– يوم الخميس الماضي علي محمد محمود صديق، الشاب إسلام الأسترالي ضحية قسم المنيب اللي النيابة اتهمت رسميا ظابط و4 أمناء بقتله تحت التعذيب.
– أسرة محمد محمود أبلغت النائب العام، لكن للأسف مشفناش أي تحرك أو بيان من النيابة، وبعد يوم تم الإفراج عن محمد وحكى عن تعرضه للاعتداء والتهديد.
– النهاردة هنتكلم عن أهمية قانون حماية الشهود والمبلغين الغائب عن مصر، وهنتابع تطورات قضية قتل الشاب إسلام الأسترالي، واللي كتبنا عنها بوست مفصل سابقا:
https://bit.ly/3hOtRY3*****
– فجر الخميس 17 سبتمبر اقتحمت قوة من الداخلية بيت محمد محمود، اللي بيشتغل موظف في حي المنيب، وحسب رواية أخته منى لموقع
المنصة:
“اتفاجئنا بأمن كسروا الباب واقتحموا البيت ودخلوا علينا حوالي الساعة 3 الفجر، شدوا أخويا من السرير ولما حاول يقاومهم أو يعرف هما مين، ضربوه بضهر الطبنجة على دماغه لغاية ما جاب دم، وربطوه في حبل وسحلوه لغاية الشارع، قدامنا كلنا، ولما ماما وبابا حاولوا يتدخلوا زقوهم في الأرض، ووالدتي فضلت تتحايل عليهم إنه خلاص ياخدوه بس يبطلوا ضرب فيه، وبنته الصغيرة اتفزعت وفضلت تصرخ وتقول هما هيموتوا بابا”
– قوات الأمن دي مأبرزتش أي إذن نيابة، وفتشت البيت، واستولت على كل موبايلات كل أفراد الأسرة، والأسرة سألت عنه في أقسام المنيب والجيزة وأنكروا وجوده تماما.
– كل ده حصل لأن محمد كان واحد من خمسة قدموا شهاداتهم رسميا بالنيابة، وده جنب الكاميرات اللي كشفت دخول إسلام حي القسم، وكمان التقارير الطبية، أدت لإن النيابة متصدقش رواية الداخلية عن مقتل اسلام في خناقة، ويتم حبس ٤ أمناء شرطة واخلاء سبيل ظابط على ذمة القضية.
– الأسرة أرسلت تلغراف للنائب العام باللي حصل.
– أخته قالت ” دي آخرة اللي يشهد مع الحق، يعني هما كانوا مستنيين إن أخويا يشوف صاحبه بيموت ومش يقول الحق”
– بعد ١٩ ساعة من الاختطاف تم اطلاق سراحه، وحكى لموقع المنصة انه فضل متغمي في مكان مجهول وبيتعرض للضرب والاعتداء من أشخاص بيهددوه، وسألوه عن خطط الأهالي للتحرك القانوني في القضية.
– بالتالي إحنا قدام حالة خطف وتعذيب صريحة لمواطن مصري بدون أي سند قانوني، ورغم انه شاهد رسمي أمام النيابة والقضاء.
*****
– مطلوب من النيابة العامة المصرية وبشكل عاجل أنها تفتح تحقيق في اختطاف الشاهد محمد محمود، ومطلوب معاقبه اللي عمل ده، سواء ظهر إنهم ظباط أو أمناء من قسم المنيب ولا من الأمن الوطني ولا من أي جهاز أخر.
– مطلوب الإعلان في بيان رسمي عن تطورات قضية إسلام والاعتداء على الشاهد، زي ما بنشوف بيانات على صفحة النيابة بخصوص قضايا تانية تشغل الرأي العام، لكن مبيكونش المتهمين فيها من أفراد الداخلية.
– مطلوب حبس ظابط مباحث المنيب اللي تم اخلاء سبيله على ذمة القضية بكفالة، لان الحبس الاحتياطي معمول تحديدا عشان الحالات دي اللي فيها المتهم عنده سلطة التأثير على الشهود وإخفاء الأدلة.
مش منطقي يكون ده بيحصل بينما بنشوف بنفس الوقت إفراط شديد في الحبس الاحتياطي لمعارضين سياسيين سلميين ممكن يقعدوا بالسنتين و”يتدورو” ويفضلوا مسجونين بلا نهاية.
*****
هل عندنا قانون لحماية الشهود والمبلغين؟
– الفكرة مطروحة من زمان ودايما بيتم افشالها، وحصل في 2013 و 2014 وحتي في 2017، و 2018 كان في مشاريع قوانين لحماية الشهود والمبلغين بيتم الحديث عنها، لكن مفيش أي منها تم تطبيقه.
– أشهرها مشروع قانون تم الموافقة عليه في 2014 من مجلس الوزراء في أثناء حكومة الببلاوي، واللي كان في نصوص جيدة لحماية الشهود منها معاقبة من أفشي بيانات الشهود بغرامة مالية 50 الف جنية أو الحبس، والسماح بسرية مواجهة الشاهد مع المتهم لو كان في خطر علي حياة الشاهد.
– أيضا مشروع القانون ده كان بينص علي استحداث إدارة في وزارة الداخلية لحماية الشهود، وحتي في بعض القضايا استمرار إجراءات الحماية ووضع حراسة علي منازل الشهود حتي بعد القضية ما يتم الحكم فيها لو في خوف علي حياة الشاهد.
– لكن للأسف مشروع القانون ده وقف، وفي تعديلات قانون الإجراءات الجنائية اللي وافق عليها الرئيس السيسي في 2017 لم يتم تعديل مواد خاصة بحماية الشهود.
– قانون حماية الشهود مش بس مهم في القضايا الجنائية زي قضية إسلام الأسترالي لكنه مهم جدا أيضا في أليات مكافحة الفساد في مصر، ودفن القانون ده مش منطقي خاصة ان البرلمان والرئيس أصدروا بسرعة قوانين أٌقل أهمية بكتير من قانون أساسي زي ده لمنظومة العدالة في مصر.
– مصر وقعت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في 2003 وصدقت عليها في 2005، وضمن بنودها التزام الدول الموقعة عليها بحماية الشهود.
– في كتير من الدول الديمقراطية القانون ده موجود، لدرجة إن البرنامج الأمريكي لحماية الشهود بيوصل لإن الإدارة المختصة بتطلع للشاهد أوراق هوية جديدة باسم جديد وممكن يغير شكله ويبدأ حياة كإنه شخص تاني خالص.
*****
– اللي حصل مع محمد محمود، واللي بيحصل كثير مع مواطنين مصريين بيتعرضوا للخطف بدون إذن نيابة وبيتم إخفاؤهم قسريا لمدد طويلة، وبعدها ممكن يتم اطلاق سراحهم أو بيظهروا علي ذمة قضايا هو تأكيد علي أن كتير جدا من سياسات وأفراد وزارة الداخلية في مصر أصبحت تعمل خارج إطار كل القوانين والأعراف.
– مهم جدا لأي منظومة عدالة في الدنيا أنه الأفراد القائمين علي تنفيذها يكونوا بيحترموا القانون لأنه عدم احترام القانون مش بس بيهدر حق المواطنين لكن بيربي جواهم إنعدام ثقة تجاه منظومة العدالة والقانون في البلد وده سبب مباشر في انعدام استقرار المجتمع.
– لو من أول ما حصل قضية اسلام الأسترالي الداخلية تعاملت بشفافية وطلعت في بيان أعتذرت وقالت أنه المسئولين عن قتل الشاب سوف يتم حسابهم مكنش حصلت مظاهرات من الأهالي، وكذلك في كل حاجة في البلد بتحصل بتقول قد ايه الناس عندها إنعدام ثقة في منظومة إنفاذ القانون.
– نتمني نشوف تحرك عاجل من النيابة، ونتمني قتله اسلام الأسترالي ينالوا عقابهم الرادع رغم أنه قانون التعذيب الحالي في ثغرات كثير تخليهم لا ينالوا عقاب يذكر، ونتمني نشوف اليوم اللي في كل المواطنين المصريين محفوظة كرامتهم ومتساويين امام القانون.
*****
– الصورة للضحية إسلام مع صديقه الشاهد محمد، المصدر من موقع المنصة اللي نشرها بإذن من الأسرة.