الموقف المصري | Egyptian Situation

من 3 أيام انتهى منتدى شباب العالم اللي كان معمول في شرم الشيخ برعاية الرئيس السيسي ومواضيعه بعناوين شكلها حلو زي (السلام – ريادة الأعمال – الارهاب – تنمية أفريقيا).
البوست ده مش للكلام عن أسباب وتفاصيل المنتدى أو مواضيعه، احنا هنا هنجمع وننقاش أهم التصريحات الخطيرة اللي قالها رئيس الجمهورية في الجلسات اللي تم بثها على الهواء يعني ده اللي هوا عايز الشعب كله والعالم كله يعرفه!
*****

1- “لازم الحكومة واحنا كلنا نشوف حل ونعمل ال 250 ألف فصل، طيب ال130 مليار يا دكتورة؟ هقول كلام صعب، خصموا من الوزارات كلها، أقول كلام أصعب؟ مش هنطلع علاوة دورية السنة دي للموظفين في مصر.”

– اللي سمع الكلام ده، وبيسمع كلام الرئيس في كل المؤتمرات والمناسبات لازم يستغرب إنه ده طريقة إدارة مؤسسات في الوقت الحالي، لأنها طريقة أقرب لإدارة شؤون كتيبة عسكرية كله بتعليمات القائد بدون مناقشة.
– ليه الرئيس مقالش بشكل محدد عدد الفصول والمباني المطلوبة، وكلفتها كام، وهتستغرق وقت أد ايه؟
– لما اشتغلنا قبل كده على الموازنة العامة رصدنا انه حكومة شريف إسماعيل سنة 2016 كانت بتقول اننا بحاجة ل 140 ألف فصل بتكلفة 45 مليار جنيه، ومع ذلك فكان الرقم المخصص في الموازنة السنة ده في بند الاستثمارات هو 15 مليار جنيه بس ! فلو حضراتكم بتدرسوا الاحتياجات ليه مرفعتوش مخصصات التعليم في الموازنة زي مبيقول الدستور بدل متتحايلو على نص الدستور؟
– هل منطقي يتاخد القرار بالبساطة ده على حساب ملايين الموظفين؟ يعني الناس مش من حقها تشارك في قرار يخص رواتبها الشهرية – في الظرف الاقتصادي السيء اللي بنعيشه – وكمان ده بيتم من غير دراسة رغم إنه حاضر جنب الرئيس وزيرة التخطيط!
– طيب لو فعلاً تم خصم العلاوة الدورية (10% من المرتبات) وكمان العلاوة الاستثنائية ( اللي هي من 65 ل 160 جنيه حسب الدرجة الوظيفية) من كل موظفي الدولة زي مبيقول قانون الخدمة المدنية، هل هتغطي مبلغ ال 130 مليار جنيه ؟؟ الإجابة بالفم المليان هي لأ.

طب إزاي؟
– ببساطة إجمالي كل مايتقاضاه موظفي الدولة من الموازنة العامة هو 266 مليار جنيه، فإذا تم خصم العلاوات الدورية اللي هي 10% من الأجر، فهيبقى إجمالي مايتم خصمه هو فقط 26 مليار جنيه، وإذا أضفنا عليها كمان العلاوات الاستثنائية اللي هي زي مبيقول القانون بتتراوح بين (65 جنيه – 160 جنيه )، فلو خدنا الرقم الأعلى 160 وضربناه في إجمالي عدد موظفي الدولة – اللي بيتقال انهم 6 إلى 7 مليون – فهتطلع النتيجة مليار و120 مليون جنيه.

– يعني حتى الطريقة اللي مش مدروسة ولا سياسية ولا علمية اللي تم فيها ببساطة إضرار عشرات ملايين المواطنين بحساب أسر الموظفين، برضه مش هتحل المشكلة .. الدول بتعدل نظام المصاريف فيها عن طريق تعديلات كاملة في أوجه الدخل والإنفاق بالموازنة العامة.

وبنهدي لسيادتك البوست ده: قراءة في الموازنة العامة .. ميزانية التعليم والصحة:

https://bit.ly/2OwBJ6W
*****

2- ” عايزين تبنو بلادكوا وتبقوا دولة ذات قيمة، ولا هندور على البطاطس؟”
– دي مش أول مرة الرئيس يهون من مطالب حياه الناس زي ما قال سابقا مثلا “هنجوع؟ فيها إيه ما نجوع المهم مصر”، كإن مصر دي حاجة منفصلة عن المصريين وحياتهم.
– الحقيقة ان الدول “ذات القيمة” اهم اولوية فيها هيا حياة المواطنين، والناس ممكن في الانتخابات تسقط حكومات ورؤساء عشان ارتفاع أسعار سلع أساسية زي البطاطس.
*****

3- “الدولة بقت ملتزمة انها تبني الكنائس لمواطنيها، لأن لهم الحق في العبادة كما يعبد الجميع، ولو احنا عندنا في مصر هنا ديانات أخري كنا هنبني لهم .. لو عندنا يهود هنبني لهم .. ليه؟ لأن ده حق المواطن، انه يعبد كما يشاء، وبالمناسبة، أو لا يعبد، ده موضوع احنا مانتدخلش فيه”

– إذا كان ده كلام حقيقي مش شعارات، وخلينا في أبسط مثال اللي هوا الأقباط مش هنروح لموضوع الديانات التانية ومن لا يعبد، فمن المخجل إنه القانون بيغيب في حالات العنف الطائفي ضد المواطنين المسيحيين، وسريعاً بيتم الإفراج عن أي متهمين وتحصل الجلسات العرفية خارج القانون اللي بتكون نتايجها غالبا تهجير الأقباط أو التنازل عن حقهم، وساعات يكرموهم ويبنو كنيسة بشروط المتطرفين خارج القرية وبدون صليب أو قبة.

– ولو الدولة ملتزمة فعلاً ببناء الكنائس فالأولى إنها تلتزم بتأمينها وحمايتها خصوصاً من الاعتداءات المتكررة، والأولى طبعاً حماية ممتلكات وبيوت المواطنين .. محافظة المنيا لوحدها حصل فيها من 2011 لحد 2017 أكتر من 40 حادثة اعتداء طائفي بحجة انه المسيحيين بيصلو في بيوتهم!

– حتى القانون اللي بينظم مؤخراً بناء الكنائس هو معملش أي ضمانات حقيقية لممارسة الحق ده، وخلاه مرهون بمعايير وموافقات أمنية بالدرجة الأولى مش بمعايير واضحة، واللجنة المختصة – اللي فيها مواطن مسيحي واحد – بتتعامل مع طلبات التقنين ببطء شديد جدا زي ما شرحنا سابقا.
– وطبعاً الإشارة مهمة لانعقاد المنتدى بعد يوم واحد من الاعتداء الإرهابي على المسيحيين في دير الأنبا صمويل بالمنيا.
وده بوست سابق بنحلل فيه أسباب العنف الطائفي المتكرر وموقف السلطة منه وقضية بناء الكنائس:
https://bit.ly/2OCPvjq

– وبمناسبة كمان كلام الرئيس عن اليهود، فمرفق في المصادر لينك حوار من 3 شهور مع رئيسة الطائفة اليهودية في مصر نادية شحاتة هارون بتتكلم فيه عن انتهاكات بحق ترب اليهود في البساتين، واللي وصلت لحد بناء مخالف على مساحة المقابر ولحد تنبيش واعتداء على الترب نفسها، وسط تجاهل من الدولة لأي رد فعل قانوني.
*****

4- “في حد ممكن يقولي أعمل مصانع، بس المصنع الواحد بياخد سنين، وممكن في الآخر يشغل عدد قليل”.
هنا نحب ننقل رد من خبير زي الأستاذ هشام خليل اللي نشر على صفحته Hisham Khalil :
أولا: محدش طلب من الدولة تبني مصانع ولا دورك أصلا تبني مصانع، أنت دورك هو تجهيز البيئة المشجعة للإستثمار، تجهيز المناطق المرفقة الجاهزة لبدأ التصنيع، و تنقيح القوانين اللي بتعرقل التصنيع، وتوجيه وتحفيز الصناعة في المناطق الأكثر فقرا، او في الصناعات كثيفة العمالة او اللي بتنقل تكنولوجيا، أو الصناعات الإستراتبجية، وتحارب الفساد اللي بيخلي اي مستثمر يفكر ١٠٠٠ مره قبل ما يفكر إنه يصنع، و دور الدوله بيجي في هيكله المنظومه القضائيه اللي المستثمر مبيعرفش ياخد فيها حقه غير بعد سنين. ولو خد حقه مبيعرفش ينفذه علشان تنفيذ الأحكام بيبقي علي الكيف، ولو حارب وعرف يصنع هيواجه كل يوم بمشاكل من أول المرور وفساد المنظومة، لإتاوات الحي والمحليات. ولو طلع بطل وعرف يعدي كل العقبات دي يطلع له منتج مستورد متهرب من الجمارك يخرب بيته، او الدوله تعمل مصنع ينافسه ويخرب بيته برضوا. فمبدأيا انت مش مطلوب تبني، لكن دورك تشجع وتحفز وتراقب…
ثانيا: التصنيع هو العامل المؤثر في نهضه كل الدول اللي سبقتنا زي الصين والهند وماليزيا و فيتنام و غيرهم، التصنيع غير انه بيساهم في ١٧٪ من فرص العمل في دوله زي الهند، لكن مردوده الرئيسي كان انه بيساهم في ٧٩٪ من الإستثمار الأجنبي المباشر، و ٢٧٪ من الناتج القومي الإجمالي ، و٥٣٪ من صادرات الهند. الصناعه هي اللي خلت بلد زي فيتنام بتصدر في حدود ال ٢١٤ مليار دولار في السنه و مصر في حدود ال٢٧ مليار دولار في السنه ثلثهم تقريبا منتجات بتروليه وغاز. ومردوده الاهم علي الدول دي كان في النمو الأحتوائي اللي بيحس بيه الشعب، لانه بيخلق فرص عمل مستدامه مش وقتيه، وبيفتح مجال إن ناس تانيه تستثمر في مدخلات الإنتاج او الصناعات التحويليه، وبيشغل صناعات خدميه تانيه زي التخزين والنقل والصناعات التحويليه، وصناعات تانيه خدميه زي المقاولات والخدمات الماليه وتكنولوجيا المعلومات والتسويق الاليكتروني، وده بالتبعيه بيزود الناتج القومي من نتاج نمو حقيقي أحتوائي، بيحول النمو إلي تنميه مستدامه يحس بيها الناس، تكلفة فرصه العمل هتكون أرخص بكتير, وهتعمل إنتاج اللي هيزود الصادرات و يقلل الواردات و يزود الناتج القومي و يقلل العجز في الميزان التجاري, وهيزود دخل الدوله من الضرائب و الجمارك, وزياده الإنتاج بتؤدي إلي زياده المنافسه اللي بتؤدي لتحسين جوده المنتجات و تقليل الأسعار. يعني لو قارنا بين ناتج توجه الدوله للصناعه و توجهها في تجميد سيوله البلد في عقارات، يبقي بكل تأكيد التشجيع علي بناء مصنع أفيد للبلد علي مستوي التنميه المستدامه من بناء قصور رئاسيه أو من تجميد سيوله البلد في شويه طوب….
*****

5- شاب أفريقي سأل الرئيس: ما الحل في من يرغبون في الحكم للأبد ؟؟ فرد الرئيس “لا هوا مفيش أبد، أصل هو بينتهي بعمر الانسان، يعني محدش هيقعد 100 سنة و 200 سنة.”

– الكلام والنية واضحة جداً من الكلام ده عن تعديل الدستور، وكمان عن الإيمان العميق بإنه الدستور ده شيء مش مهم زي ما قال سابقا انه “طموح جداً” بيلمح انه مش واقعي، وواضح ان الرغبة الشخصية ليه هي إنه هيمدد في فترات حكمه، وللأسف التسريبات عن الموضوع ده مستمرة، ودي أكبر جريمة بتضيع مستقبل الشعوب فعلا إنه يتشال منها أي اهلية للحكم إلا حكم الفرد اللي بيفهم ويعرف كل حاجة والدولة تنهار لو مستمرش.

– كمان الكلام هنا واضح إنه مفيش أي علاقة للشعب بالموضوع وإنه الناس دورها تقبل القرارات وخلاص وتسكت على أوضاع سيئة، وإلا “البلاد هتضيع” وهيتفتح على المجتمعات “أبواب الجحيم” زي تعبيرات الرئيس بالظبط.
*****

6- “التقدم مش بيعمله الرئيس، بيعمله شعب الدولة، اللي بيعمل الفساد، ممكن يكون الرئيس أو المسؤول أو الحكومة جزء من الفساد، بإنها تسكت عليه أو تشجعه او تعمل بيه، وفي الاخر اللي بيعمل ده كله هما مواطنين الدولة”.

– كلام جميل، بس حابين نلفت نظر حضرتك إنه الشعب ده مش أفراد وكل واحد لوحده بضميره، لازم يبقى متاح ليهم الوسائل للتعبير وللتنظيم .. يعني عشان يكافح الفساد بيحتاج إعلام حر قادر ينقل الحقيقة ويكشف الفساد وللأسف احنا عندنا صحفيين محبوسين وجرايد ومواقع قفلت بسبب هجوم أجهزة الأمن عليها وبسبب قوانين طلعها البرلمان بدعم سيادتك، واختيارك لنوع الاعلام اللي بيقدمه أحمد موسى وتوفيق عكاشة مثلا اللي رجع على قناة الحياه بعد ما اشترتها مخابرات سيادتك.

– كمان حضرتك عشان نكافح أي فساد محتاجين مجتمع مدني بيعمل مبادرات للرقابة على أجهزة الدولة والحكومة ويقيم أعمالهم، وللأسف عدد كبير من المنظمات والجمعيات قفلت نتيجة الحملات الحكومية التخوين واتهامهم بالعمالة والتخابر ووجود قضايا زي 173 اللي تحفظت على أموال المدافعين عن حقوق الإنسان ومنعتهم من السفر، وده امتد لجمعيات انشطتها التعليم وحقوق المرأة وأمور بعيدة خالص عن أي سياسة.
– حقيقي المجتمعات مطلوب منها دور، لكن لكن الأنظمة المتسلطة بتقضي على أي إمكانية لده، ونفتكر المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات اللي محدش اطلاقا حقق في وقائع تقريره وورانا ايه الصح وايه الغلط فيه.
*****