– من حوالي اسبوعين اتقبض على عدد من الصحفيين اللي بيشتغلوا في مجال إنتاج الأفلام الوثائقية، وتم إخفائهم قسريا، وماحدش كان فاهم سبب القبض عليهم.
– امبارح التلفزيون المصري أذاع فيديو اعتراف لـ 4 أشخاص منهم، بييقولوا فيه إنهم تلقوا تكليفات من قيادات إخوانية وقيادات في قناة الجزيرة بتصوير فيديوهات لتشويه الدولة المصرية.
– الاعترافات دي كان واضح انها متصورة بالإكراه، لإنها متناقضة ومضمونها غير منطقي، بالإضافة إلى إن الأشخاص المقبوض عليهم بعضهم معروف باختلافهم الشديد مع الإخوان لدرجة إن أحدهم مسيحي أساسا.
*****
مين هما المقبوض عليهم وإيه التهم؟
– القضية فيها مجموعتين، الأولى مكونة من خمس إعلاميين: معتز عبد الوهاب، مالك شركة “تيم وان برودكشن”، وأحمد ماهر عزت (ريجو) مدير ومشرف إستوديو “بوهمين”، والمنتج سامح حنين، وهيثم حسن محجوب، صحفي في جريدة المصري اليوم، ومحمد عمر سيد عبد اللطيف، ودول متهمين بإعداد فيلم لقناة الجزيرة، يسيء للدولة المصرية، وإنهم بيتواصلوا مع قيادات الإخوان في تركيا وقطر.
– المجموعة التانية مكونة من 7 أشخاص من شمال سيناء، الداخلية بتتهمهم بإنتاج فيلم وثائقى عن الأوضاع و”التضييق الأمني على المواطنين هناك. وتبث على قناة الجزيرة وشبكة رصد.
ماعندناش معلومات كفاية عن المجموعة التانية، لكن المجموعة الأولى هما صحفيين معروفين في المجال الإعلامي، وإنتاجهم بيركز على موضوعات غير سياسية.
– من بين المتهمين في نفس القضية المخرج معتز عبدالوهاب، هو منتج سينمائي بعض افلامه اتذاعت سابقا على الجزيرة الوثائقية فعلا لكنها كانت فنية بعيدة تماما عن السياسة، من ضمنها “الطيب، سيرة ذاتية للوطن”، اللي بيحكي عن المخرج عاطف الطيب، وشارك أيضا في فيلم “بصمات علي بدرخان” اللي بيتناول أعمال سينمائية للمخرج المعروف علي بدرخان.
*****
مسيحي متهم بالإرهاب وعضوية “خلية إخوانية”؟!
– واحد من اللي ظهروا في الفيديو واتعرف بكونه “إرهابي” هو سامح حنين، عضو نقابة الصحفيين ومتخصص بالملف القبطي، ومنتج أفلام وثائقية منها فيلم عن البابا شنودة اسمه “البابا شنودة رحلة مؤسسة ومسيرة بطريرك” وده معلن ومعروف للجميع.
– سامح مش أول مسيحي يتهم بالانضمام لجماعة إرهابية. في شهر نوفمبر اللي فات، اتقبض على الناشط القبطي والحقوقي رامي كامل، (مؤسس ائتلاف شباب ماسبيرو) ونيابة أمن الدولة وجهت له اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، وتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة.
– أيضا في 2017، الشرطة قبضت على أندرو ناصف، عضو حركة 6 أبريل، ضمن حملة اعتقالات للمعترضين على تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، واتحكم عليه بالسجن 5 سنين، بتهم الترويج لارتكاب جرائم إرهابية.
– من 3 شهور اتقبض على باتريك جورج باحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية أثناء عودته من إيطاليا اللي كان بيدرس فيها الماجستير، ومحبوس على ذمة قضية بتهمة نشر أخبار كاذبة، والترويج لارتكاب جريمة ارهابية والترويج لاستخدام العنف.
– كل ده يورينا ازاي الأجهزة الأمنية بتستخدم الكلمة دي والتهم دي بشكل عشوائي لأهداف سياسية، واتكلمنا سابقا عن ادراج النائب السابق زياد العليمي بقوائم الارهابيين مع غيره من السياسيين السلميين، وده للأسف بالتأكيد أثره سلبي في مواجهة الإرهاب الحقيقي.
*****
طيب ما المتهمين اعترفوا.. ليه بتدافعوا عنهم؟!
– الاعترافات دي متصورة في فترة اختفاء المتهمين بالمخالفة لنص الدستور بالعرض على جهة التحقيق خلل 24 ساعة، وفي الفترة دي بيتم الضغط على المتهمين المحتجزين بشكل غير قانوني بوسائل كتير زي التعذيب البدني والترهيب والضغط النفسي .. أكيد محدش هيطلع بمزاجه يعترف بتهم زي دي ويتصور كمان.
– من الناحية القانونية، المحامي نجاد البرعي نشر على صفحته تأكيد ان اذاعة الاعترافات او أي حاجة من التحقيقات بشكل عام غير قانونية تماما، وبيشتهد بنص المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية اللي بتنص علي إن إجراءات التحقيق وما تسفر عنه هي من الأسرار وإن القانون يعاقب قضاة التحقيق وأعضاء النيابة ومساعديهم واللي بيحضرو التحقيق لو أفشوا الأسرار دي، بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٣١٠ من قانون العقوبات.
– من الواضح إن الفيديوهات اتصورت أثناء إخفاء المتهمين، لكن اتعرضت للناس بعد عرض المتهمين على النيابة، وده مجرم بنص المادة 187 من قانون العقوبات، اللي تنص على معاقبة كل من نشر اعترافات مماثلة، وبيعتبر إن نشر الإعترافات بالطريقة دي “من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أموراً من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده”.
– شوفنا قبل كدا اعترافات أذاعها عمرو أديب، لأجانب (منهم أردنيين وسوداني) اتقبض عليهم في شهر سبتمبر اللي فات من الشوارع بالتزامن مع دعوات المقاول والفنان محمد على للتظاهر ضد السيسي.
– اتقال انهم كانوا جايين مخصوص من بلادهم يشعلوا المظاهرات ويشاركوا فيها، وبعدها بأيام الخارجية الأردنية أصدرت بيان عن إفراج مصر عن الشابين اللي كان مقبوض عليهم وعودتهم لبلادهم. وكمان السفارة السودانية في القاهرة أصدرت بيان عن الإفراج عن الشاب السوداني وعودته للخرطوم.
– اتضح وقتها إنهم كانوا مقيمين في مصر من قبلها لمدة طويلة، 2 منهم كانوا بيدرسوا اللغة الألمانية، وواحد كان بيدرس سنيما، ومحصلش أي اعتذار ليهم من الاعلامي اللي عرض الفيديوهات، أو من الجهة الأمنية اللي صورت.
– اعتراضنا على الممارسات دي مش بس عشان حرية الصحافة، أو عشان سمعة مصر، بل قبل كل حاجة عشان حرصنا على سيادة الدستور والقانون، ده هوا المعنى الحقيقي لاحترام “مؤسسات الدولة” اللي نتمنى نشوفه في بلدنا رغم انه بيتم مخالفته كل يوم بأشكال كتير على إيد اللي مفروض يكونو أول جهة تحترم القانون للأسف.
*****