– من أيام أعلنت الناشطة مروة قناوي والدة الطفل يوسف العربي، إنه المدانين بقتل ابنها يوسف أخدوا إفراج شرطي وجاري إخلاء سبيلهم بسبب قضاء نصف المدة.
– المدانين بقتل الطفل يوسف، هما ضابط شرطة سابق تم فصله من الخدمة، ونجل نائب برلماني، وتم حبسهم بعد تسليمهم أنفسهم في مايو 2019 بعد هروبهم لمدة سنتين.
– إيه قصة القضية دي؟ وليه ممكن ناس زي دي يتم العفو عنها؟ ده اللي هنتكلم عنه في البوست الحالي.
– القصة دي نشرناها قبل كده، وهي إنه في 18 مايو 2017 كان “يوسف العربي” طفل عمره 13 سنة مع أصدقائه بالقرب من ميدان الحصري بأكتوبر، لكن فوجئ أصدقاؤه بسقوطه بشكل مفاجئ وفقدانه للوعي.
– وبعد نقله للمستشفى تبين إنه تم إصابته في منطقة خطيرة بالمخ، عن طريق رصاصة من رشاش آلي من فرح كان قريب من مكان الحادث، ودخل الطفل في غيبوبة لمدة 12 يوم قبل ما يتوفى.
– تبين بعد كده إنه اللي أطلقوا النار في الفرح هما 4 أشخاص واتأكدت الشرطة من هويتهم من خلال فيديوهات الفرح، منهم ضابط شرطة سابق (النقيب طاهر محمد أمين أبو طالب) ودا أبوه كان مدير أمن، وابن نائب برلماني في التوقيت ده (خالد أحمد عبد التواب) و 2 آخرين، هرب الضابط وابن النائب السابق لمدة سنتين، والتالت والرابع اتقبض عليهم.
– بعد تشريح جثة يوسف تأكد مطابقة الفوارغ للرصاص اللي أصيب بيه، وبدأت عملية محاكمة المتهمين بالقتل الخطأ وبتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص، وبعد سنة بأكملها في 13 مايو 2018 تم الحكم على ابن النائب والضابط ومتهم آخر بالسجن 7 سنوات، بواقع سنتين للقتل الخطأ وخمس سنوات لحيازة السلاح، بعدين الحكم النهائي بقى 5 سنين.
– فضل ضابط الشرطة المفصول وابن النائب البرلماني هربانين من الحكم، وطوال الفترة دي من أول إصابة يوسف كانت والدته “مروة قناوي” بتتعرض لمساومات وضغوط وتهديدات مختلفة ومتنوعة عشان تتنازل عن القضية دي، واللي كانت خدت زخم إعلامي كبير، بسبب إنه المتوفى طفل صغير، وبسبب إنه ضرب النار في الأفراح بيعمل كوارث حقيقية محدش بيتحاسب عليها.
– ومع بدء مروة قناوي حملة
#حق_يوسف ودخولها في إضراب عن الطعام، أخيرًا سلم المدانين نفسهم للشرطة في مايو 2019، يعني بعد سنتين من الحادثة وسنة من الحكم بحبسهم.
– الجميع تصور إنه خلاص القضية دي انتهت، ورغم إنه الحكم يبدو مخفف لكنه ممكن يبقا رادع، ويخلي الناس توقف ضرب نار في الأفراح وتدرك الخطر اللي ممكن يحصل من العادة السيئة دي، وبدأت فعلًا مروة قناوي تعمل حملة باسم (لا لضرب النار في المناسبات) وده شيء جميل وكويس إنه قضايا زي دي الناس تهتم بيها.
– لكن من أيام حصل شيء غريب جدًا، إنه والدة يوسف أعلنت إنه وصلها معلومات عن إفراج بنصف المدة عن القتلة الاتنين الرئيسيين ( خالد عبدالتواب، وضابط الشرطة طاهر أبو طالب ).
– الإفراج بنصف المدة ده بينظمه قانون السجون الجديد لسنة 2018، عن طريق اجتماع لجان مصلحة السجون لفحص ملفات المحكوم عليهم بعقوبات جنائية نهائية لتحديد مستحقي الإفراج عن باقي العقوبة، بشرط قضاء المتهم نصف مدة عقوبته، وإظهار حسن السلوك داخل السجن، وعدم تشكيل الإفراج عنهم خطر على الأمن العام.
– ودا اللي بينص عليه قانون تنظيم مصلحة السجون الجديد رقم 6 لسنة 2018، وفقًا للمادة 52 من قانون تنظيم السجون، والتعديل التشريعى الأخير الصادر بالقانون أجاز الإفراج تحت شرط بعد مضي نصف المدة، إلا أنه ما زال جوازيا للجهة الإدارية وليس وجوبيًا، يعني دا شيء مش ملزم.
– ويُستثنى من قرار الإفراج المدانين في جرائم التجمهر، الإرهاب، والمخدرات، وغسيل الأموال، وتصدر القرارات من لجنة الإفراج الشرطي بمصلحة السجون، ويوافق عليها وزير الداخلية، ثم رئيس الجمهورية.
– طبعًا شيء غريب إنه القانون ده بيمنع الإفراج بنصف المدة عن المدان في قضية ” تجمهر” اللي هي في الأغلب قضايا المظاهرات وبيساويها بالإرهاب والمخدرات، ولا يمنع الإفراج عن المدان بالقتل العمد أو الخطأ.
– والأغرب إنه القانون ده يتم استخدامه في الإفراج عن الاتنين اللي قتلوا الطفل يوسف العربي، أولًا لكونهم كانوا هربانين من بداية طلب القبض عليهم ولمدة أكتر من سنتين، ولأنهم حاولوا التلاعب بالأدلة وشهادة الشهود أكتر من مرة وبشكل أثبتته النيابة لما حاولوا إقناع فتاة مصابة في حادثة يوسف إنهم يغيرو شهادتها بمقابل مادي كبير، وضربوا نار في مناسبات تانية أثناء فترة هروبهم منها نجاح عم المتهم خالد في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، فهل معقول إنه الدولة تكافئ القتلة بالشكل ده؟
– وهل معقول إنه ناس بالنفوذ ده والعلاقات دي مش هيكونوا خطر على الأمن؟ مش هيضربوا نار في مناسبات تانية؟ مش هيكون عندهم دوافع انتقامية؟ إزاي المسؤولين عن الأمن يكافؤهم بالشكل ده؟
******
نشوف إيه في اللي بيحصل دا؟
– الدولة المفروض تكون بتحترم حق الناس في الحياة أكتر من كده، والنوع ده من الجرايم مينفعش التساهل أو التسامح معاه تحت أي ظرف، أولًا لأنه الناس دي قتلت طفل وهي غير مدركة لخطورة الفعل بتاعها، وهو ضرب النار في الهواء بشكل عشوائي، واللي هو واحدة من المآسي المنتشرة بشكل كبير في الريف والصعيد، وبيروح ضحيتها أطفال وستات وأشخاص عاديين بلا ذنب، غير إنه حظهم السيء بيخلي الرصاصة تنزل عليهم عشان في حد فرحان وبيعتبر الرصاص وحياة الناس لعبة.
– ومينفعش إنه سلطة زي سلطة العفو الرئاسي بدل ما تستخدم للإفراج عن المحبوسين ظلم في قضايا رأي وسياسية زي آلاف الشباب، يتم استخدامها أكتر من مرة في الإفراج عن مجرمين وقتلة، زي ما حصل مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والضابط القاتل محسن السكري، والبلطجي صبري نخنوخ، ورجل الأعمال القاتل مجدي طبيخة، وأكتر من اسم تاني بنفس المواصفات.
– مروة قناوي كتبت رسالة للرئيس السيسي بتطلب فيه عدم التصديق على قرار العفو عن الاتنين المدانين، وبرغم شكوك كتير من المحامين والقانونيين في مدى القدرة القانونية لوقف القرار ده اللي هو للأسف من سلطة وزارة الداخلية، لكن بنتمنى إنه يحصل فعلًا ويتم وقف تنفيذ القرار ده وعدم السماح للمدانين دول باستكمال حياتهم عادي بدون عقوبة في جريمة قتل طفل.
– إحنا كمان بننضم لصوت مروة قناوي، عاوزين
#حق_يوسف وعاوزين ينتهي ضرب النار في المناسبات والأفراح ونعرف كلنا خطورة الفعل المتهور ده، وعاوزين بلد فيها عدالة بتحترم حق الناس في الحياة، ومبيخضعش فيها القانون لسؤال ده مين وابن مين.