النهارده عدّى ٣٠ يوم على إضراب علاء عبد الفتاح عن الطعام..
٣٠ يوم من غير أكل..
٣٠ يوم ممنوع من تلقي أي حاجة من أسرته..
٣٠ يوم من غير تواصل مع أي حد خارج السجن..
– اللي حصل إن علاء طول الوقت كان بيتعرض للتضييق على الزيارات أو منعها لفترات من وقت نقله إلى سجن طرة شديد الحراسة (العقرب ٢)، والوضع بقى أسوأ لما وزارة الداخلية قررت تمنع الزيارات بكل السجون بدءا من ٩ مارس بحجة الكورونا.
– أسرة علاء اطلعت على محضر رسمي حررته ادارة السجن بتاريخ ١٣ أبريل بيقول ان علاء بدأ اضراب عن الطعام، ومثبت فيه حالته الصحية ونسبة السكر بدمه وتفاصيل مش منها سبب الاضراب او مطالبه، ومفيش أي وسيلة لمعرفة اللي حصل.
– من وقتها أسرة علاء بتروح يوميا السجن بتحاول تدخل ليه متطلبات الاضراب والوقاية تشمل محلول جفاف وملح ومطهرات، يوميا يقفو قدام السجن طول النهار ويحاولو يكلمو كل المسؤولين، وكل يوم محدش بيرضي يستلم منهم المستلزمات.
– الأسرة قالت انه مع عدم علمنا ب “بروتوكول الاضراب” لكن نتوقع انه هيكون ممتنع عن الطعام وبيتناول الملح والمشروبات بدون سكر.
– الوضع الحالي مخالف لنص القانون اللي بيسمح للمسجون الاحتياطي انه يراسل أسرته في أي وقت، لكن ادارة السجن رافضة تماما توصل ليه جواب أو تجيب جواب منه.
– أسرة علاء عبدالفتاح دعت المتضامنين معاه يصوروا حاجة من مستلزمات الاضراب زي المياة والملح مع رسالة تضامن.
– علاء مسجون ليه أصلا؟
كان بالفعل اتحكم عليه بالسجن ٥ سنوات والمراقبة ٥ سنوات في قضية “مظاهرة مجلس الشورى” سنة ٢٠١٣، واتسجن ٥ سنين كاملة، وبعدها كان بدأ بيقضي ٥ سنين تانية مراقبة بيبات في القسم نصف اليوم، وفجأة اتقبض عليه من القسم اللي راح يبات فيه للمراقبة في سبتمبر ٢٠١٩، ودخل قضية جديدة، ولما محاميه محمد الباقر راح يسأل عنه اتقبض عليه هوا كمان واتضم لنفس القضية اللي مفيهاش أدلة أو أحراز وتعتمد كالعادة فقط على محضر تحريات الأمن الوطني.
– علاء مش لوحده، مصريين كتييير مسجونين ظلم، وكتير منهم سجن احتياطي، منهم اللي اتاخد لأنه مارس عمل سياسي سلمي أو قال رأيه في قضية أو كتب حاجة .. وكتير اتاخدوا في الرجلين مسجونين بالغلط.
*****
في ظل انتشار فيروس كوورونا وخوفنا على كل المصريين، اللي محبوسين ظلم واللي حابسينهم، بنطالب بالإفراج عن المظلومين، والمحبوسين احتياطيا، وكبار السن والمرضى، واصحاب القضايا والجنح الصغيرة، والغارمين والغارمات..
ليه لازم نفرج عن كتير من السجناء في الظرف الحالي ؟
– في كثير من الأسباب المتعلقة بسلامة المجتمع تخلي ده قرار مهم جدا:
– أولاً:
لأن وضع السجون السيء هيخلي انتشار الفيروس لو وصل هناك بإنه ينتشر بسرعة وبأعداد كبيرة، وهيتنقل للعساكر وامناء الشرطة والظباط وعائلاتهم وضبط انتشاره هيبقى شيء صعب جدا.
دول كتير أفرجت عن عشرات آلاف السجناء الجنائيين غير الخطرين حول العالم.
– ثانيا:
– أنه الأصل ان السجناء السياسيين مكانوش يتسجنوا اصلا، خاصة ان العديد منهم اعضاء احزاب قانونية شرعية، مرتكبوش أعمال عنف وإرهاب، وبالتالي الإفراج عنهم مش هيضر المجتمع في شيء، بالعكس هتبقى بادرة طيبة جداً لتكاتف المجتمع كله ضد الفيروس.
ثالثا:
– لأن الرئيس السيسي شكل لجنة عفو رئاسي قبل كده كانت بتفرج عن مساجين مفيش منهم خطورة على المجتمع أو اتحبسوا بسبب تعبيرهم عن رأيهم السياسي، فمن باب أولى ده يتكرر واحنا بنواجه الفيروس..
– رابعاً:
الإفراج عن كتير من المساجين، هيوفر موارد وفلوس وطاقة أكبر للدولة في مواجهة المخاطر الحقيقية.
*****
– إحنا في فريق الموقف المصري بنتوجه بدعوة ونداء مفتوح لكل مؤسسات الدولة المختلفة بداية من رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، والنيابة العامة، ومجلس النواب، وكل المؤسسات المعنية، بسرعة الإفراج عن المساجين في الأيام القادمة، بداية من:
1- المسجونين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية وعددهم كبير جداً، ومعروفين بالاسم للجهات الأمنية.
2- المساجين الأكبر من 60 سنة، وهم عدد مش قليل وللأسف هم الأكثر عرضة للخطر.
3- المساجين أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة، مثل: أمراض القلب، السكر، ضعف المناعة، السرطان، الفشل الكلوي، ومهم هنا نفكر بوضع النائب السابق زياد العليمي اللي عنده مرض مناعي نادر.
4- الغارمات والغارمين كلهم خاصة اللي محبوسين عشان ديون بسيطة أقل من 50 ألف جنيه مثلاً، في إطار إجراءات الدولة للتخفيف عن المواطنين من الآثار الاقتصادية للوضع الحالي.
5- أصحاب المحكوميات الصغيرة والمساجين اللي تجاوزوا نص مدة الحبس واللي اقتربوا من نهايتها مع التزامهم بحسن السير والسلوك.
6- القيام بإعادة تهيئة السجون بالاحتياجات الأساسية من السراير، والرعاية الطبية اللازمة، والأكل الجيد، وزيادة ساعات التريض والتعرض لأشعة الشمس، وتعقيم السجون بطريقة لائقة تحمي نزلائها من الأمراض.
7- كمان النيابة العامة لازم تقوم بدورها القانوني اللي المفروض تقوم بيه، الحبس الاحتياطي ملوش مبرر طالما المتهم مش مجرم خطير وليه محل إقامة وضمانات لحضوره، خاصة المتهمين في قضايا الرأي، بالإضافة لمتابعة تنفيذ قرارات إخلاء سبيل المتهمين اللي بتصدرها، مش يتعرضوا “للتدوير” ويتحطوا بقضايا جديدة فورا.
– وممكن الداخلية تضع شروطها زي ان إنه المساجين دول ميكونوش خطر أمني حال خروجهم، ومن الممكن القيام بتدابير احترازية زي التعهد بعدم تغيير مكان الإقامة، والمثول أمام الجهات القضائية في حالة الاستدعاء، والمنع من السفر.
*****
خففوا الأعداد في السجون علشان حياتنا كلنا، المسجونين واللي ساجنينهم.. أفرجوا عن كل مصري مسجون ظلم..