مجلس السيادة يشرف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة في المادة 8 من الوثيقة الدستورية، دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي.
5 – ضمان انتقال السلطة في موعدها المحدد إلى حكومة مدنية منتخبة.
6 – إدارة الفترة الانتقالية بموجب اتفاق سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية السياسية والمدنية والمكون العسكري والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاع الشباب والمرأة ورجالات الطرق الصوفية
7 – التحقيق في الأحداث التي جرت في المظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة.
8 – تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه، وإلحاق غير الموقعين على اتفاق السلام.
9 – الإسراع باستكمال كافة مؤسسات الحكم الانتقالي وذلك بتكوين المجلس التشريعي والأجهزة العدلية من محكمة دستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، ثم تتوالى تباعا تكوين مفوضيات ومؤسسات الحكم الانتقالي الأخرى ومباشرة مهامها فورا وفق جداول زمنية محددة.
10 – البدء في حوار واسع وشفاف بين كافة القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحي يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري.
11 – إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام 30 يونيو (نظام الرئيس المعزول عمر البشير)، مع مراجعة أدائها في الفترة السابقة مع رفدها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات اللازمة التي تمكنها من أداء عملها بصورة نازجة وعادلة، مع تفعيل لجنة الاسئتنافات ومراجعة قراراتها وفقا لدرجة التقاضي المقرر قانونا
12- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
13- العمل على بناء جيش قومي موحد.
14- بالتوقيع على هذا الاتفاق يلغى قرار قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بإعفاء عبد الله حمدوك من رئاسة الحكومة.
*****
– دا بيحصل في الوقت اللي دعا فيه معارضو الانقلاب في السودان إلى احتجاجات جديدة للمطالبة بعودة السلطة المدنية، ومحاسبة القائمين على الانقلاب رغم حملة القمع اللي أسفرت عن مقتل 40 شخصا على الأقل من 25 أكتوبر اللي فات.
– رفضت قوى سياسية سودانية الاتفاق الموقع بين حمدوك والجيش وفي مقدمتهم تجمع المهنيين السودانيين، وبتعتبره إنه تحقيق لأهداف الانقلاب العسكري، وبتتعهد بمواصلة التظاهر.
– اللي حصل بلا شك تراجع وتنازل من الجيش اللي قام بانقلاب على الحكومة المدنية، وأي خطوات للخلف هي انتصار للسودانيين يمكن البناء عليه.
– الفترة الجاية هتكون حرجة ومفصلية في مسيرة الثورة السودانية، نتمنى مختلف الأطراف المدنية السودانية تتفق على شكل المرحلة القادمة بما يحقن دماء السودانيين ويحافظ على مكتساب ثورتهم ومحاسبة كل المسؤولين عن قتل المتظاهرين.
– ومرة تانية بنبارك للشعب السوداني صموده في وجه الانقلاب العسكري، وبنتمنى لهم استعادة المسار الديمقراطي في أسرع وقت ممكن.
*****