– من يومين تم حبس محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، على ذمة قضية جديدة بعد ما صدر قرار بإخلاء سبيله قبلها بيوم، والنيابة مستأنفتش عليه يعني كان إخلاء سبيله وجوبي.
– اللي بيحصل ده بيسميه المحامين “تدوير” القضايا، والجديد والمشين أكتر في حالة محمد القصاص إنها تاني مرة يحصل معاه نفس الموقف، يعني كده هوا “اتدور” مرتين. أنهى حبس احتياطي بدون محاكمة على ذمة قضيته الأصلية، فاخترعوله قضية جديدة، فلما خلصت اخترعوله قضية تالتة!
– محمد القصاص مقبوض عليه من فبراير 2018، وتم ضمه لقضية رقم 977 لسنة 2017، واتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، ومن وقتها وهو بيتم تجديد حبسه، لحد ما صدر قرار من النائب العام في ديسمبر 2019 بإخلاء سبيله بعد 22 شهر بضمان محل إقامته بدون كفالة ودي حاجة نادرة وتأكيد على سلامة موقفه تماما.
لكن بعدها بأيام تم ضمه لقضية جديدة عشان يبدأ دورة جديدة من الحبس الاحتياطي، واستمر التجديد له لحد من يومين لما صدرله إخلاء السبيل، وفجأة تم ادراجه بقضية جديدة رقم 786 لسنة 2020 بنفس التهم!
– محمد القصاص مش الوحيد اللي حصل معاه النمط ده من التدوير، حكينا سابقا عن شادي أبوزيد مراسل برنامج أبلة فاهيتا، المقبوض عليه من نوفمبر ٢٠١٨ ، وصدر له في فبراير ٢٠٢٠ اخلاء سبيل، وبرضه اتضاف لقضية جديدة بتهمة “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها” واستمر في السجن لحد دلوقتي.
– نفس الكلام حصل مع الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، والصحفيين مصطفى الأعصر ومعتز ودنان، وعلا القرضاوي، والمحامي الحقوقي إبراهيم متولي، وغيرهم كتير عانوا من الظلم ده.
– التدوير ده بيتم بعدة طرق، إما بإنه يتم استنفاذ مدة الحبس الاحتياطي وبعدها يتم عمل إخلاء سبيل على الورق، ويفضل المعتقل موجود في قسم الشرطة أو السجن، ويتم بعدها ضمه لقضية جديدة قدام النيابة، وأحياناً بيتم التدوير قبل نهاية مدة الحبس الاحتياطي، وأحياناً بيتم إخلاء سبيل المعتقل فعلاً وبيخرج ويرجع بيته، لكنه بعدها بأيام يتم القبض عليه مرة تانية ويبدأ دورة جديدة من الحبس.
– النمط ده من إساءة استخدام القانون هو شيء في قمة الظلم والفجاجة، الناس دي بتتحبس بدون ما يتم مواجهتها بدليل إدانة واحد تتحول بيه على محكمة، لأ يفضل يتجددله بناء على محضر من ظابط بجهاز الأمن الوطني، والنيابة بتفضل تجدد الحبس لمدة ٤ شهور في البداية، وبعدها يروح لمحكمة عشان القاضي يجدد الحبس لحد أقصى مدة سنتين لو التهم تندرج تحت الحد الأقصى. (لأن بناء على تعديل قانوني حصل بعهد الرئيس المؤقت عدلي منصور بعض التهم ممكن يكون حبسها الاحتياطي بدون حد أقصى).
– النمط ده من الممارسات اللي الأجهزة الأمنية بناء عليه بتتدخل في منظومة العدالة بالشكل ده ويخليها مجرد حبر على ورق هو أكبر خطر على دولة القانون والمؤسسات اللي السلطة بتتكلم على حمايتها والحفاظ عليها.
– بنتمنى إنه الممارسات دي تقف وتنتهي ويعاد للقانون احترامه وتتوقف الأجهزة الأمنية عن اعتقال الناس وتحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة وإذلال وانتقام من المعارضين السياسيين أو من ناس حتى ملهاش أي علاقة بالسياسة ولا مفهوم هما محبوسين ليه ولا بيتحطوا في قضايا جديدة ليه.
*****