– يوم الخميس اللي فات، أصدرت محكمة جنح النزهة حكم بحبس موظف بمطار القاهرة 3 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه، بسبب انتهاكه لحرمة الحياة الخاصة وتصوير الفتيات صور ذات طبيعة جنسية.
– مؤخرا حصلت أحكام في أكتر من قضية تحرش، لكن القضية دي الأولى من نوعها بالتحرش عبر تصوير أجزاء من أجساد البنات، والقضية اتحكم فيها في يومين بس.
– إيه تفاصيل القضية؟ وإيه الفارق بين اللي عمله الموظف وبين التصوير في الأماكن العامة؟ وليه بنتكلم عنها ؟ ده اللي هنشوفه في البوست ده.
– القصة بدأت مساء يوم الاثنين 14 يونيو، بعد نشر بنت اسمها بسمة بشاي فيديو على صفحتها في الانستغرام، فيديو وهيا منهارة وبتبكي وبتحكي واقعة تحرش اتعرضت ليها، أثناء رجوعها من السفر في مطار القاهرة.
– حكت إنها أثناء إنهاء ورقها بالمطار، اكتشف أصدقائها وجود موظف بيصورها من وراها بموبايله الشخصي.
– لما توجهت له انكر، ولما استعانت بامن المطار لقو على موبايله صور ليها ولبنات غيرها لكن محدش دعمها، لقت نفسها وسط رجال كلهم بيفرجو بعض بشكل مهين، لدرجة المتحرش هوا اللي زقها، وللسبب ده كانت منهارة.
– بعد نشر الفيديو حضرت قيادات أمنية بالمطار، الموقف اتغير وبقى في تعامل أكثر احترامًا، وتم عمل محضر بالواقعة بعد إثبات الشرطة للي حصل ولمحتويات تليفونه، وخرج من المطار متكلبش.
– وفي اليوم التالي مع تحقيقات النيابة مع الموظف أنكر إنه الصور ليها غرض جنسي، وإنه كان بيصور الزحام في المطار عشان يعرض الموقف على روؤسائه، لكن بمواجهته بصور بسمة وغيرها من السيدات والفتيات، اعترف بتصوير “بسمة” بشكل متعمد، وحاول إنكار معرفته بباقي الصور.
– النيابة بشكل سريع أحالته لمحكمة الجنح وذكرت النيابة في بيان، إن وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام رصدت تداول فيديو أذاعته فتاة تضررت فيه من شخص صورها “على نحو نال من حُرمتها”.
– بيان النيابة بيكمل وبيقول إنه تحريات المباحث أكدت إنه كان بيصور بسمة وأخريات بنفس الطريقة، وإنه كان بيلتقط الصور في مناطق مبتغطيهاش كاميرات المراقبة، فضلاً عن إن مهام عمله لا تسمح له بالتصوير داخل المطار.
– وفي جلسة المحكمة وبعد إثبات الواقعة، حكمت محكمة الجنح من أول جلسة على المتهم بحبسه 3 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه، ومصادرة هاتفه، فضلاً عن فصله من وظيفته.
إيه الفارق بين التصوير في الأماكن العامة والتصوير اللي يعتبر جريمة تحرش؟
– بشكل عام كتير من الدول حول العام عندها تمييز واضح في قوانينها بين الفعلين دول، التصوير في الأماكن العامة زي الشوارع والحدائق والمنشآت العامة فعل قانوني، لكن انتهاك خصوصية شخص بعينه فعل غير قانوني.
– كل دولة ليها تعريفها، بعض الدول بتشترط أمور في الصورة نفسها، زي انه لازم الصورة يكون ظاهر فيها أكتر من عدد معين من الأشخاص يمكن تمييز شخصياتهم.
– بعض الدول بيكون الاختلاف بناء على غرض الصورة، وبالتالي لو الصورة ليها غرض جنسي ده بيحولها لجريمة، أو لو تم تصوير شخص في اماكن عامة بشكل متكرر ومزعج ليه ده يقع تحت جريمة “المطاردة” stalking
– عربيا الإمارات على سبيل المثال أقرت في 2012 قانون بيضع عقوبة السجن سنة على الأقل وغرامة 150 – 500 ألف درهم، للي يصور أشخاص آخرين دون أخذ الإذن منهم، ودي عقوبة انتهاك الخصوصية فقط بخلاف مسألة وجود غرض جنسي للصورة يدرجها في جريمة تانية.
– بشكل عام شيء إيجابي إنه يكون في القدر ده من التفاعل وسرعة الاستجابة في النوع ده من القضايا، ومن الواضح إن السرعة الزايدة كمان في المحاكمة مرجعها حساسية الموضوع على سمعة مصر السياحية لو اتنشر عالميا وجود أي تأخر في محاسبة موظف في المطار بيصور المسافرين، خاصة إن الأدلة المادية (صور الفتيات) كانت قاطعة.
– لكن كنا نتمنى وجود آلية واضحة وسارية على الكل، لأن نفس البنت لو مكانتش طلعت الفيديو ده كان حقها ضاع والموضوع اتدفن، هل لازم كل شخص عشان ياخد حقه يعمل فيديو ويحصل شير كتير؟
– مسألة التصوير بغرض جنسي موجودة في مصر البعض نشر عن جروبات على التليجرام والواتساب بتنشر صور لأجزاء من أجساد بنات وفتيات متصورين بدون علمهم في أماكن عامة أو وسائل مواصلات، ده غير طبعاً الجرايم التانية زي نشر صور خاصة لفتيات بدون رضاهم من على موبايلهم، وفي عمليات ابتزاز إلكتروني كتيرة جداً بتحصل لبنات وفتيات بصورهم الخاصة اللي المرضى والمجرمين دول بياخدوها بالتهكير أو بياخدوها في البداية بصورة طبيعية وبعدين يرجعوا يبتزوا بيها الفتيات والستات.
– وده مستوى من الجرائم الإلكترونية اللي لازم يتم مواجهته من النيابة ووزارة الداخلية، بدون التسلط المعتاد على الحريات الشخصية أو التشهير بالفتيات والستات وسلوكهم الشخصي، ودي مسؤولية الأمن في كل الدول اللي بتحترم السيدات والفتيات وبتحترم الحياة الشخصية.
– في النهاية شكراً للنيابة العامة والقضاء على سرعة تفاعلهم واللي نتمنى إنه يستمر بنفس الطريقة ويتم توقف الأحكام اللي بتعاقب الفتيات والسيدات على حريتهم الشخصية زي فتيات التيك توك، وللأسف رغم التفاعل الإيجابي مع الواقعة دي، هنلاقي إنه النيابة والداخلية ووسائل الإعلام منشرتش صور واسم الموظف المتحرش، بينما القبض على الفتيات بيحصل فيه نشر لصورهم الشخصية واسمهم والتشهير بيهم، ودي طبعاً مفارقة بتقولنا إنه رغم بعض التغير لكن لسه الموضوع طويل.
– نتمني الحكم ده يكون رادع للفئات دي من الناس واللي مش بس بتسيء لنفسها ولأسرها ولكنها خطر فعلي وحقيقي على المجتمع وإمكانات التعايش بسلام فيه، ونتمنى تكون خطوة إيجابية كبداية لرفع الوعي بالقضية، وتضامن كل الجهود الرسمية والشعبية ضدها.
– وشكرًا لبسمة اللي أصرت على إنها تاخد حقها ومتتنازلش عنه، وشكرًا لأهلها وأصدقائها اللي دعموها وصممو على إنها تاخد حقها، وميتمش تجاهل الموضوع تحت شعار إنه المتحرش غلبان وعنده عيال وإحنا آسفين، أو الشعار التاني هو معملش حاجة والموضوع بسيط.