– النهاردة يتوجه الصحفي حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إلى النيابة العامة بناء على استدعاء تلقاه للتحقيق يوم الخميس وبشكل مفاجيء امبارح المعاد أصبح النهاردة الأربعاء.
– حسام علق إن “تحريك البلاغ أغرب من البلاغ”، لأن البلاغ ده قدمه القائم بأعمال الهيئة الوطنية للانتخابات من 6 شهور، ومن وقتها اختفى.
ليه تم استدعاء حسام بهجت؟ وإيه اللي ممكن نشوفه من الاستدعاء ده؟
ليه تم استدعاء حسام بهجت؟
– حسام تلقى استدعاء للتحقيق معه في القضية رقم 35 لسنة 2020، يوم الاثنين اللي فات على عنوان منزله في إسكندرية.
-طلب التحقيق ده مقدم من 29 ديسمبر السنة اللي فاتت وده بعد ما حسام كتب تغريدة بعد وفاة الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات.
تغريدة حسام كانت بتنتقد دور المستشار لاشين بصفته رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، وكتب حسام ساعتها في 25 ديسمبر 2020 “رئيس هيئة الانتخابات لاشين إبراهيم أدار وتولي مسؤولية أسوأ انتخابات تشريعية في مصر، وأكثرها تلاعبًا وتزويرًا منذ 2010 وربما منذ 1995! أعلنت النتائج النهائية في منتصف ديسمبر، وقدّم للنظام برلمانًا حسب طلباته، وبعد أقل من أسبوعين مرض ومات اليوم. العزاء لأسرته والعبرة للبقية”.
– طبعا تغريدة زي دي مجرد رأي مواطن مصري في سير العملية الانتخابية، سواء أي حد اتفق أو اختلف مع الرأي ده، لكنه رأي في شأن سياسي عام من حق المواطن يقوله.
والأهم انه زي ما كلنا شفنا، وزي ما ثبت بأحكام قضائية كمان، الانتخابات البرلمانية الماضية كانت فعلا مليانة بالمخالفات، أكثرها انتشارا الرشاوى الانتخابية والمال السياسي لدرجة أنه ناس زي مرتضى منصور وعبدالرحيم علي وغيرهم من مؤيدي النظام اتكلموا عن الموضوع يعني.
– في الصفحة هنا وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي وثق مواطنين كثير عمليات شراء أصوات وفي ناس من مستقبل وطن زي المحامي طارق جميل سعيد اللي طلع في فيديو شهير اتكلم عن الرشاوى وتدخل الأجهزة الأمنية وخاصة أمن الدولة في تضبيط القوائم الانتخابية واتحبس بعد الفيديو قبل ما يخرج لاحقا بكفالة 300 ألف جنيه.
– حتى في نسبة الطعون الانتخابية في الفردي واللي فيها 170 طعن انتخابي اتحالوا إلى لمحكمة النقض من إجمالي 284 مقعد فردي يعني تقريبا 60% من الأعضاء من الفردي كان في شكوك قانونية في صحة نجاحهم.
ده غير أهم شيء ثبت بالدلائل القاطعة وهوا مخالفة أرقام نتائج بعض الدوائر، لنتائج الفرز باللجان الفرعية الممضية المختومة من القضاة.
في 12 نوفمبر المحكمة الإدارية العليا أصدرت أحكام ببطلان نتائج 3 دوائر هيا حوش عيسى في محافظة البحيرة، والدخيلة وبرج العرب في الاسكندرية، وسنورس وطامية في الفيوم. المحكمة شرحت بالتفصيل في الحيثيات إنه النتايج المعلنة مخالفة لأرقام محاضر الفرز!!
ده غير باقي القضايا في محكمة النقض وفيها نفس الأدلة.
بالتالي ما يقوله حسام مش تجني ولا شيء بدون أدلة، وإلا يبقى المحاكم اللي أصدرت الأحكام دي كمان بتفتري يعني!!
– عشان كدة المبادرة المصرية بالفعل أعلنت بالفعل أنه المحامين بتوعها هيقدموا لجهات التحقيق أدلة على التزوير الانتخابي ده ودي أدلة تتضمن وثائق رسمية وأدلة وشهادات بشأن الانتخابات البرلمانية، وما نتج عنها من طعون وأحكام قضائية حتى الآن، فضلًا عن قائمة بأسماء شهود مطلوبين للإدلاء بأقوالهم عن الانتخابات.
– محدش عارف ممكن ايه التهم اللي توجه لحسام بهجت بخصوص التويتة دي، إهانة القضاء مثلا ولا إيه من التهم الجاهزة، لكن المؤكد أنه الأحداث والقرائن دي حصلت، والهيئة الوطنية للانتخابات متعاملوش معاها بالشكل المطلوب، ودا مش كلام حسام دا كلام مرشحين في الانتخابات، وأحكام قضاء، وشهود، وغيرها.
– الاستهداف الحالي لحسام هو استمرار لتعامل الحكومة القمعي مع المجتمع المدني واستمرار للحملة ضد المبادرة المصرية اللي حاليا محبوس منها الباحث باتريك جورج ذكي على ذمة تهم غريبة وفضفاضة. ده بالإضافة طبعا للقبض على جاسر عبدالرازق المدير السابق للمبادرة ومحمد بشير المدير الإداري وكريم عناره الباحث في نوفمبر 2020 قبل ما يتم الإفراج عنهم بعد ضغوطات على النظام.
– بالتالي إحنا قدام استهداف آخر مستمر للمجتمع المدني في مصر بدون ما نفكر في التحقيق في أسباب الانتقادات الصادرة عن صحفيين وحقوقيين، يعني مفكرناش نحقق في تزوير الانتخابات لكن بنحقق حاليا مع واحد اتكلم عن تزوير الانتخابات من 6 شهور.
– لازم نذكر ونقول إن تعامل السلطات بالشكل ده هوا في حد ذاته اللي بيظهر بشكل عملي حقيقة أوضاع حقوق الانسان والحريات في مصر، ولو السلطة فعلا خايفة من أي كلام بتقوله المنظمات الحقوقية، فاللي بيحصل على الأرض ضرره على “سمعة مصر” أكبر من أي كلام.
– ملاحقة شخص حسام مش شيء جديد حسام متهم في قضية التمويل الأجنبي وممنوع من السفر وكان اتهم قبل كده في 2016 في قضية عسكرية بسبب عمله الصحفي.
– بالتالي وفي انتظار نتائج التحقيق معاه نتمني أنه يكون بلا مشاكل ويدرك العاقلون في البلد أنه ليس هكذا يتم التعاطي مع مشكلات كبيرة زي مصداقية الانتخابات أو الأوضاع الحقوقية.