– النهاردة تم الإعلان عن ارتفاع حصيلة ضحايا عمارة جسر السويس اللي انهارت امبارح إلى 23 قتيل و25 مصاب، بعد انتشال قوات الحماية المدنية ل 5 جثث جديدة.
– العدد للأسف وارد يزيد لأن العمارة كان ساكن فيه أكتر من 100 شخص، بحسب صحيفة المصري اليوم.
– خالص تعازينا لأسر الضحايا، وتمنياتنا ودعواتنا للمصابين بالشفاء العاجل.
– هنحاول نشوف مع بعض ليه الحادثة دي حصلت؟ وهل الذنب فقط على الشخص اللي اتقال انه كان بيعمل توسعة في البدروم؟ وبتدل على إيه في منظومة البناء العقاري ومنظومة الحكم المحلي في مصر؟
*****
– في الساعات الأولى من الفجر انهارت عمارة في جسر السويس، تحديداً العقار مكون من بدروم وأرضي و9 طوابق متكررة بشارع “الثلاجة – تقسيم عمر بن الخطاب”.
– النيابة أمرت بفتح تحقيق في الحادثة، لكن بحسب شهادات شهود العيان ونائب البرلمان عن دايرة السلام شريف الورداني، قال إنه بالفعل كان في مصنع ملابس ومخزن قماش داخل العمارة في أول 3 أدوار، وده مصنع بالطبع شغال بدون ترخيص لكنه ملك صاحب العقار، وتم تشميعه وقفله في بداية الشهر الحالي.
– بالإضافة كمان لأنه مستأجر الدور الأرضي كان بيقوم بتوسعات عشان يتعمل معرض، والتوسعات دي أضرت بأعمدة العقار، وأدت لهبوطها قبل الانهيار بأيام.
– وفيه حكاية تانية رواها أحد شهود العيان لصحيفة الأهرام بيقول إن الشارع اللي بيتواجد فيه العقار المنهار اسمه شارع الثلاجة، ودا نسبة إلى الثلاجة اللي كانت متواجدة في الطابق الأرضي للعقار المنهار.
– وبيقول الشاهد أن العقار المنهار كان مكون من 3 طوابق فقط عبارة عن ثلاجة فاكهة كبيرة ومصنع ملابس جاهزة، وبعد عدة سنوات، قام صاحب العقار بغلق الثلاجة وبناء عدة طوابق وعرض شقق سكنية بالعقار للبيع.
– وقال إن العقار غير سكني منذ بنائه لكن كان تجاري فقط، وإنهم فوجئوا ببناء 7 طوابق جديدة وعرض الشقق للبيع، الأمر اللي في النهاية أدى إلى انهيار العقار بسبب تآكل الأساسات الخرسانية للعقار بسبب ثلاجة الفاكهة.
– والعمارة دي بحسب معلومات تانية منشورة اتبنت سنة 1983، برخصة 5 أدوار، لكنها زادت 5 أدوار مخالفة سنة 2013 بدون تراخيص.
– والثابت من الروايات المتداولة إن العقار تم بناء أدوار مخالفة فيه لسنوات طويلة، وتم استغلاله في غرض غير اللي بني عشانه أصلا.
– والمفاجأة هنا كشفها رئيس حي جسر السويس، أمام النيابة العامة، وهي أنه سبق وجرى تحرير محضر مخالفة ضد صاحب العقار المنكوب، وأرسله إلى المحافظة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده وحتى الآن لم يصل الرد!
– الجدير بالذكر إنه أهالى منطقة تقسيم عمر بن الخطاب بيشتكوا من” تقاعس وتكاسل نواب البرلمان عن دائرة السلام” بسبب انتشار العقارات المخالفة في المنطقة، وبيقولوا إنهم حاولوا مراراً وتكراراً التواصل مع النواب أو عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا، ولكن معرفوش لحد ما الحادث وقع للأسف.
*****
– من الشرح ده نفهم إن القصة أكبر بكتير من حادث عارض وارد يحصل، سواء كان الشخص اللي بيعمل توسعات في البدروم مصري أو سوري زي ما بعض المواقع نشرت وتم استغلال ده لتوجيه الغضب بشكل بعض التعليقات العنصرية المرفوضة ضد إخواتنا السوريين.
– تفاصيل القصة دي كاشفة تماماً للي بنتكلم عليه من زمان وهي أزمة فساد المحليات وغياب الانتخابات اللي بتمثل حجر أساس في ضبط فساد الإدارة المحلية لو تمت لأنها هتقوم بدور رقابي محلي مهم.
– لما يكون في مصنع من 3 أدوار شغال بدون ترخيص، وبدون اشتراطات للأمان والسلامة، وارد جداً إنه يحصل فيه حريق أو انفجار أو يسبب خطورة على سلامة المبنى نفسه، لأنه مبنى سكني مش مخصص لأنه يتحمل شغل مصنع أو ثلاجة.
– ولو كان فيه رقابة على الأحياء والمحليات كان بالتأكيد هيتم كشف المصنع ده من بدري والتعامل معاه، وتنفيذ الغلق من بدري وتشكيل لجنة لفحص سلامة المبنى.
– محدش يعرف المصنع ده كان شغال من قد إيه لكنه بالتأكيد مكانش مجرد كام شهر، والموضوع ليه سنين عشان يسبب الأزمة دي.
– نفس الأمر مرتبط بالأدوار المخالفة، واللي صحيح الحكومة عملت قانون للتصالح وإزالة المباني المخالفة، لكنه حتى الآن منتهتش مهلة دفع قيمة التصالح وبالتالي محصلش فحص حقيقي لسلامة المباني المخالفة، ومحدش يعرف برضه وضع البيت والمخالفة اللي عليه دي اتقننت ولا لسه، لكن بشكل ما وزي اللي بيحصل في حالات كتير زي دي، وارد إنه صاحب العمارة دفع رشوة عشان يتم التغاضي عن الكام دور الزيادة على مدار سنوات، لأن بحسب كلام رئيس الحي قدام النيابة إنه حرر مخالفة للعقار وبعتها للمحافظة، ومحدش اتحرك، ودا لغز محتاج تفسير.
– كمان دور هيئة التنمية الصناعية المفقود، اللي المفروض بتعمل تحفيز حقيقي للمصانع عشان تشتغل من جواها، بالذات المصانع الصغيرة، ولو دا بيتم بالشكل الجيد والكافي مكناش هنشوف المصنع ده وغيره من آلاف الأنشطة الاقتصادية والصناعية اللي بتتعمل من مصانع داخل عمارات سكنية، ممكن تسبب انفجارات وممكن تسبب حرايق ومفيهاش أبسط أدوات الأمن والوقاية الصناعية، ده غير طبعاً سلامة المنتجات والضرايب عليها وباقي المشاكل بتاعت الاقتصاد غير الرسمي.
*****
– وهنفضل نسأل أسئلة مكررة زي لحد إمتى البلد دي مش هيحصل فيها انتخابات محليات اللي محصلتش من 13 سنة؟ ولحد إمتى هنفضل ندفع تمن غياب الرقابة، وانتشار الفساد داخل المحليات وغياب دورها المحوري في حياة المواطنين، ولحد إمتى هيفضل فيه بيروقراطية في هيئة التنمية الصناعية والمسؤولين عن تشجيع وتحفيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة؟
– ربنا يرحم اللي اتوفوا ويشفي المصابين، ونتمنى الدولة تتحرك في اتجاه تفعيل دور الإدارات المحلية عشان منشوفش كوارث زي دي تاني في بلدنا، ونتمنى كل مسؤول مقامش بشغله يتحاسب لأن كل تقاعس وإهمال بيكون تمنه أرواح.
*****