– يوم الأحد قررت نيابة محرم بيك في الإسكندرية حبس 13 مواطن من أهالي منطقة عزبة نادي الصيد بالإسكندرية علي ذمة التحقيقات في القضية رقم 4675 لسنة 2021 واللي متهم فيها الأهالي بالتظاهر والتجمهر والتحريض علي العنف.

– أهالي عزبة نادي الصيد كانوا تظاهروا يوم الجمعة اللي فات اعتراضا علي خطط تهجيرهم من مساكنهم لمنطقة بشاير الخير.

– محافظ الإسكندرية قال إن سبب الأحداث شائعات، وإن مفيش حد هيمشي من بيته إلا لمكان أفضل.

– ايه اللي بيحصل في عزبة نادي الصيد؟ وليه ده بيحصل ؟ وايه البديل عن التهجير القسري للسكان؟

***

– منطقة عزبة نادي الصيد في اسكندرية هي منطقة علي مساحة 51 فدان بين منطقة الدوان تاون ومنطقة مطار النزهة وبيسكن فيها حوالي 16 ألف نسمة.

– في 2019 كانت المحافظة أعلنت عن خطة لتطوير المنطقة ضمن 7 مناطق عشوائية أخري في الإسكندرية، وتم رصد 115 مليون جنية للتطوير وبالفعل بدأت أعمال التطوير السنة اللي فاتت واستمرت شغاله فترة وتم تجديد عدد من مدراس المنطقة وتوصيل صرف صحي.

– أعمال التطوير ده اتخصص لها 90 مليون جنية من صندوق تنمية العشوائيات وكان مفترض تخلص في خلال سنة وتشمل تطوير شبكة المياه بالكامل بتكلفة 41.8 مليون جنيه، ثم تطوير شبكة الكهرباء بتكلفة 2.7 مليون جنيه، ثم تطوير شبكة الصرف الصحي بتكلفة 18 مليون جنيه، ويشمل تركيب 200 “شنيشة أمطار” جديدة، بالإضافة إلى الـ234 شنيشة القديمة، ثم تطوير الطرق بتكلفة 27.3 مليون جنيه من خلال رفع كفاءة ورصف 50 شارعاً بالمنطقة.

– لكن الناس فوجئت في يناير اللي فات بتوقف أعمال التطوير دي، والمعدات اتسحبت بعدها بدون توضيح.

– تحديد في 28 مايو اللي فات يعني من حوالي أسبوع تقريبا الناس عرفت من خلال بيان لنائب المنطقة محمود قاسم عضو حزب مستقبل وطن، إنه ” ستقوم لجنة مشكلة بحصر كافة منازل منطقة نادى الصيد وحصر كافة الأهالى المتواجدين بها تمهيداً لتسليمهم وحدات سكنية جديدة”، يعني بشكل مفاجيء كدة بيتقالهم هتمشو كلكو، وبدون أي توضيح لمكان النقل أو شروطه، واتنشرت أخبار في المنطقة إن النقل لمكان بعيد جدا عن شغلهم، وإنه مالك الشقة هيدفع ايجار.

– بالتالي الأهالي تظاهرت يوم الجمعة اللي فاتت اعتراضا علي التهجير القسري المفاجيء وعدم وضوح أي خطة معلنة واضحة من الحكومة.

– الأمن المركزي حاصر المنطقة وتم القبض علي 30 مواطن منهم وحبسهم في مقرات حبس غير رسمية في معسكر الأمن المركزي قبل ما يتم عرضهم علي النيابة وتم توجيه التهم المعتادة والجاهزة زي التجمهر والتحريض علي العنف والنيابة قررت حبس 13 منهم 15 يوم علي ذمة التحقيق.

– بحسب الأهالي فالشرطة حاليا ما زالت موجودة في المنطقة ولجان تابعة للمحافظة بتقوم باحصاء وتسجيل السكان لاخلائهم من المنطقة.

– في تناقض واضح في خطط الحكومة، لحد يناير اللي فات كان الكلام عن تطوير المنطقة ودلوقتي في خطط جديدة لنقل السكان وده بيقول انه في حاجة طرأت خلت الحكومة تغير خطتها.

– التناقض ده عبر عنه عضو مجلس الشعب السابق عن المنطقة هيثم الحريري وقال” نحن أمام دولتين إحداهما شغالة في بناء وصيانة وتطوير منطقة نادي الصيد، وأخرى واخدة قرار بهدمها وبيعها للمستثمرين”

****

– قبل المظاهرات مكانش فيه أي موقف واضح، لكن بعد المظاهرات محافظ الإسكندرية ظهر فورا مع عمرو أديب وحاول يطمئن الناس.

– المحافظ أكد أن الانتقال هيكون لبشائر الخير اللي تبعد 3 كيلو متر فقط، وهتكون لشقق مجهزة مفروشة، وبتعويضات عادلة للكل.

– المحافظ قال “من حقهم يكونوا قلقانين ومن حقهم أشرح لهم الصورة، وسنطمئنهم، وأقول لهم لو لم تذهب لسكن أفضل مش هنمشيك، وإحنا عاوزين الأفضل لهم وحياة كريمة لأولادهم”

– وقال انه مستعد يقعد مع الأهالي 24 ساعة، وقال “بلاش نخلى بعض المستفيدين من وجود العشوائيات يأثروا عليهم ويبثوا فيهم شائعات مغرضة” لكنه موضحش مين المقصود.

***

– يبدو أنه في الحكومة مكنتش مخططة لتهجير السكان من المنطقة، وكانت الخطة الأصلية التطوير في نفس المكان، لكن حصل تغير في الخطة بسبب أنه في مسثتمرين قرروا الاستفادة من الموقع الحيوي للمنطقة.

– الكلام اللي منتشر واللي نقله هيثم الحريري أنه طلعت مصطفي مهتم بالمنطقة وممكن هو اللي يشتريها، وطبعا معروف علاقات طلعت مصطفي الجيدة مع الدولة، وحتى الآن مصدرش نفي واضح من أي طرف معني للرواية دي.

–

– المنطقة بتاعه نادي الصيد والمناطق المحيطة بيها هي قريبة من مطار النزهة ومن منطقة داون تاون وبالتالي أسعار المتر فيها مرتفعة.

– لكن طبعا ولكونها منطقة عشوائية فهي غير مرغوب فيها، بالبلدي يعني إزاي الناس الفقراء دول يكون عندهم متر بآلاف الجنيهات لازم ناخد المتر ونطوره.

– والحقيقة دي مشكلة حقيقية في نظرة الدولة، في مثلث ماسبيرو والوراق ونادي الصيد وغيرهم من المناطق الدولة تعاملت بعنف مع المطالب العادلة والمنطقية لأهالي المناطق دي، وحتي في حاجات تانية اتصرف فيها تعويضات بنكتشف مدي ضآلة التعويض.

– مثلا الشقق اللي علي الدائري اللي دخلت في توسعه الدائري اتصرف للغرفة 60 ألف جنية وده أقل كثير من سعر المتر وشوفنا غضب الأهالي علي السوشيال ميديا من الموضوع ده وفي النهاية الدولة أجبرتهم علي ترك منازلهم عشان توسع الدائري.

***

– المحافظ في محاولة تبريره للي بيحصل بيقول ” البيوت مسلمة لبعض والناس من البلكونات بتسلم على بعض وحواري ضيقة جدا” وأضاف أنه الناس كانت بتعاني في الشتاء بسبب الأمطار، وكل الكلام ده حقيقي بالفعل هي منطقة سيئة جدا في الخدمات.

– الكلام ده بحد ذاته بيرد على ادعاءات ان الناس رافضة التطوير، مين عاقل يحب يعيش في بيت بيغرق من الامطار أو ميقدرش يتحرك في شارعه من المية؟ أي انسان أكيد عايز حياة أفضل، لكن الحياة الأفضل دي ليها مقوماتها اللي منها فرص العمل بناء على المكان، ومنها انك تضمن متخسرش املاكك اللي دفعت فيها شقا عمرك.

– كلنا مدركين أنه العشوائيات مشكلة حقيقية في مصر، بالتالي محدش يقدر يقول أنه ضد التطوير، لكن التطوير لازم يتم من خلال النقاش والحوار المجتمعي مع الأهالي واخد رأيهم لأنه في النهاية هما أصحاب ملكية خاصة يحميها الدستور، بالتالي مش من حق الدولة تحت أي اعتبار إجلاء ألاف السكان عن بيوتهم بدون موافقتهم.

– بالتالي احنا خيارات أخري عادلة ومنطقية غير تهجير الناس بالشكل ده

الخيار الأول: أنه الدولة تدفع السعر العادل للمتر في المنطقة وتتفاوض مع الأهالي في المنطقة للانتقال لمنطقة تانية لو المنطقة دي يعني مينفعش تتطور، واللي واضح أنه كان ينفع بدليل أنه الحكومة صرفت فلوس علي تطوير المنطقة لحد يناير اللي فات.

– الخيار التاني: هو أنه يتم الاتفاق مع الأهالي علي تطوير المنطقة، وتخييرهم بين انهم يروحوا مناطق زي بشاير الخير أو ياخدوا تمن بيوتهم بسعر السوق ويشتروا في منطقة تانية.

– الخيار الأخير وهو أنه يتم استكمال أعمال تطوير المنطقة وينقل السكان مؤقتا لمنطقة أخري لحد ما تخلص ويتوفر لهم خيار العودة مرة تانية وده حصل في مناطق زي ماسبيرو مثلا تم تخيير عدد من السكان للرجوع مرة تانية بعد التطوير.

– كل الخيارات دي كان ممكن تناقش مع الناس ويتم سماع رأيهم لو كان في نوع من الديمقراطية في البلد، لأنه ببساطة مثلا لو نائب مستقبل وطن عن الدائرة كان خايف من عقاب انتخابي يحصل له في انتخابات حرة ونزيهة كان هيبقى موقفه مختلف.

– بالمثل لو في محليات منتخبة بطريقة ديمقراطية ونزيهة كان حيكون للناس دي ممثلين يتفاوضوا باسمهم، وده أحسن للدولة كمان لأن دول اللي هيضمنوا مفيش نصابين يدرجوا أساميهم ضمن المستحقين، ودول اللي هيضمنو الوصول لاتفاق يلتزم بيه الأهالي والحكومة.

– لكن التهجير العنيف والمفاجئ ده هو نتاج الوضع العام الكلي في البلد، واللي فيه أي حد بيعترض علي أي حاجة معرض أنه يتاخد ويخش قضية أمن دولة ويتهم بالتخريب ويقعد حياته في حبس احتياطي أو سجن بدون وجه حق.

النوع ده من الاستعداء الصريح للناس خطر ومشكلة علي الدولة قبل الناس، الدولة القوية هي اللي متستخدمش العنف مع المواطنين بتوعها ولكن الحكمة والدولة القوية هي اللي بيكون فيها ديمقراطية وشفافية واشراك للناس في عملية اتخاذ القرار مش العكس.

******