– امبارح محكمة جنح القاهرة الجديدة برأت ال3 متهمين بالاعتداء علي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة .
– الحكم اللي جه بعد مرور حوالي سنتين و 9 شهور علي الاعتداء علي المستشار جنينة اللي تم في يناير 2018 ، واللي من ساعتها تقريبا تم القبض علي هشام جنينة ولسه محبوس حتي الأن بمحاكمة عسكرية اتحكم عليه فيها بالسجن ٥ سنوات، غير القضايا الأخرى اللي قيد المحاكمة.
– كتبنا أكثر من مرة عن قضية المستشار هشام جنينة ، سواء في متابعتنا للتقرير الشهير حول تكلفة الفساد أو في عقابه هو وأخرين علي تأييد سامي عنان في انتخابات 2018 الرئاسية .
– النهاردة هنعيد التذكير بالاعتداء اللي حصل؟ ونفكر ازاي ياخد المتهمين دول براءة؟ وايه علاقة دا كله بأبسط مفاهيم دولة القانون في مصر؟
*****
ايه اللي حصل؟
– الاعتداء علي هشام جنينة تم يوم 27 يناير 2018 ، قرب منزله بالتجمع وهوا رايح يقدم طعن ضد استبعاد الفريق عنان من الترشح للانتخابات، وأيضا كان هيحضر جلسة قضية بطلان عزله من الجهاز المركزي للمحاسبات.
– ساعتها محاميه نقل عنه اللي حصل: عربيتين كسروا على عربيته، ونزل منهم أشخاص بملابس مدنية حاولوا يخطفوه في أحد العربيتين، ولما قاوم وزعق الناس اتجمعت من الشارع، فالمُهاجمين طلعوا أسلحة بيضاء من أحد السيارتين واعتدوا عليه بالضرب المبرح، لكن الناس أنقذوه من أيدهم.
– الضرب بدأ بالتركيز على ركبته لتعمد اصابته بعجز إذا لم يتطور لقتله.
– لمستشار جنينة توجه لقسم أول التجمع فوراً لتقديم بلاغ، فتم تعطيل اجراءاته ومنع إسعافه، وتعرض للاغماء داخل القسم، لحد ما تم عمل المحضر ونقله للمستشفى بعد 4 ساعات كاملة.
– البلاغ اتقال فيه ان اللي حصل شروع في الاختطاف، وبعد المقاومة تحول إلى شروع في قتل.
– بعد تحقيقات النيابة واللي قالت أنه المعتدين كان معاهم أسلحة بيضاء وسنج اتحولت القضية للمحاكمة، عادة في قضايا البلطجة والشروع في القتل بيكون الحكم من 3 -15 سنة ، حيازة سلاح بدون ترخيص فقط في القانون ممكن عقوبتها توصل ل3 سنين .
– الاعتداء علي جنينة ،وخطف سامي عنان وقتها ، وبعديها القبض علي د حازم حسني وكل ما كان له علاقة بقرار ترشح سامي عنان ، وحتي الصحفي معتز ودنان اللي لسه محبوس لحد دلوقتي لانه عمل حوار مع المستشار هشام جنينة
– كل القرائن الدلائل دي بتقول أنه الاعتداء علي جنينه هو اعتداء من الدولة وبلطجة واضحة إلا أنه المحكمة قررت براءة المتهمين ، ودا يخلينا نسأل أسئلة مهمة حوالين دور النيابة العامة المصرية والقضاء ومدي استقلاليتهم عن السلطة التنفيذية .
******
فين دولة القانون ؟
– الاعتداء علي هشام جنينة ، والقبض عليه لاحقا ومحاكمته أمام محكمة عسكرية، وبعدها حكم المحكمة العسكرية بسجنه 5 سنوات بيطرح أسئلة كتير حوالين دولة القانون في مصر .
– اللي قاله جنينة وتسبب في اعتقاله هو أنه الفريق عنان “احتفظ بوثائق وأدلة يدعى احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها” وتلميح المستشار بأنه الوثائق دي هتتنشر، ونفتكر هنا شكل المستشار هشام وهوا بيتكلم وتحت ظرف صحي ونفسي صعب والإصابات واضحة على وجهه.
– المفترض يكون صح في دولة القانون، انه لما حد يقول كدا بعيدا عن صدقه أو كذبه، انه يتم التحقيق في ده من أجهزة رقابية مستقلة، الأجهزة الرقابية اللي منها الجهاز المركزي للمحاسبات اللي من المفترض أنه له استقلالية صورية حتي، لكن الرئيس السيسي وفي سابقة تاريخية أقال هشام جنينة من الجهاز في 2016 بعد تصريحاته حول حجم الفساد في مصر في سنة 2015.
– كمان حكم المحكمة النهاردة ببراءة مجموعة من البلطجية شرعوا في قتل ضابط شرطة ومستشار سابق ورئيس أهم جهاز رقابي في مصر بيدينا صورة عن حجم تورط القضاء في تصفية الحسابات السياسية في مصر .
– كمان هشام جنينه حاليا بيتم محاكمته أمام محكمة القاهرة الجديدة بتهمة الادلاء بتصريحات مسيئة ضد الدولة ، ودا غير حكم المحكمة العسكرية اللي اتحبس بيه هو والفريق سامي عنان .
– استخدام القضاء في تصفية حسابات سياسية هو شيئ خطير ، مش بس لأنه بيقوض أسس دولة القانون ، وبيمنع في حالة جنينة قدر كبير من الشفافية حوالين الفساد في مصر وهو ملف تدعي الدولة أنه علي رأس أولويتها ، لكن كمان لأنه بيهدد أسس العدالة في البلد حتي العدالة لغير السياسين .
– لو كل واحد عنده سلطة أو نفاذ لأشخاص نافذين قرر استخدام سلطاته في دا فدا بيهدد أسس العدالة في المجتمع بشكل عام وبيفتح الباب لأننا نعيش في مجتمع لا يثق في منظومة العدالة بتاعته وكل اللي بينتجه دا من إرهاب وعنف اجتماعي واسع .
*****
– الخلافات السياسية في أي بلد شيء طبيعي وبديهي، والسياسة في الدول الديمقراطية فيها أدوات كتير لإدارة الخلافات زي الانتخابات والحوار والمناظرات مش الاعتقال والحبس والتنكيل والتشويه، أو استخدام النيابة العامة والقضاء ومؤسسات الدولة اللي من المفترض أنها مؤسسات محايدة في التنكيل بالمعارضين.
– الدفاع عن هشام جنينة هو مش دفاع عن شخص ولكن دفاع عن مبدأ الشفافية، وانه من حق الشعب أنه يعرف كل الأمور بتتدار ازاي في البلد دي. من حق المصريين أنهم يعرفوا التكلفة الحقيقية للفساد، ومن حقهم انهم يعرفوا هل فعلا سامي عنان كان فاسد بتعبير الرئيس السيسي، أم لا ؟ ومين تاني جوة الجيش فاسد ؟ هل المستشار جنينة فعلا كاذب؟ طيب كذب في ايه بالظبط؟ وايه الإهانة اللي تعرضت ليها القوات المسلحة المصرية كمؤسسة ليها احترام كل المصريين من خلاف الفريق عنان والمستشار جنينة مع أحد أو بعض أشخاصها؟
– زي ما الدولة بتقول انها بتحارب الفساد فمن حقنا كمصريين أننا نشوف فعلا هل الدولة جادة في دا ولا لأ؟ وهل في ناس في الدولة زي رئيس الجمهورية وغيرة فوق القانون يعني؟
– الرخاء وتحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين بيكون عبر سيادة القانون على الجميع، واتاحة الفرصة للناس تختار اللي يحكمها وتراقبع، مش بإن شخص يحكمنا بالقوة طول حياته، ويعدل الدستور على مزاجه، وياخد كمان صلاحيات القضاء في جيبه، ده اللي وقف ضده الفريق عنان وبيدفع تمن ده، واللي لازم كل مصري يقف ضده.
*****