– من أيام النيابة العامة أعلنت رسميا فتح تحقيق قضائي في “جريمة الفيرمونت”، بعد ما تلقت شكوى من احدى الناجيات تقدمت بيها للمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي أحالها للنيابة.
– من أسبوع نشرنا المعلومات المتاحة عن واقعة الاغتصاب الجماعي اللي حصلت في 2014، والنهاردة هنكمل معاكم متابعة التطورات اللي حصلت، وليه مهم نستمر في الكلام عن الواقعة.
*****
ايه أهم التطورات؟
– بيان النيابة يوم التلات قال ان النائب العام أمر “بفحص ما قُدّم من أوراق”، وان النيابة هتعلن “ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبًا؛ وذلك حفاظًا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها”.
– اتنشرت تسجيلات جديدة منسوبة لعمرو فارس الكومي وهوا بيهدد بنت بانه هيفضحها ويخلي راسها في التراب، وانه هيضربها، وبيشتمها بألفاظ بذيئة، وبيأمرها انها تسلمه الكريديت كارد بتاعها، وبيهددها بالقتل.
– صفحة “جانج ريببست إن كايرو” على انستجرام بتواصل نشر الأخبار، وجالها رسايل من ناس في دواير المتهمين بالاغتصاب، بعض القصص بتقول انها مكانتش واقعة واحدة، وان على الأقل ٦ بنات تعرضوا لنفس الممارسة من نفس الشلة بنفس الأسلوب.
– اتنشرت معلومات عن هروب اتنين من المتهمين على الأقل، واحد منهم اتشاف في بيروت ثم اتقال انه راح دبي، والتاني راح الدنمارك.
– فندق فيرمونت نايل سيتي نشر بيان قال فيه أنه حيقدم كل المساعدة لجهات التحقيق في حالة فتح تحقيق رسمي في الواقعة دي، لكن البيان اتحذف بعد ساعات من نشره بدون أي تعليق!!
– للأسف قبل بيان النيابة بدأت تظهر حملة مضادة على التواصل الاجتماعي للتشويش على القصة والتشكيك فيها، ولاقت نشر ببعض الصفحات والمواقع الصحفية زي اليوم السابع.
– الحملة بدأت بعد ما عمرو فارس هدد زوجته السابقة نازلي كريم بمكالمة من تليفون بره مصر حسب كلامها، واتهمها انها سبب الحملة اللي حاصلة حاليا. بعدها في سيدة اسمها نشوى صفاء الدين نشرت صورة قسيمة زواج الاتنين، وروجت نفس القصة أنه مفيش حادثة اغتصاب من الأساس وانه الموضوع تصفية حسابات بين واحد وطليقته.
– دا طبعا لقي صدى كبير وبدأ هاشتاج على تويتر باسم “مفاجئة جريمة الفيرمونت”، وهاشتاج تاني باسم “تشهير بدون أدلة “، وفي كلام كتير كله بيدور حوالين تكذيب رواية الضحية بحجة أنه احنا مشفناش الفيديو، كإن مفروض فيديو اجرامي زي ده يكون متاح لأي حد يشوفه!! وبالمناسبة ده مجرم قانونا حتى على المواقع الإباحية نشر فيديو اغتصاب فاللي بيطلبو الطلب ده فعلا ناس فاقدين المنطق فوق فقدهم للأخلاق والضمير.
*****
– بالتأكيد شيء إيجابي إن القضية تتحرك بالشكل القانوني، وان ضحية تتشجع رغم كل الضغوط والمخاوف وتقدم الشكوى، وده مكانش هيحصل لولا النشر والكلام عن الواقعة والدعم المعنوي للضحية، والقانوني بتعهد النيابة وقت واقعة أحمد زكي باخفاء بيانات الناجيات.
– لكن بيان النيابة كان مختصر جدا، وموضحش هل الفيديو ده وصل النيابة أم لا؟ ومذكرش أي حاجة كمان عن التهديدات اللي تلقاها أدمنز صفحة بوليس الاعتداءات؟
– كمان البيان لم يذكر أسماء المتهمين او انه هيتم استدعاؤهم، رغم ان بيانات النيابة بوقائع تانية أقل خطورة بكتير كانت بتقول أسماء المتهمين بوضوح.
– كمان مفيش أي ذكر لصدور قرارات منع من السفر للمشتبه بهم، رغم ان القرارات دي بتصدر بكل سهولة بقضايا أقل بكتير، وشفنا مثلا منع سفر حقوقيين وصحفيين بقضية منظمات المجتمع المدني اللي غطيناها سابقا ، وبالتالي التراخي ده وارد يسهل سفر كل المتهمين خارج مصر ووارد يقدروا يروحو دول مفيش بينا وبينها اتفاقيات تسليم.
– زي ما قلنا سابقا الأسماء المتداولة دي سواء المتهمين الخمسة بالواقعة دي عمرو الكومي، عمرو السداوي، خالد محمود، عمرو حسين، عمر حافظ، او أسماء تانية حواليهم في الشلة زي بيبو فريد خميس، وأحمد طولان، كلهم أبناء أسر ذات قوة اقتصادية وعلاقات سياسية، بتخلي بإمكانهم التأثير على سير التحقيقات اللي هوا أبسط سبب منطقي اننا نطالب النيابة بانها تأمر بالحبس الاحتياطي لتأمين الضحايا التانيين اللي ممكن يتكلموا، واحنا بنشوف الحبس الاحتياطي في المقابل بيساء استخدامه ضد ناس لا يمثلوا أي خطر.
– النيابة كمان مطلوب منها السعي للوصول لأدلة تانية متاحة، زي ما قلنا سابقا مطابقة التسجيل الصوتي لعمرو فارس، وطلب فيديو الحفلة الكامل من الشركة المنظمة أو من كاميرات الفندق، ممكن النيابة تستدعي شهود من اللي حضروا الحفلة، وغيرها من الوسائل.
– الإعلام والصحافة مش بتقوم بدورها الكافي والنشر محدود جدا عن القصة، باستثناء شجاعة فردية من أسماء محدودة زي الإعلامية رضوى الشربيني اللي قررت تتكلم عن الحادثة.
*****
– مازال دورنا اننا نتكلم أكتر وننشط الهاشتاج اللي معمول للقضية، ومنسمحش انها تتنسي.
– كلنا نؤكد دعمنا للضحية أو الضحايا، وبدون الكلام عن أي تبريرات من أي نوع، وندعوهم يتقدموا للجهات المعنية.
– بعض الأصدقاء لدواير الشلة دي كتبوا ان الفيديو كان متداول فعلا في وسط يضم على الأقل عشرات الشباب، وشيء مشين جدا ان محدش منهم قدم بلاغ، وكمان ان دلوقتي الشلة بتطلب من الي معاه الفيديو يمسحه. كل مقاييس القانون والأخلاق وحتى المصلحة المباشرة بتحتم ان اللي فعلا عنده الفيديو ده أو أي دليل أو شهادة يقدمها يقدمه لجهات التحقيق.
– كمواطنين حقنا نكتب ونضغط، دي مش جريمة هينة والمتهمين فيها أشخاص ذوي نفوذ، وجرائم الاعتداء على النساء بتمسنا جميعاً ومعرض ليها إخواتنا وبناتنا.
– احنا في صفحة الموقف المصري بنعلن دعمنا وتضامننا الكامل مع ضحايا الجريمة دي، وبنطالب النيابة العامة أنها تتحرك بالسرعة والدقة المطلوبة
– القضايا اللي زي دي هي اختبار لاحترام الحكومة والدولة لحماية النساء المصريات وحماية أجسادهم من الانتهاكات والاعتداءات واللي مش هيوقفها إلا العقاب الرادع لكل متحرش ومغتصب، خاصة لو كان عنده سلطة أو نفوذ.
*****