– خلال الأيام اللي فاتت حصلت سلسلة تطورات سريعة ومتناقضة في مسار قضية جريمة فيرمونت، كان آخرها بيان النيابة امبارح عن حبس ٣ متهمين احتياطيا واخلاء سبيل ٣ متهمين آخرين، بينما مازال بعض المتهمين هاربين خارج مصر، وده بعد أخبار اتنشرت بتعيد رواية القصة بأحداث تشوه الشهود والضحية وبيان النيابة معلقش عليها!
– احنا بنؤكد على المناشدات الموجهة للنيابة وللمجلس القومي للمرأة بمنع حرف القضية عن مسارها، وعدم تحويلها أو تحويل جزء منها لنموذج شبيه لقضايا “حمام البحر” و “عبدة الشيطان” سابقا أو “بنات تيك توك” مؤخرا، خاصة في ظل وجود حملة على السوشيال ميديا واضح جدا وجود تلاعب فيها بمواقع جديدة واكاونتات جديدة من الوارد انها ترجع لعائلات المتهمين أصحاب النفوذ.
*****
– في ٢٤ أغسطس صدر بيان النيابة اللي بيأمر بضبط المتهمين في القضية ووضعهم على قوائم منع السفر.
– بعدها صدر بيان النيابة بيقول اللي كان معروف قبلها انهم هربوا خلاص، والبيان قال ان ٧ متهمين هربوا في ٢٧ إلى ٢٩ أغسطس وان ده كان قبل تقديم البلاغ للنيابة.
– المثير للتساؤل أنه بيان النيابة العامة حملت مسئولية هروب المتهمين للي حصل علي مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه ذكر أساميهم هوا اللي خلاهم يهربوا، رغم أنه كلنا مدركين أنه لولا الدوشة اللي حصلت مكنش هيحصل أي تحرك أصلا، ولا الضحية هتتشجع تقدم بلاغ والنيابة تتحرك.
– بعدها النيابة أعلنت القبض على عمر حافظ أحد المتهمين اللي كان لسه في مصر، وبعدها أعلنوا عن القبض على أمير زايد اللي هوا شخص اسمه مكانش متداول ضمن أسماء الشلة المعروفة، وظهر بعدها انه متهم في واقعة شبيهة ليها فيديو شبيه.
– بعدها الانتربول في لبنان أعلن القبض على ٣ متهمين هاربين، ولسه محدش عارف فين الأربعة تانيين.
– فجأة امبارح حصل حدث مفاجيء جدا بنشر موقع القاهرة ٢٤ رواية مختلفة جدا، وهوا ان التحريات “كشفت” إن دي شبكة لتنظيم الحفلات اللي بيمارس فيها “الجنس الجماعي والشذوذ” حسب المكتوب، وان أحدهم مصاب بالايدز ما يهدد بنشره بين الشباب، وغيرها من التفاصيل الشبيهة!
– موقع المنصة نشر تغطية مطولة حكى فيها انه تم القبض كمان على ٣ شاهدات، وانهم تم اخذ اقوالهم كشاهدات على واقعة الاغتصاب، وكمان تم التحقيق معاهم كمتهمات في تهم منها تعاطي المخدرات و”التحريض على الفسق والفجور” و “إثارة مشكلات وهمية تخص قضية العنف ضد المرأة ونشرها على السوشيال ميديا”!!
– النيابة أصدرت بيان مختصر قال انه تم حبس ٣ متهمين واخلاء سبيل ٣ تانيين بكفالة ١٠٠ ألف جنيه، وقال انه تم عرضهم على الطب الشرعي “لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم”.
– اتنشر ان المحبوسين التلاتة اللي طلعلهم القرار هما عمر حافظ، ونازلي بنت الفنانة نهى العمروسي، وأحمد الجنزوري منظم الحفلات.
– بيان النيابة دعا المصرييين “للالتزام بما تصدره من بيانات، وعدم ترويج معلومات أو أخبار عنها غير دقيقة أو غير موثوق من مصادرها”، وده وارد يكون تلميح للي اتنشر لكن مفيش أي نفي واضح أو اجراء واضح للأسف.
– مفاجأة تاني حصلت وهيا ظهور أكاونتات جديدة على تويتر بتعمل هاشتاج يروج الرواية الجديدة، وكمان نشر فيديو وصور من الهاتف الشخصي لواحدة من الشاهدات، واللي غالبا اتسربت من الهواتف الشخصية للشاهدات اللي بيان النيابة قال انه تمت مصادرتها واتحولت للإدارة المختصة بوزارة الداخلية لفحصها.
– حتي لو اعترفنا بأحقية المتهمين بأنه تكون أسماءهم مجهولة لحد ما تحقيقات النيابة تخلص زي ما بيان النيابة العامة بيقول بس كان ممكن في بيان النيابة العامة يتقال بشكل ايه هي الدول اللي توجه ليها هؤلاء؟ وهل راحوا دول في بينا وبينهم اتفاقات تسليم مجرمين ولا لأ؟ لكن كل دا لم يوضحه بيان النيابة العامة.
– أسئلة كتير برضه طرحها بيان النيابة العامة عن هروب المتهمين
*****
تعامل الجهات الرسمية بيطرح أسئلة مقلقة جدا:
١- ليه النيابة اتأخرت جدا في منع سفر المتهمين؟
– تى لو قلنا كان لازم تستنى لتقديم البلاغ الرسمي، فالبلاغ ده أتقدم حسب البيان في ٤ أغسطس، ليه بقى الانتظار لحد ٢٥ أغسطس لما يطلع قرار منع السفر، أكتر من ٢٠ يوم.
– ده غير إنه أصلا كان ممكن بالتأكيد منع سفرهم تلقائيا، لأن مجرد النشر العام هو بمثابة بلاغ للنائب العام ممكن يتحرك بدون بلاغ شخصي، ده احنا بنشوف اتخاذ قرارات سريعة بمنع السفر مع ناس كثيرة من السياسيين والمعارضين السياسيين في ساعات معدودة.
– ورغم النجاح في استعادة ثلاثة هاربين إلى لبنان، لكن الأربعة التانيين مازالوا هاربين، وللأسف احنا لينا سوابق كثيرة في عدم تسلم متهمين كان عليهم أحكام قضائية زي حسين سالم ويوسف بطرس غالي وغيرهم من رموز مبارك، أيضا عندنا سجل كبير عدم استرداد الأموال، سواء كان كل ده بسبب الفشل أو بسبب التراخي المتعمد.
العقاب.
– ده غير انه لحد دلوقتي النيابة مقالتش خالص أسماء الأربعة دول ولا الدول اللي خرجوا لها.
– لو الدولة المصرية عندها إرادة أنها تجيب الناس دي هتجيبهم، ببساطة لو اتعملت التحقيقات بدون ثغرات وتم ارسال الملفات دي للدول الأوربية غالبا حيتم تسليم المتهمين دول خاصة أنه متقالش ان حد منهم معاه جنسية تانية.
– حتي لو الحكومة لقت مشكلة في استرداد حد منهم ممكن ضحية الاغتصاب أو الضحايا تساعد بانها تقدم بلاغ في الدول اللي الهاربين فيها.
– كل الخطوات دي لازم تبدأ بمزيد من الشفافية من النيابة العامة، يتم اعلام محاميي البنات بالدول اللي يتواجد بها الهاربين دول وبالتالي ممكن يكون لأهل الضحايا فرصة أنهم يرفعوا قضايا في الدول دي، ويتم اعلام الرأي العام المصري بكل المستجدات في القضية بسرعة لأنها بقت قضية رأي عام ودرءا لأي شبهة تواطؤ عن النيابة العامة والحكومة المصرية.
٢- ليه النيابة مأخدتش أي رد فعل من نشر كلام منسوب لـ “نتائج التحريات”؟
– لما موقع ينشر اتهامات مشينة بالشكل ده، في واقعة بالخطورة دي، ومفروض تحقيقاتها سرية، ويقول ان النيابة بتتهمهم بكذا وكذا وكشفت كذا، بينما أصلا التحقيقات لسه شغالة، والنيابة موصلتش لنتيجة ولا أعلنت حاجة، فأقل موقف هوا ان بيان النيابة ويدين اللي حصل وممكن يتخذ إجراءات قانونية لحذف اللي اتنشر، واحنا بالعموم ضد حبس الصحفيين بقضايا النشر لكن بنفتكر ان صحفيين اتسجنوا في قضايا أقل من دي بكتير، والأستاذ عادل صبري اتسجن أكتر من سنتين عشان بس ترجمة موضوع من جريدة اجنبية عن أجواء التصويت في مصر.
٣- ليه النيابة مأخدش أي رد فعل من نشر صور ومقاطع فيديو شخصية لاحدى الشاهدات؟!
– اللي حصل ده بحد ذاته جريمة مرتين.
-جريمة لأنه تسريب من أحراز نيابة وداخلية، وجريمة لأنه مفروض النيابة قالت انها تضمن سرية هوية الضحايا والشهود بالنوع ده من القضايا، مش فجأة يبقى منشور في مواقع وصفحات اسم الشاهدة وصورها وعقد جوازها! ده كله اتسرب منين؟!
– الخطوة القانونية الفورية هيا فتح تحقيق رسمي في مصدر التسريب، ومين في الداخلية كان تحت سلطته الهواتف الشخصية للشهود وطلع منها الحاجات دي ونشرها، وإيه غرضه من تشويههم في حاجة مش جريمة خالص.
٤- هل الفيديو وصل النيابة؟
جوهر القصة زي ما كلنا عارفين هوا واقعة اغتصاب جماعي لبنت تم تصويرها، والمجرمين كتبوا حروف اساميهم الأولى على جسمها، اتنشرت أخبار على بعض الصفحات ان الفيديو ده وصل النيابة فعلا. لكن بيانات النيابة مقالتش . هل الفيديو وصل فعلا؟ إيه اللي بيظهر فيه بالظبط باعتباره دليل مادي على الجريمة؟
ليه مفيش اجابات حتى الآن على نقطة جوهرية زي دي توضح للرأي العام مسار القضية.
٥- هل وارد فعلا النيابة توجه تهم “نشر الفجور” لمنظمي الحفلات وبعض الشاهدات أو حتى الضحية نفسها؟!
– بنتمنى يكون اللي اتنشر مجرد تسريبات وتخويف، خاصة ان بيان النيابة مقالش ولا كلمة عن الموضوع ده.
– للأسف شفنا قضايا “بنات تيك توك” اللي هما في الآخر حسب بيانات النيابة نفسها لا مارسوا الدعارة ولا عملوا أي حاجة أكتر من انهم يغنو ويرقصوا فاتوجهت ليهم تهم مطاطة زي “نشر الفجور” و”تهديد قيم الأسرة”، لكن حتى النموذج ده مفروض مينطبقش هنا لأن الحفلات دي متذاعتش على الاعلام، ولا دخلت بيوت حد، ولا حد دعا حد يعمل زيهم، دي أماكن خاصة مقفولة، من حق أي واحد يشوف دي أمور محرمة دينيا أو عيب مجتمعيا، حقه ميعملهاش وميحبش حد من اسرته يعملها، لكن دي مش جرائم قانونية، وبتحصل أصلا بترخيص رسمي من السياحة وفي فندق معروف مليان كاميرات .. الجريمة هيا الاغتصاب والتحرش مش الحفلات أو الممارسات الشخصية!
– النوع ده من القضايا دايما اشكالي جدا سواء في تعريف التهم أو في اثبات حدوثها أصلا، نفتكر قضايا تاريخية زي “عبدة الشيطان” و”كوين بوت”، وعادة بتطلع فيها للأغلبية أحكام براءة أو سجن مخففة، وشفنا من كام سنة بس قضية “الشذوذ الجماعي” في حمام باب البحر اللي اتقبض فيها على ٢٦ واحد اتحكم لهم جميعا بالبراءة في الآخر، ولا متهم أدين على الاطلاق، لكن بعد ما سمعتهم اتشوهت وأسرهم اتبهدلت واتعاملوا أسوأ معاملة!
إيه اللي هيحصل لو القضية اتحولت كده؟
-ده بحد ذاته هيكون أحسن خيار لمرتكبي الاغتصاب ان الكل تتشوه سمعته، وانهم كده ياخدو مع الكل أحكام مخففة مش أحكام الاغتصاب اللي بتوصل للمؤبد والإعدام، وعشان كده الحركة المريبة من صفحات ومواقع ولجان الكترونية بتروج ده.
– الخطورة الكبيرة كمان ان المسار ده لو حصل، وبقى الشهود والمبلغين كمان متهمين، حتى لو خرجوا براءة بعدها، فده هيمثل فعلا كارت تخويف كبير لأي ضحية أو شاهدة تانية انها هتتعرض هيا كمان للحبس والشكوك حواليها، واسمها هيتعرف وبياناتها، وبكده موجة البلاغات والشكاوى الحالية تتراجع جدا، وفعلا البنات متروحش النيابة وتضطر تخبي خوفا من المجتمع والأسرة ومن النيابة كمان.
ودي مسؤولية رئيسية تحديدا على المجلس القومي للمرأة اللي شجع الضحية تيجي من خارج مصر تقدم البلاغ للمجلس نفسه وهوا اللي أحال البلاغ للنيابة، وهوا اللي شجع الشاهدات وقال انه هيحصل ضمان تام للسرية، ودي مسؤولية مباشرة عليه يكون طرف في القصة.
– وفي نفس السياق بنكرر التذكير انه حتى لو التحريات كده فعلا فالقانون ومحكمة النقض بيأكدوا ان التحريات بحد ذاتها مش دليل، وياما تحريات قالت حاجات وثبت خطأها.
– وكل ده ولسه مننساش ان المتهمين مش أشخاص عاديين لكن أولاد رجال أعمال مهمين، أصحاب فلوس وعلاقات سياسية واسعة، ومن الوارد دايما احتمالات التلاعب العمدي والتأثير على كل عناصر القضية.
– عشان كده بنكرر ان التضامن مع القضية دي وأمثالها من القضايا لصالحنا كلنا، لصالح العدالة اللي نتمناها تكون على الكل بالتساوي، ولصالح حماية زوجاتنا وأخواتنا وبناتنا كلنا.
*****