– من يومين نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقرير عن تسريبات لفيديوهات حصلت عليها لتعذيب من داخل قسم شرطة السلام أول في مصر، الجارديان حصلت على الفيديوهات من أحد مصادرها في القاهرة، وطلبت التعليق من وزارة الداخلية بعد التأكد من حقيقة الفيديو لكن محدش رد عليهم.
– في الفيديو المرفق بالبوست في عدد من المساجين، اللي يرجح أنهم جنائيين في قسم شرطة السلام أول بيصوروا من داخل القسم “حفلة تعذيب” لعدد منهم بموبايل مسرب.
– في الفيديو الأول بيظهر واحد متعلق وهو عريان ومربوط في أحد جدران القسم، ومن خلال الكاميرا الناس بتتكلم عن أشخاص بعينهم جوه القسم زي “أحمد بيه بدوي” واللي مش معروف هو ضابط ولا ايه، و”علي بيه كساب” واللي بعد البحث عنه طلع في معاون مباحث في قسم شرطة السلام أول برتبة رائد اسمه علي كساب وفي أخبار منشورة عنه أخرها في 2020.
– الفيديو الناس بتطالب بأنه يتم انقاذهم وبيقولوا أغيثونا.
– الفيديو الثاني من نفس المجموعة ولكن من داخل الحجز أو التخشيبة وبيظهر على كثير منهم آثار ضرب على الضهر بالعصيان، وأثار ضرب المخبرين وواحد اتصاب في سنانه بسبب الضرب، وواحد نايم على الأرض في حالة إعياء.
– الجارديان بتقول إن الفيديوهين يُعتقد أنه تم تسجيلهما في نوفمبر من العام الماضي، وإنهم خضعوا لتدقيق من قبل خبير موثوق للتأكد من صحتهما.
– من 11 سنة تقريبا مصر شافت واقعة شبيهة، أسفرت عن موت الشهيد خالد سعيد. ومن بعد الثورة وقف التعذيب في الأقسام شوية، لكنه لم يتوقف كليا.
– من 2014 ولحد دلوقتي في أكثر من حادثة وفاة لمواطنين عاديين بسبب التعذيب في الأقسام، مجدي مكين، محمد عفروتو، إسلام الأسترالي وغيرهم ماتوا من التعذيب داخل أقسام الشرطة واللي عذبوهم خدوا أحكام مخففة أو طلعوا براءة من القضية بدون عقاب رادع لمثل تلك الممارسات، أو تم تجاهل شكاوى التعذيب من الأساس.
– نتمنى يحصل تحقيق عاجل في اللي موجود في الفيديوهات دي ويتم حساب المسئولين عن الجريمة دي.
– التعذيب شيء غير قانوني في القانون والدستور المصري الحالي، وجريمة لا تسقط بالتقادم، حتى لو دول مساجين جنائيين مفيش أي قانون ولا عرف في الدنيا يقول أنهم يتعذبوا.
*****
– مصر موقعة على اتفاقية دولية لـ “مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
– الاتفاقية دي بتعرف التعذيب بشكل أفضل وتعتبره “أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديًّا كان أم عقليًّا، يلحق عمدًا…”.
– حسب الدستور، فالاتفاقيات الدولية ليها قوة القانون، لكن للأسف مش بنشوف أثر لتطبيق الاتفاقيات دي على أرض الواقع، لإن المفروض تنفيذها يبقى عبارة عن تعديل القوانين المحلية بما يتوافق مع الاتفاقيات دي، بحيث تقدر المحاكم تنفذ بنوده.
– هنكرر الكلام اللي قولناه قبل كده، التعذيب مش قضية سياسية، ولا قضية بعيدة عن أي مواطن .. ضحايا التعذيب هما ناس عادية زي اللي في الفيديوهات، بجانب عم مكين من الزاوية الحمرا، وطلعت شبيب من الأقصر، والصيدلي عفيفي حسني من الإسماعيلية .. مفيش أي حد في دول كان سياسي ولا مشهور .. الضحية الجاية ممكن يكون أي مواطن فينا، وعشان لازم كل مواطن مننا يخاف ويقلق من الظاهرة دي، وكل مواطن يعمل كل جهده لمنعها، لحد ما نوصل لحلمنا بوطن بلا تعذيب.