الموقف المصري | Egyptian Situation

– كلنا فاكرين لما اتقال ان شركة “قطاع خاص” هيا اللي عملت عقد الاستيراد من إسرائيل، الجديد انه ظهر إن الشركة مملوكة لجهاز المخابرات العامة!
ده اللي كشفه بالأدلة والتفصيل تحقيق نشره موقع مدى مصر للباحث والصحفي الاستقصائي حسام بهجت. Hossam Bahgat Mada
– التحقيق كشف كمان إن الموضوع تم عبر شبكة شركات بالخارج في “ملاذات ضريبية” بحيث متدفعش أي ضرايب في مصر، وانه كمان بعد فترة هيتم بيع الغاز للحكومة المصرية مش للتصدير للخارج فقط زي ما اتقال، وفوق كل ده الشركة دخلت شريك بملكية خط الغاز نفسه وهتكسب من رسومه، يعني مكاسب بكل الطرق.

– ايه القصة الحقيقية لاستيراد الغاز الإسرائيلي؟ وهل احنا جبنا جون زي ما قال الرئيس السيسي قبل كده عن الموضوع؟
في البوست ده هنقدم عرض وافي للقصة، خاصة إن موقع مدى مصر محجوب، والرابط البديل اللي وفروه للموضوع اتحجب بعد أقل من 24 ساعة برضه!
*****

إيه اللي حصل بالظبط؟
– في البداية خلينا نتعرف على حكاية شركة الشرق للغاز، اللي هيا شركة مش مشهورة خالص لكنها الأداه المباشرة للمخابرات العامة في اتفاقيات الغاز الجديدة.
– كل اللي عمله الصحفي حسام بهجت في النقطة دي انه راح طلب استخراج نسخة رسمية من السجل التجاري للشركة، وبالتالي ببساطة بقى معاه معلومات أنشطتها وتغيرات مجلس ادارتها .. ده كلام رسمي حكومي مفيهوش شك!
– الشركة اتسجلت في 2013، وكان رئيس مجلس إدارتها الفريق عبدالوهاب سيد أحمد، نائب رئيس جهاز المخابرات من أيام عمر سليمان، وبعدين في 2016 حصل تغيير وبقى رئيس مجلس الإدارة هوا اللواء طارق سلام، نائب رئيس الجهاز في عهد رئيسه السابق اللواء خالد فوزي، بعدها في 2017 اتغير تاني وجه مكانه الرئيس الحالي اللواء إبراهيم عبدالسلام اللي كانت التوقعات تدور انه هيكون رئيس الجهاز لكن جه مكانه اللواء عباس كامل.
وجنب ان رئيس الشركة دايما على درجة نائب رئيس الجهاز أعضاء مجلس الادارة أغلبهم بوضوح من السجل هما ظباط بالجهاز.
*****

دلوقتي نقدر نقسم اللي حصل وعلاقة شركة الشرق بيه لـ 3 قصص: قصة شراء الغاز، قصة أنبوب الغاز، وقصة بيع الغاز في المستقبل للحكومة المصرية

أولاً: قصة شراء الغاز:
– أول خطوة تمت في فبراير 2018 لما الحكومة أصدرت اللائحة التنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز لأول مرة، وبعدها بأسبوعين بس تم الإعلان عن توقيع اتفاق بين 3شركات: دولفينوس المصرية، ونوبل اينرجي الامريكية، وديليك الاسرائيلية، لاستيراد الغاز الاسرائيلي إلى مصر.
– وزارة البترول قالت دي اتفاقات بشركات قطاع خاص وليس لدينا تعليق، بحسب المتحدث الرسمي للوزارة.
– لكن في الواقع شركة دولفينوز دي صاحبها هوا علاء عرفه، ابن اللواء أحمد عرفه، اللي كان زميل وصديق الرئيس السابق حسني مبارك في الطيران، وعلاء عرفه من كبار المشاركين باتفاقية الكويز وله علاقات قديمة باسرائيل خلته يكون الواجهة المطلوبة هنا للبيزنس ده.
– شركة دولفينز القابضة المسجلة في جزر العذراء البريطانية كملاذ ضريبي عملت شركة تانية اسمها “بلوأوشنز” في ملاذ ضريبي تاني هوا لكسمبورج، وده عشان يدخل مع علاء عرفه شريك رجل أعمال تاني هوا خالد أبوبكر، لأن له سابق خبرة بأعمال البترول، ورغم إنه رئيس شركة طاقة عربية التابعة لمجموعة القلعة المملوكة لرجل الأعمال أحمد هيكل، لكنه أكده انه ملوش علاقة وهوا داخل بصفته الشخصية.
– شركة “بلو أوشنز” بقى هيا اللي أخيراً دخلت مع شركة الشرق التابعة للمخابرات، عشان يعملو سوا شركة “اينرجي سليوشنز” في سويسرا، تحديداً مقاطعة “زوج” اللي فيها أقل معدل ضريبة على النشاط التجاري في العالم!
*****

ثانياً قصة أنبوب الغاز:

– حيث إن اسرائيل معندهاش بنية تحتية لتصدير الغاز، وإنشاء خطوط تصدير جديدة دي حاجة مكلفة اقتصاديا، لكن في بنية تحتية في مصر اللي هي خط العريش عسقلان واللي كان بيستخدم في ضخ الغاز من مصر لإسرائيل، بالتالي ممكن تعديله فنياَ عشان يضخ الغاز في الاتجاه المعاكس.
– بس الخط ده كانت تملكه شركة شرق المتوسط واجهة حسين سالم مع شركاء اسرائيليين بالإضافة إلي 10 % للهيئة العامة للبترول، بالتالي اللي حصل انهم فكروا يشتروه، هنا دخلت شركة غاز الشرق (المخابرات العامة) في صفقة الاستحواذ دي مع الشركتين ملاك حقل ليفيثيان الإسرائيلي .

– بس إزاي المخابرات العامة تخش في شراكة مباشرة كدة مع شركات إسرائيلية، عيب برضه، مش لايق صح؟

– عشان كدة قرروا أنهم يعملوا شركة جديدة المرة دي في هولندا اسمها (سفنكس)، واللي بتمتلكها غاز الشرق بشكل كامل عشان تخش الشراكة دي، بعدها بيومين عملوا شركة تانية في هولندا برضه اسمها ” ايميد” للمخابرات منها 50 % والجانب الاسرائيلي 50 % وبرضه بهدف التجنب الضريبي، واشترت الشركة نسبة 37 % من خط الغاز دا.
– وكجزء من الصفقة تم اسقاط الغرامات المفروضة على مصر بسبب وقف تصدير الغاز، وهنا مفيد نعرف إن مدير شركة غاز الشرق حاليا هوا محمد شعيب اللي نفسه كان اصدر قرار وقف التصدير في 2012.
– ده يتضاف إلى إن فيه خط انابيب تاني متوقف هوا خط العقبة العريش، وده بقى مملوك 100% لشركة الشرق يعني للمخابرات.
وبتالي رسوم الضخ سواء في الخط الأصلي، أو في الخط الفرعي، هتتحول برضه أرباح للمخابرات.
*****

ثالثاً: قصة بيع الغاز:

طيب لو تجاوزنا فكرة الجدل السياسي حول الموقف من العلاقات الاقتصادية المباشرة مع اسرائيل، هل بعد ده كل “مصر جابت جون”؟ يعني الحكومة المصرية كسبانة حتى بمعايير المصلحة البحتة؟؟
– الإجابة الواضحة لا، وهنقول ليه:
– في 31 يوليو 2018 استلم محمد شعيب الرئيس التنفيذي لغاز الشرق تقرير من بنك (سي اي كابتال) كان طلبه منهم حوالين صفقة استيراد الغاز والتوقعات لسوق الغاز، في التقرير الباحثين استنتجوا أنه سعر الوحدة الحرارية من الغاز المستورد من إسرائيل مكلفة جدا .
– السبب صفقة الغاز معناها أنه المخابرات وشركائها المصريين هيدفعوا 15 مليار دولار مقابل 64 مليار متر مكعب، يعني بحسب التقرير سعر 6.5 دولار للوحدة الحرارية الواحدة، يعني عشان تكسب لازم تبيع الوحدة للسوق المحلي ب 7.5 على الأقل أو 8 في حين أنه السعر العالمي هو 5.6 دولار للوحدة الحرارية الواحدة!!
– بالتالي دا بيقلل إحتمالية تحقيق أرباح من تصدير الغاز دا لأوروبا لأنه سعره أرخص هناك، وبالتالي المتوقع انه يتصدر محلياً أغلى.
– وهنا التقرير كمان قال بوضوح أنه رغم اكتشافات حقل ظهر لكن الطلب الكبير على الغاز في مصر هيبلع الاكتشاف ده، والاكتفاء الذاتي مؤقت، ومصر هترجع تاني تستورد غاز بحلول سنة 2021، يعني كمان سنتين هيكون المصدر الجاهز للغاز للحكومة المصرية هوا الشركة “الخاصة” المشتركة بين المخابرات والجهات الاسرائيلية!

– كده ايه الجون اللي جبناه كـ”مصر” إذا كان كل البيزنس ده مش بيتدفع عليه ضرايب أصلا، وكل الرسوم والأرباح دي بكل الأشكال بما فيها اللي جاية من البيع للحكومة في المستقبل هتروح لشركة المخابرات اللي محدش عارف بتستخدمه في ايه لكن أكيد مبيروحش الموازنة العامة، يعني مبيروحش للمدارس والمستشفيات ومصالح الناس.
*****

إيه اللي يخلينا نصدق الكلام ده؟ مش جايز كذب؟
– زي ما قلنا ان تفاصيل شركة الشرق كانت موجودة في سجلها التجاري وأي حد ممكن يروح يطلبه، كمان كل الشركات دي تفاصيل تسجيلها كانت متاحة، واللي عمله الصحفي حسام انه كان بيلاقيها منشورة على المواقع الرسمية لكل دولة، أو بيقدم طلب ويدفع رسوم، وفي المصادر هتلاقو لنكات تسجيل الشركات أو مستندات الافصاح.

– والجزء الخاص بتقرير مستقبل قطاع الغاز حصل عليه الصحفي من مصدر خاص، لكنه نشر صفحات منه في الموضوع، ومفيش أي جهة معنية قدرت تقول مش حقيقي، لا بنك سي آي كابيتال اللي عمل التقرير ولا محمد شعيب مدير شركة الشرق اللي تلقاه.

– وأصلا كون ان المخابرات تملك شركات تتربح بقطاع الغاز من زمان ده بقى علني، لانه في حيثيات حكم البراءة في قضية تصدير الغاز لإسرائيل المحكمة قالت انها اعتمدت على شهادات رؤساء المخابرات العامة سابقا اللواء عمر سليمان واللواء مراد موافي، ورئيس هيئة الأمن القومي اللواء مصطفى عبد النبي كلهم أجمعوا إن حسين سالم أنشأ شركة شرق المتوسط كواجهة للمخابرات العامة.
وان غرض التصدير لإسرائيل كان غرضه ورقة سياسية في القضية الفلسطينية، ولتوفير ما يحتاجه جهاز المخابرات العامة من نفقات “مع عدم قدرة الميزانية العامة على تحمل هذا العبء”!
– في أبريل 2015 حسين سالم عمل حوار مع المصري اليوم كرر فيه نفس الكلام بصراحة شديدة: “أنا قمت بكل شىء بناء على توجيهات من المخابرات … فكيف أحاكم وأنا كنت أعمل لمصالح الدولة؟”.
*****

– القصة الطويلة دي ورغم تفاصيلها الكتير جدا اللي ممكن تتوه لكن هي بترصد شوية أمور في غاية الأهمية:

– الأول : أنه فلوس المخابرات العامة – الغير معلنة – محتاجة يكون في رقابة عليها وعلى طريقة إدارتها واستخدام مواردها وضمان انها متخرجش برة نطاق عملها، لأنه زي ما كانت الفلوس دي منجم ذهب لحسين سالم والنظام السابق فهي مستمرة بنفس الطريقة وبتحول مهمة الجهاز الأمني للتربح، أو لمصاريف سرية خارج أي رقابة.

– الثاني: إننا في مصر مينفعش نقول أننا بنحارب التهرب الضريبي، وموقعين على اتفاقيات دولية لمحاربة ده لأنه تكلفته كبيرة علي اقتصادنا، وفي نفس الوقت الحكومة بتسمح للشركات التابعة لجهات سيادية أنها تأسس شركات في ملاذات ضريبية، ممكن تعرفوا أكثر عن الملاذات الضريبية من البوست اللي كتبناه قبل كدة عن الموضوع.

– الثالث والأهم: أنه رغم خطورة الموضوع مفيش ولا جريدة حكومية أو خاصة فكرت بس تسأل مين ورا الصفقة، ده مظهرش إلا على موقع مدى مصر اللي يعتبر أحد المصادر النادرة للصحافة الاستقصائية الحقيقية في مصر، واللي تم حجبه بقرار غير معلن وكل المساعي القضائية اللي بياخدها الموقع غير مجدية لحد دلوقتي.
– ونلاحظ هنا نوعية المواضيع اللي طرحها سابقاً الصحفي حسام بهجت، واللي كان سابقاً مؤسس ومدير المبادرة المصرية لحقوق الإنسان، هنلاقي مواضيع بتجاوب أسئلة زي: مين اللي فعلا أطلق سراح الجهاديين من السجون؟، ازاي تشكل البرلمان المصري على ايد الأجهزة الأمنية؟، تفاصيل محاكمة ضباط بالجيش بتهمة محاولة الانقلاب؟ تفاصيل استحواذ المخابرات على شركة اعلام المصريين؟ .. أسئلة تأثر على حياه كل مصري، بتتجاوب بالمعلومة الموثقة، بينما باقي الصحافة للأسف سقفها بقى انها تكشف فساد صفقة مواد غذائية أو ازدحام فصل دراسي، ودي مواضيع مهمة طبعا لكن مفيش حد بيجرؤ مجرد يسأل الأسئلة اللي فوق كده.
– الحقيقة ان طول ما ده أسلوب ادارة الاقتصاد والسياسة، وطول ما دي طريقة التعامل مع الصحافة الحرة ومع حق المواطنين، فمصر هتفضل تجيب أجوان في نفسها للأٍسف!
*****