– امبارح وزارة الخارجية الإيطالية أصدرت بيان وصفت فيه بيان النيابة المصرية المتعلق بريجيني بإنه “غير مقبول”، وتعهدت الخارجية الإيطالية بإثارة القضية على مختلف الأصعدة ومنها الاتحاد الأوروبي “حتى تظهر الحقيقة بشأن القتل الهمجي لريجيني”، وأكد البيان الثقة التامة في تحقيقات القضاء الإيطالي.
– أسرة ريجيني كمان علقوا على البيان في برنامج تلفزيوني استضافهم ليلة رأس السنة، وقالت والدته إن البيان يحمل الأسلوب المعتاد من “التعالي المستمر والكذب” .. “هم يواصلون إلقاء الوحل علينا، هذه صفعة على وجوهنا ووجوه النيابة الإيطالية والمحققين، وكذلك على وجه إيطاليا بأكملها”
اعتبروا أن النائب العام المصري كده هو موظف عينه الرئيس وقالوا إن “الذي تحدث إلينا هو السيسي وليس محامي الشعب.
– أهم رد فعل إن والد ريجيني أعلن عن رفع الأسرة دعوى قضائية ضد الحكومة الإيطالية لانتهاكها القانون الذي يحظر تصدير الأسلحة للدول المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
– بيان النيابة المصرية كان قال إن القاتل مازال مجهول، لكنه أكد إن الظباط أبرياء، وان ريجيني هوا اللي كان مثير للريبة ما استدعى مراقبة الشرطة، وان العصابة سرقت ريجيني وسببت الجروح في جسده مع تجاهل تام لنقطة إن الطب الشرعي قال إن سبب جروحه هيا التعذيب!
– إيه اللي قالته النيابة العامة؟ وإيه مصير تطورات قضية ريجيني في ظل التصعيد الإيطالي والإنكار المصري؟ ده اللي هنتكلم عنه في البوست ده.
******
– بيان النائب العام بدأ بأنه “أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية” في قضية ريجيني، بسبب عدم معرفة الفاعل.
– البيان قال انه حقق في اتهام النيابة الإيطالية 4 ضباط مصريين بالمسؤولية عن تعذيب ريجيني وقتله، ووصل لان الاتهام ده نتيجة “استنتاجات خاطئة وغير منطقية أو قانونية”
– النيابة كانت بتنفي بيان النيابة الإيطالية اللي أكدت فيه تورط ضباط الأمن الوطني الأربعة، وهما:
1- اللواء طارق صابر، مدير قطاع في الأمن الوطني.
2- العقيد حسام حلمي.
3- العقيد آسر كمال.
4- الرائد شريف مجدي عبدالعال.
واستعرضنا سابقا أقوال الشهود الخمسة اللي نشرتها النيابة الإيطالية كجزء من الأدلة اللي بناء عليها تم التوصل للاتهام ده.
– بينما بيان النيابة المصرية بيقول إنه دي استنتاجات غير منطقية، وإنه السلوك المريب لريجيني هو اللي خلى الأجهزة الأمنية تشتبه فيه وتراقبه فعلاً بناء على بلاغات اتقدمت، لكن – بحسب بيان النيابة – تبين إنه وضعه طبيعي ومفيش مخالفة قانونية ارتبكها وبالتالي تم رفع الرقابة ولم يحدث تحقيق معاه من الأصل.
*****
إيه تناقضات بيان النيابة المصرية؟
– بيان النيابة قال إن الجانب الإيطالي لم يتعاون فيما يخص الشهود، وقالت انها طلب من كينيا وإيطاليا، التعرف على المواطن الكيني، اللي شهد إنه سمع أحد الضباط المتهمين في مؤتمر أمني بيكلم زميله عن الواقعة، لكن محصلش استجابة.
لكن النيابة من ناحية تجاهلت نقطة إن الشاهد نفسه له حق حماية سريته، خاصة ان المتهم جهة رسمية مصرية، ومن ناحية تانية ان مصر بيدها قرائن تانية بنفس الواقعة زي ان النيابة تقدم دليل إنه الضابط المصري المذكور مسافرش للمؤتمر ده في التوقيت المذكور.
– بيان النيابة نقل عن تحقيقات أمنية إن ريجيني زار إسرائيل وتركيا قبل كده، وإنه بحسب شهادات الشهود كان بينتقد في أحاديثه بعض التيارات السياسية في البلاد، وإنه أثناء لقاءاته بنقابة الباعة الجائلين كان بيتحدث إليهم إنهم يقدروا يغيروا أوضاعهم للأفضل زي ما حصل في دول أخرى، في إشارة ضمنية لاحتمالية إنه جاسوس فعلا زي ما بيتقال بروايات أمنية، وبعضها بتقول ان المراقبة انتهت لبراءته، لكنها هنا بتتجاهل تطابق الكلام ده مع شهادة المواطن الكيني اللي حكى إن الظابط شريف كان بيقول انهم افتكروا ريجيني ممكن يكون جاسوس لكنهم لقوا انه ينتمي إلى “مؤسسة أنتيبود، التي تسعى لبدء ثورة أخرى في مصر”، يعني هنا كلام النيابة بيضيف مصداقية للشهادة دي.
– بيان النيابة بيقول ان مصر رفضت طلبات إيطالية زي مثلاً طلب النيابة الإيطالية كشف ببيانات كل الأجانب اللي تم توقيفهم في مصر في نفس يوم اختفاء جوليو ريجيني، أو كمان طلب النيابة الإيطالية حركة شبكات المحمول في محطات المترو اللي كان بيتنقل فيها “ريجيني”، والسبب إنه النيابة المصرية اعتبرت ده انتهاك لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين المصريين، أو مخالفة ده لقواعد حقوق الإنسان الدولية .. ومدى تناقض ده مع الواقع مش محتاج شرح!
– وعلى الرغم من إن بيان النيابة قال إنها فتشت شريحة موبايل ريجيني، والشرائح الأخرى اللي كانت متواجدة في مكان اختفائه ومكان ظهور جثمانه، وكاميرات المنطقة اللي اختفي فيها، وسمعت حوالي 120 شاهد، وموصلتش لحاجة، بترفض في نفس الوقت تقديم حركة شبكات المحمول لإيطاليا، رغم أنها حسب الكلام ده هتكون دليل براءة كامل للظباط!!
– تناقض تاني مهم في بيان النيابة الحالي، وهو شهادة وتصريحات النائب العام السابق المستشار “نبيل صادق” سنة 2016 واللي أكد حاجتين مهمين وقتها، إنه ريجيني كان فعلاً محل مراقبة أمنية قبل اختفاؤه زي ما بيقول البيان الحالي، والحاجة التانية نفى فكرة ارتباط الخمس مصريين اللي تم تصفيتهم باختطاف وسرقة جوليو ريجيني، زي ما قالت بيانات الداخلية وقتها، وإنه ده شيء مستبعد.
– البيان الحالي للنيابة بيقول إنه الخمسة دول كانو تنظيم إجرامي اعتاد على سرقة الأجانب بالإكراه، وإنهم بيعملوا تحقيق مستقل في الواقعة دي عشان تبين طبيعة وفاتهم وهل حصل تجاوز من الشرطة أثناء القبض عليهم أدى لوفاتهم ولا لأ، لكن النيابة مقالتش كان فين التحقيق ده طول ال 5 سنين اللي فاتوا باعتبار إن دول “مواطنين مصريين” والحاجة التانية محددتش معاد واضح للتحقيق اللي اتكلمت عنه، والحاجة التالتة إنه طول 5 سنين مفيش تفسير واحد اتقدم للمواطنين المصريين عن قتل 5 أشخاص في “عز النهار” أثناء القبض عليهم، بدون إصابة فرد شرطة واحد أثناء الاشتباكات اللي افترضتها الداخلية، في حين إنه أهله اتكلموا في الصحف ومتصور ليهم فديوهات بتقول إنهم اتخطفوا واتقتلوا وتم تهديدهم بعد كده.
– كمان بيان النيابة المصرية فيه التناقض الأبرز اللي مصر مبتجاوبش عليه، لو كان صحيح إنه ريجيني خطفه التنظيم العصابي “المفترض” وسرقوا متعلقاته، يبقى مين اللي قتله طالما النيابة نفسها استبعدت إنه التنظيم ده هو اللي قتله؟! ده أمر النيابة طول 5 سنين بتقول إنه “لم نتوصل للفاعل”.
– والحاجة الأهم في نفس السياق، إنه النيابة اللي قالت إنه الأمن كان بيراقبه وشاكك فيه بسبب تصرفاته بس محققش معاه، والعصابة سرقته لكن مقتلتوش، عمل افتراض جميل إنه في “مجهول” قتله أثناء انشغال الأمن بتأمين البلاد خلال ذكرى ثورة يناير، ورموا جثته قرب مقر تابع للشرطة، وإنه ده بيأكد للنيابة المصرية وجود أطراف معادية لمصر وإيطاليا سعت لاستغلال الحادثة للوقيعة بين البلدين !
– غريب جداً إنه ده كله بيحصل مع شخص الأمن بيراقبه وشاكك فيه، في عز التواجد الأمني المكثف في كل شبر في البلد في ذكرى ثورة يناير !
*****
– مرة تانية، تحركات النيابة كلها ماشية في إطار التصدي للتحقيقات اللي بتحاول تعملها النيابة الإيطالية، أكتر من كونه بيحاول يوصل لحقائق، والدليل على كدا انها ماقدرتش تقدم شيء ملموس بعد مرور 5 سنوات، وبتكتفي بالدفاع عن ضباط الأمن الوطني، لكن مفيش متهم تاني بتقدمه.
– وعلى الرغم من كل الرشاوي اللي قدمها النظام السياسي في مصر لإيطاليا من صفقات غاز وسلاح بمليارات اليوروهات لكن ده مخلاش القضية دي تتقفل، وده كله له حل سياسي وسط إن مصر تعترف بالقضية، وتقول كانو ظباط تصرفوا بشكل فردي، ويتحاكموا داخليا، زي ما السعودية اضطرت تعمل في النهاية بقضية مقتل خاشقجي، لكن الوضع الحالي هوا قرار بالتستر الكامل على مسؤولين نافذين في السلطة.
– ومنعرفش الحقيقة العند ده هيوصل البلد لحد فين، في ظل التصعيد الإيطالي والأوروبي، وكمان مع قيادة أمريكية جديدة بتقول انها مهتمة بملف حقوق الإنسان أولوية في التعامل مع الشرق الأوسط.
– مع كل كلام عن قضية جوليو ريجيني بنكرر إن أكتر شيء مؤسف هو إنه القضية دي فضلت مفتوحة 5 سنين عشان فيه طرف خارجي بيحاول يوصل للحقيقة، بينما لو كان القتيل مصري، كانت قضيته اتقفلت في وقتها وماعرفناش عنها أي شيء.
*****