– قبل أيام تم القبض على رجل الأعمال الشهير صلاح دياب، مؤسس جريدة المصري اليوم، وبعد يومين صدر قرار حبسه ١٥ يوم على ذمة التحقيق.
– دي مش أول مرة يتقبض عليه، حصلت سابقا في 2015 ، ووقتها كمان اتنشرت صور ليه وهو مقيد بالكلابشات منها الصورة المرفقة هنا، واتقال وقتها انها مخالفات قضية نيوجيزة، وبعدها القضية اتحفظت بعد ما تم التصالح بسداده مع شركائه مبلغ 238 مليون جنيه، وقضية تانية سلاح بدون ترخيص أخد فيها براءة.
– النهاردة حنشوف ليه تم القبض علي صلاح دياب بالطريقة دي هل فعلا السبب الوحيد محاربة الفساد؟ وليه هوا تحديدا اللي بيحصل معاه كده بخلاف رجال أعمال تانيين؟ وايه اللي ممكن نشوفه في القصة دي كلها؟
*****
ليه تم القبض علي صلاح دياب؟
– لحد دلوقتي مفيش أي بيان رسمي من النيابة بيقول ايه التهم الموجهة ليه.
– لكن المصادر الأمنية والاعلام القريب من السلطة زي أحمد موسي واليوم السابع قالوا أسباب القبض عليه هو الاستيلاء علي أراضي الدولة بدون ترخيص، بالتالي فهو ممكن يكون جزء من تطبيق قانون التصالح علي مخالفات البناء.
– بعض المصادر الصحفية الأخرى اتكلمت علي أنه اتقبض عليه بتهم تهرب ضريبي تصل لأكثر من 11 مليار جنية علي مدار سنوات. وارد أي رجل أعمال يكون عليه قضايا تهرب، خاصة في ظل ضعف سياسات الرقابة الضريبية، لكن الرقم ده غير منطقي لأنه لو تهرب من 11 مليار جنية ضرائب، وبافتراض الضريبة 20% من إجمالي صافي الأرباح، ده معناه أنه حقق 55 مليار جنية علي الأقل أرباح، وده مش رقم منطقي لحجم أعمال دياب.
صحيح انه مفيش بيانات مؤكدة عن ثروته لكن اسمه مش بيظهر مثلا في بيانات فوربس عن أغنياء العالم وأفريقيا اللي أغنى رجل أعمال مصري فيها هوا ناصف ساويرس بثروة 6.4 مليار دولار، وآخر اسم هوا يوسف منصور، بثروة 1.2 مليار دولار (19 مليار جنيه) يعني ثروة دياب أقل من كده.
ده غير إن لو فعلا متهرب من 11 مليار جنيه ضرايب تراكمت عبر عشرين سنة مثلا، كانت فين مصلحة الضرايب عن مبلغ بالحجم الرهيب ده؟
– كم الغموض وعدم وجود بيان صريح بلائحة اتهامات من النيابة العامة، بالاضافة لتصريح فريد الديب محامي صلاح دياب أنه الاتهامات موجهة لصلاح من النيابة العسكرية بيؤكد علي أنه في ترصد لصلاح دياب.
– ده غير ظروف القبض غير الطبيعية على الإطلاق، اتقبض عليه فجراً بشكل مفاجيء واختفى يوم كامل تماما مظهرش قدام أي نيابة، بينما لو احنا بنتكلم عن مخالفات بناء أو تهرب ضريبي عادية كان هيتم استدعاؤه من النيابة للتحقيق على بيته عادي زي ما بيتعمل في أمثال القضايا دي، ونضيف على ده طبعا أجواء الحملة الإعلامية الموجهة ضده.
*****
– فيه أسباب عامة لكون علاقته تحديدا مش على أفضل وفاق مع السلطة الحالية، أبرزها رفضه بيع جريدة المصري اليوم لإعلام المصريين أو اللي أصبح دلوقتي اسمها الشركة المتحدة، التابعة للمخابرات العامة، ومحاولته الاحتفاظ على قدر ولو محدود جدا من الاستقلالية للجريدة، وده مش معناه خالص أي معارضة، علما بان رأس المصري اليوم حاليا عبدالمنعم السعيد وعبداللطيف المناوي وكلاهما كانوا مؤيدين للرئيس الأٍسبق مبارك وكلاهما مؤيد جدا للرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.
– سبب خاص حصل المرادي هوا شائعات عن عشاء حضرة مع أحمد شفيق واتكلموا فيه عن أوضاع البلد والرئيس السيسي وتم تسجيل الكلام ده، وبالتالي تم فتح قضية فساد أحمد شفيق تاني بعد ما اتقفلت من 7 سنوات، ورجع تاني الفريق شفيق يقف قدام المحكمة، وتم القبض علي صلاح دياب بالطريقة دي.
– كلام تاني بيقول أنه السبب هو مقالات صلاح دياب اللي بيكتبها تحت اسم مستعار ( نيوتن ) في المصري اليوم، واللي تناولت قبل كده ملفات حساسة، زي اقتصاد القوات المسلحة ومنافسته للقطاع الخاص، أو الأزمة الأخيرة لما كتب عن تنمية سيناء، وبسببها صدرت عقوبة على الجريدة بغرامة ربع مليون جنيه وتم الزامه بنشر اعتذار.
*****
هل دي محاربة فساد حقيقية؟
– كل الجوانب اللي شرحناها بتقول ان اللي حصل مع صلاح دياب مش صدفة في قضية محاربة فساد، وبالذات لما نقارنه بوضع رجال الأعمال الأخرين المقربين من النظام زي محمد أبو العنين، وأبوهشيمة وهشام طلعت مصطفي وساويرس وغيرهم، كان عليهم برضه قضايا فساد وتهرب ضريبي ومخالفات بناء ومحدش عمل معاهم حاجة زي دي.
– بالتأكيد منقدرش نقول بالضرورة إن صلاح دياب بريء من التهم الموجهة ليه، وطبيعي انه زيه زي غيره من نخبة رجال الأعمال في زمن مبارك بتدور شبهات حول استفادتهم السياسية من الدولة، وبالذات بملفات تخصيص الأراضي والخصخصة والتعاملات مع البنوك الحكومية، وغيرها، ودي أمور كان مفروض بعد ثورة يناير تحسمها جهات تحقيق متخصصة توازن بين الجوانب القانونية والسياسية، وتوازن بين حق الدولة وبين الحفاظ على العمالة والاستثمارات، وأيضا حساب المسؤولين الحكوميين المتورطين.
– لكن استهداف رجال أعمال بعينهم دون آخرين، معناها عدم المساواة أمام القانون، ومعناها إعادة إعادة إنتاج للفساد وعلاقات المحسوبية بين رجال الأعمال والمسئولين في البلد، وتقسيم رجال الأعمال سياسيا، المغضوب عليهم يتحاكمو، والمرضي عنهم يكونو في أمان، وكل ما يزيد القرب من السلطة كل ما يختلف التعامل، وشفنا مثلا إبعاد نجيب ساويرس عن حزب المصريين الأحرار، بينما بالمقابل محمد أبوالعينين وأحمد أبوهشيمة مدعومين من الأجهزة الأمنية في دورهم بحزب مستقبل وطن، وأحمد أبوهشيمة بقى عضو مجلس الشيوخ، وأبوالعينين عضو بالبرلمان.
*****
إيه أثر اللي حصل على مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بمصر؟
– من أسباب تراجع الاستثمار الأجنبي في مصر زي ما شرحنا سابقا هوا تراجعها دايما في مؤشرات سيادة القانون الدولية. المستثمر الأجنبي بيخاف يشتغل في بلد ممكن في لحظة يحصل تغير سياسي يخلي القانون والقضاء بيستخدموا ضده.
– والجانب ده بيزيد في حالة صلاح دياب تحديدا، لإنه اسم معروف اقليميا وعالميا، وله أعمال وعلاقات في الخليج، وهوا وأسرته معاهم العديد من التوكيلات الأمريكية في مصر، وبالتالي اللي حصل بيوصل رسالة سلبية جدا.
*****
– ده كله يرجعنا لأهمية الشفافية في محاربة الفساد، لأنه الشفافية هي ضمانة مهمة أنه يكون عندنا آليات مؤسسية لمكافحة الفساد مش أليات ماشية بمزاج المسؤولين وحسب الشخص المستهدف.
– لازم النيابة العامة تطلع ببيان واضح عن الاتهامات الموجهة لصلاح دياب، ولازم يتم تفعيل مستقل لآليات مكافحة الفساد ومؤسساتها بمساواة تامة بين كل المواطنين.
– في النهاية لازم نفتكر أنه كل اللي بيحصل ده هو نتيجة إنهاء الرئيس السيسي فعليا لأي استقلالية ممكنة للنظام القضائي بداية من النيابة كسلطة تحقيق، وحتي الجهات القضائية المختلفة زي محكمة النقض والدستورية ومجلس الدولة، اللي الرئيس بقى بيختار رؤسائها حسب التعديل الدستوري الأخير، ده غير سلطته في إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية اللي مفروض انها مستقلة، زي تغييره رئيس الرقابة الإدارية مؤخرا، وبالتالي المؤسسات القضائية والرقابية دي مبقتش قادرة تقوم بأي دور خارج ما تريده السلطة التنفيذية.
*****