– خلال الأسبوع اللي فات حصل حاجتين عكس بعض بشكل يورينا للأسف حال العدالة وصل فين في بلدنا.
يوم الأحد ظهر رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى مع عمرو أديب، وسط احتفاء كبير جدا بمشروعه الجديد قرب العاصمة الإدارية، ويوم الاتنين قررت محكمة أمن الدولة تجديد حبس 10 من معتقلي قضية “تحالف الأمل” لمدة 45 يوم إضافية، رغم إنه بعد 15 يوم هيكمل حبسهم سنتين، يعني بالقرار ده هيستمر حبسهم لأكتر من سنتين، بالمخالفة للقانون.
– هشام طلعت مصطفى تمت ادانته في قضية قتل الفنانة سوزان تميم، بعد ما استأجر القاتل محسن السكري، واتحكم عليهم بالإعدام في أول درجة سنة 2009 ، وبعدها الحكم النهائي البات في النقض اتخفف إلى 28 سنة سجن مشدد لمحسن السكري و15 لهشام طلعت، لكن المفاجأة في 2019 انه تم الافراج عن هشام طلعت بعفو رئاسي صحي، مع اننا شايفين صحته زي الفل أهو، والأكبر انه في 2020 تم العفو الرئاسي كمان عن محسن السكري بدون أي تبرير.
– قصاد كدة بنشوف تعامل تاني خالص مع قضية الأمل وغيرها من القضايا السياسية، مع اننا هنا بنشوف أسامي ناس زي زياد العليمي، النائب السابق وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، وحسام مؤنس مدير حملة حمدين صباحي سابقا وعضو الهيئة العليا لحزب الكرامة، ورجل الأعمال والكاتب الاقتصادي عمر الشنيطي، والصحفي هشام فؤاد.
– للأسف انتهاك القانون والدستور مستمر، من أول حبس المعتقلين دول على ذمة قضية وهمية، بسبب رغبتهم في عمل تحالف سياسي لدخول الانتخابات البرلمانية، اللي هي حاجة المفترض إنها حق طبيعي لأي مواطن في مصر.
– ومع قرار الحبس استمرت المهازل المعتادة في آخر سنين، من تجديد الحبس بشكل مستمر بدون تحقيقات جادة، وبدون إثبات النيابة لأي أدلة على تهمة خطيرة زي (الانضمام لجماعة إرهابية )، وبدون مطالبة الداخلية بعدم نشر بيانات مسيئة ليهم في وسائل الإعلام مع عدم منحهم الحق في الدفاع عن أنفسهم.
– وتستمر تجديدات الحبس من النيابة ودايرة محكمة أمن الدولة، أحياناً بدون إحضار المتهمين من محبسهم وعلى الورق، وفي معظم الأوقات بدون إعطاء المتهمين حقهم في الدفاع عن أنفسهم.
– النيابة والمحكمة اللي مأثبتوش أي جريمة على المتهمين دول، زيهم زي الاف المعتقلين، مبتتحركش لما المعتقلين دول بيشتكو، سواء بمنعهم من التريض وانهم يشوفو الشمس زي ما بتنص لوائح السجون وأبسط الحقوق الآدمية، الناس دي مبتشوفش الشمس إلا وهما رايحين المحكمة فقط.
– المعتقلين دول بعضهم واجه تعسف لإدخال أدوية أو للعلاج على حسابهم الخاص، زي ما حصل مع البرلماني السابق زياد العليمي، اللي بعد الكشف عليه من بداية حبسه تبين إصابته بمرض مناعي نادر، واستمر شهور في معاناة هو وأسرته ومحامييه لمجرد إجراء الكشف عليه، ومعاناة تانية لإبلاغهم بنتيجة الكشف.
– المعتقلين دول كمان تم التحفظ على أموالهم، وتم وضع بعضهم ضمن قوائم الإرهاب زي زياد العليمي ورامي شعث، وبناءًا على الإجراءات دي، تم تجميد أرصدتهم عشان يتم زيادة الأعباء على أسرهم وأهاليهم، وهيتم معاقبتهم بمنع العمل العام والشطب من نقابة المحاميين، وده برضه من غير حكم قضائي بأسباب قانونية.
– ومع بداية الكورونا وحتى الآن، متمش الإفراج عنهم زي ما عملت دول كتير بالإفراج عن المساجين وتخفيف التكدس، بالعكس تم حرمانهم من الزيارات لفترة طويلة، وبعدين تم تحديد الزيارات وتضييق المواعيد وإضافة معانا أخرى على أسرهم وعليهم.
– ومؤخرًا نشرنا قصة الاعتداء اللي حصل على زياد العليمي من نائب مأمور السجن، عشان بس المطالبة بزيارة زميل ليهم في العنبر ومواساته في وفاة والده، ومع ذلك متمش التحقيق في البلاغ اللي قدمه زياد ولا تم السماع لأقواله أو عرضه على الطب الشرعي، فقط اكتفت الداخلية بنفي الواقعة.
– سنتين بالشكل ده من التنكيل النفسي والجسدي، وده على الرغم من إنه أجهزة الدولة وأجهزة الأمن عارفة تماماً عدم خطورة الناس دي على الأمن وعارفة إنهم مش ناس مسلحين ولا مسجلين خطر، هما مجرد ناس عندهم آراء وأفكار بيعبرو عنها بالطرق القانونية الشرعية.
*****
– وعلى الرغم من كل اللي قلناه وسردناه من وقائع مليانة بالظلم البين، إلا إنه أجهزة الدولة وإعلامها بينتفضو للإنكار لما بيسمعو أي انتقادات غربية بسبب وضع حقوق الإنسان في مصر، ومبيردوش على المطالبات من أحزاب شرعية قانونية أو من نقابة الصحفيين وغيرها من الجهات داخل مصر عن الأوضاع الكارثية دي، ده غير السجناء اللي غير معروفين وحالتهم أسوأ.
– نتمنى في النهاية يتم الإفراج عنهم وعن كل سجناء الرأي السلميين، ومادامت الدولة قادرة تتسامح مع قتلة زي هشام طلعت ومحسن السكري، فمن باب أولى التسامح مع اللي مفيش بايدهم إلا لسانهم وقلمهم.
*****