– النهاردة بدأ التصويت للمصريين في الخارج لانتخابات مجلس الشيوخ، ويوم الثلاثاء والأربعاء، هتنعقد الانتخابات داخل مصر.
– مجلس الشيوخ هوا بديل مجلس الشورى اللي تم الغاؤه سابقا، لكن تمت عودته في التعديلات الدستورية الأخيرة، اللي شملت أيضا مدى فترات الرئاسة.
– مفيش إلا قائمة واحدة مرشحة هي “القائمة الوطنية” تحت تنظيم حزب مستقبل وطن بشكل رئيسي، ومفيش أي قائمة منافسة.
– الانتخابات بتتم بنظام القائمة المغلقة، يعني القائمة عايزة 51 % من الأصوات فقط عشان تفوز لكل أعضائها بالكامل، ويكفي مشاركة 5 % من المصريين المسجلين كناخبين عشان الانتخابات يكتمل نصابها.
– النهاردة هنناقش معاكم بهدوء 4 أسئلة أساسية :
1- ايه صلاحيات مجلس الشيوخ؟
2- ازاي تم التحضير للانتخابات دي؟
3- ايه موقف أحزاب المعارضة المصرية منها؟
4- هل احنا كمواطنين دورنا الإيجابي اننا نشارك ولا نقاطع؟
*****
– مجلس الشيوخ الحالي هو نتاج مباشر للتعديلات الدستورية الأخيرة، المجلس هيكون مكون من 300 عضو، ثلثهم يعني 100 عضو بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية.
ال100 التانيين بنظام الفردي بدواير واسعة جدا تجعل صعب أي حد عادي يتحمل كلفة الدعاية فيها.
ال100 الثالثة بنظام القائمة المطلقة المغلق، واللي زي ما قلنا هي دلوقتي القائمة الوطنية اللي شكلها حزب مستقبل وطن تحت اشراف الأمن الوطني والمخابرات العامة.
– رغم كل التحضيرات دي إلا أنه علي الورق المجلس ملوش أيصلاحيات حقيقة.
– بحسب المادة 249 من التعديلات الدستورية فصلاحيات المجلس هي كالأتي :
– دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
-ودي تعريفات واسعة، يعني ميقدرش المجلس يقترح بموجبها مشاريع قوانين مثلا علي مجلس الشعب.
– يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:
1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
4- القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
– رغم كل النقاط دي إلا أنه مجرد “يؤخذ رأي”، الرأي غير ملزم لمجلس النواب أو الرئيس أو أي جهة تنفيذية، بالتالي واقعيا مجلس الشيوخ القادم هو مجلس بلا صلاحيات.
– ده مختلف تماما عن مجلس الشيوخ الأمريكي مثلا اللي له صلاحيات كبيرة في القوانين والتعيينات ومحاكمة الرئيس وغيرها.
*****
– طيب ليه الدولة تعمل انتخابات وتكلفة كبيرة لمجلس بلا صلاحيات؟
– أيام مبارك كانت تكلفة المجلس سنويا حوالي مليار جنية، دلوقتي بعد التضخم التكلفة دي حتكون كام مليار لعقد الانتخابات ومرتبات الموظفين والأعضاء والمقر الجديد في العاصمة الادارية؟! سؤال بلا إجابة وكالعادة نكرر الكلام عن قانون حرية تداول المعلومات اللي اتدفن تماما وأبسط بديهياته هيا الاعلان عن نفقات كل الجهات الحكومية.
وكل ده ليه أصلا؟
– الإجابة الواضحة والصريحة هو انه محاولة لتسكين وجاهات اجتماعية وعائلية في مناصب رسمية لأنه مفيش مكان ليها في السلطة التنفيذية أو مجلس النواب، وده بيتضح أكثر من خلال الطريقة اللي تم التحضير ليها لانتخابات مجلس الشيوخ.
*****
ازاي تم التحضير لانتخابات الشيوخ؟
– التحضير بدأ من 2019، بعد التعديلات الدستورية في مكتب اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية، واللي حضر الاجتماع وقتها بعض الأجهزة السيادية زي المخابرات العامة والامن الوطني وممثل للرقابة الإدارية.
– حسب موقع مدى مصر في البداية كان في خلاف حوالين حزب مستقبل وطن هل حيتم استدعائه لواجهة الانتخابات ولا حيتم الاستعانة بحزب بديل زي الشعب الجمهوري اللي بدأ يسطع نجمه في الفترة الأخيرة بعد انضمام رجال أعمال محسوبين علي النظام زي أحمد أبو هشيمة وهشام طلعت مصطفي، لكن في النهاية تم الاتفاق علي مستقبل وطن عشان الخلاف حوالين شخص طلعت مصطفي بسبب سمعته في مقتل الفنانة سوزان تميم، وأحمد أبو هشيمة اللي تم اقصاؤة من إدارة ملف الإعلام من فترة.
– بعدها حزب مستقبل وطن اتفق مع 11 حزب من أحزاب الموالاة وبعض أحزاب الحركة المدنية لتشكيل تحالف انتخابي برئاسته لشغل مقاعد القائمة المئة في مجلس الشيوخ، ليضم التحالف أحزاب: الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، الوفد، التجمع، المصري الديمقراطي الاجتماعي، الإصلاح والتنمية، الحركة الوطنية، المؤتمر، الحرية، المصري.
– لكن فعليا مستقبل وطن هو اللي استأثر بنصيب الأسد من القائمة، وهوا اللي خد دعم مالي مباشر من رجال أعمال زي السويدي ومحمد أبو العنين للصرف علي المقاعد الفردية، طبعا تحت تنسيق أمني.
– مستقبل وطن تقريبا خد 90 % من ترشيحات المقاعد الفردية، وساب ال10 % التانبين للمنافسة بين أحزاب تانية زي الشعب الجمهوري وحزب النور مثلا.
– حسب مصادر اتكلمت مع مدى مصر فأحزاب المعارضة هيكون ليها 10-25 عضو من ال300 بعد اتفاق مع مستقبل وطن، الأحزاب دي هي المصري الديمقراطي، الوفد، التجمع والإصلاح والتنمية. وانه مقابل مشاركة أحزاب المعارضة في القائمة الموحدة وقبولها بمقاعد محدودة جدا هيكون فيه قدر من المنافسة النزيهة في المقاعد الفردية.
– بالتالي الخريطة المتوقعة للمجلس حاليا هي كالأتي:
1- 150 ل 180 عضو من مستقبل وطن .
2- 20 ل 30 عضو من الشعب الجمهوري.
3- عدد من المقاعد لتنسيقية شباب الأحزاب.
4- 10 -25 عضو لأحزاب المعارضة.
كل دول من المفترض يكملوا ال 200 مقعد الفردي والقائمة، بينما ال100 عضو التانيين هيكونوا بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية بترشيحات من الأجهزة الأمنية، واللي متوقع هتشمل أعضاء من الكنيسة والأزهر والجامعات وعدد من الشخصيات العامة زي وزراء تم استبعادهم أو حيتم استبعادهم الفترة الجايه وتسكينهم في مجلس الشيوخ.
*****
– حصل انقسام في “الحركة المدنية الديمقراطية” اللي بتمثل التجمع الأساسي لأحزاب وقوى المعارضة داخل مصر حوالين الانتخابات، المصري الديمقراطي والعدل والإصلاح والتنمية قرروا الدخول للانتخابات في القائمة اللي شكلها مستقبل وطن.
– في حين رفضت أحزاب أخري تشمل الدستور، التحالف الشعبي الاشتراكي، تيار الكرامة، العيش والحرية المشاركة في الانتخابات بشكل كامل، وأعلنوا بيان للمقاطعة شمل توقيعات الأحزاب وشخصيات عامة منها حمدين صباحي وجورج إسحاق وعبد الجليل مصطفى ومصطفى كامل السيد وغيرهم.
– واتقال كمان ان فيه مقترح لحل الحركة المدنية نفسها أو تجميد نشاطها.
– الأحزاب الرافضة بترفض لأنه المشهد بيقول أنه مفيش أي ديمقراطية ولا عملية انتخابية حقيقية، وإنما قوائم أمنية جاهزة، وأنه الدخول للانتخابات دي بدون حتى وعود حاسمة للافراج عن المعتقلين السياسيين من الأحزاب زي زياد العليمي وخالد داوود وحسام مؤنس وغيرهم هو مقامرة.
– ده غير ان الأحزاب والشخصيات دي كانت أصلا رافعضة عودة مجلس الشورى أو الشيوخ فازاي تشارك في انتخاباته.
– في حين الأحزاب اللي شاركت شايفه أنه مهم صوت المعارضة يسمع داخل مجلس الشيوخ، وأنه مفيش طائل من مقاطعة الانتخابات دي وأنه الدخول مع مستقبل وطن في تحالف إنتخابي مش معناه أي توافق على البرامج، ولا يعني أنهم مش حيعارضوا من داخل المجلس، وبيقولو اننا شفنا الفايدة اللي جنتها المعارضة من دخول شخصيات زي أحمد طنطاوي وهيثم الحريري مجلس النواب، والبديل لكده هوا تحلل الأحزاب وموتها لو مقبلتش بالعمل تحت السقف المتاح.
– لكن بيترد عليهم من المقاطعين بإنه ده ممكن ينطبق على مبدأ المشاركة في الانتخابات، زي الترشح على الفردي، لكن مش دخول القايمة اللي أعدتها الأجهزة الأمنية مقابل وعود مفيش ما يؤكدها، خاصة ان الأعضاء اللي داخلين مهما كانت كفائتهم هيكونو بمجلس بلا صلاحيات.
لكن الرد ان مجلس النواب كمان صلاحياته في الواقع محدودة جدا ومش هيتسمح للمعارضين بأي تأثير حقيقي، وان المهم هوا الحصول على أي فرصة ممارسة سياسية وظهور إعلامي.
– كل رأي من الاتنين له دوافعه وشفنا نقاشات طويلة جدا على مواقع التواصل بين أنصار كل رأي من الاتنين، ونتصور انه محتاج المزيد من النقاش ومحاولة الوصول لصيغة موحدة أو على الأقل التنسيق بين صيغ مختلفة.
المهم انه يكون بدون تخوين أو مزايدات او شتايم لأي طرف، لأنها كلها مسائل تقدير سياسي في وقت صعب جدا، وكل اللوم يروح للسلطة اللي سجنت معارضين سلميين من الأحزاب ومن خارج الأحزاب، ومن الأصل فرضت التعديلات الدستورية وكامل الإطار الحالي، وقيدت كل فرص العمل السياسي الحر بصورته الطبيعية.
*****
احنا كمواطنين نشارك ولا نقاطع؟
– موقفنا الثابت في صفحة الموقف المصري كان هو الدعوة للمشاركة في أي انتخابات، وأنه المقاطعة هي مقاطعة للتغيير بالطرق السلمية وتخلي عن معركة. قولنا ده وقت الانتخابات الرئاسية لما دعينا للمشاركة وإبطال الأصوات، وقولنا ده وقت التعديلات الدستورية لما دعينا للمشاركة وأننا نقول لا.
– لكن الوضع الحالي للانتخابات دي غير معهود، والحقيقة لا المقاطعة لها جدوى كرسالة سياسية في ظل ان النصاب المطلوب أصلا 5% فقط ومفيش أي اطار تنظيمي يجعل المقاطعة فعل إيجابي مش سلبي، ولا المشاركة برضه في التصويت للقائمة ممكن تمثل رسالة في ظل إنها بدون أي منافسين وواقعيا فايزة بالتزكية.
– لذلك بندعو كل المصريين للتقييم الشخصي للمشاركة من عدمها حسب المرشحين على الفردي في دايرتك، لو شفت ان المرشح شخص كويس يستحق الدعم وان صوته ممكن يفرق جوا المجلس ده انزل وشارك واديله صوتك ولو من باب تكون عملت اللي عليك، ولو ملقتش مرشحين يستحقوا هذا الدعم متنزلش.
– في النهاية خيار المشاركة في الانتخابات هو خيار شخصي وحق دستوري لكل مواطن مصري.
– كنا نتنمي أصلا عدم عودة المجلس ده بلا صلاحيات، أو أننا نشوف انتخابات حرة فيها أكثر من قائمة إنتخابية بتتنافس بنزاهة، وأحزاب كتير كلها ليها حرية الحركة وعقد مؤتمرات ومساحات متساوية للدعاية، ولحد ما بلدنا تتغير فيها طريقة إدارة الأمور كلنا محتاجين نفكر في الطرق المناسبة للمشاركة السياسية السلمية الآمنة ولو من باب مجرد بقاء التنظيمات والأفراد المُسيسين انتظارا لوقت تتغير فيه الظروف للأفضل بأي شكل، ونتمنى أن الشكل ده يكون إصلاح من داخل النظام يجنب بلدنا كتير من مخاطر انسداد الطرق السياسية السلمية الطبيعية.
*****