– قبل أيام تم الاعلام عن تعديل وزاري شمل تغييرات كتير، البرلمان وافق على التعديلات بعد قرار الرئيس السيسي، وبدون إبداء أي أسباب للتعديلات دي.
– النهاردة هنحاول نفهم التعديلات دي؟ ليه حصلت في الوقت ده؟ وايه دلالتها؟
ايه أهم التغييرات في الحكومة؟
– التعديل الوزاري شمل مغادرة 5 وزراء لمناصبهم، 2 منهم فضلوا في الحكومة لكن في وزارات مختلفة.
– أبرز المغادرين هما سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي من 2017 واللي كان بيتم الإشادة بشغلها في ملفات خاصة بالاستثمار، الأغرب هو أنه متمش تعيين بديل ليها، لكن وزارة الاستثمار تم ضمها لمهام رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، طيب ليه؟ مفيش أي تفسير معلن.
– الفريق يونس المصري وزير الطيران وقائد القوات الجوية السابق تمت إقالته واتعين مكانه محمد منار عنبة.
– غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مشيت وجه بدالها نائبتها في الوزارة نيفين القباج، بسبب رحيل غادة والي لمنصب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.
نيفين القباج كانت المسؤولة عن برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي، وبالتالي نقدر نخمن إن سبب اختيارها هو الاهتمام ببرامج الأمان الاجتماعي لمواجهة أثار “الإصلاح الاقتصادي” على الفئات الأفقر.
– من المغادرين برضه وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، وجه بداله نيفين جامع، و عزالدين أبوستيت وزير الزراعة اللي جه بداله السيد القصير.
– الدكتورة هالة السعيد فضلت وزيرة للتخطيط، لكن تم فصل الإصلاح الإداري عنها وإعطاء مهامه لرئيس الوزراء، وتم تغيير اسم وزارة التخطيط والإصلاح الإداري إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
– رانيا المشاط تم إقالتها من وزارة السياحة رغم التحسن الكبير في أرقام السياحة ومكانها تولت منصب وزيرة التعاون الدولي، أما وزارة السياحة محدش مسكها مكانها وتم ضم مهامها لوزير الآثار خالد عناني اللي بقى حاليا وزير الآثار والسياحة مع بعض.
– الجديد كليا في التعديل هو إعادة وزارة الإعلام مرة تانية، واللي هيمسكها هو أسامة هيكل، نائب البرلمان ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر في البرلمان، وآخر وزير إعلام قبل إلغاء الوزارة بنص دستوري!
أسئلة حول التعديلات الوزارية؟
– طبعاً في الدول الديمقراطية موضوع تغيير الحكومة أو التعديل فيها لازم يصاحب معاه نقاش مجتمعي وسياسي، حوالين برنامج الحكومة “المعلن” اللي على أساسه بيتم انتخابها أو اختيارها من النواب المنتخبين الممثلين للأحزاب المختلفة، لكن في مصر ده مبيحصلش من بابه طبعا، لأن مفيش برنامج معلن بأهداف وأرقام واضحة بيتم النقاش المجتمعي حول النجاح أو الفشل فيه، ومفيش برلمان منتخب بنزاهة يحاسب الحكومة أو يشارك في تشكيلها.
– اختيار الوزراء وكبار المسؤولين في مصر أمر خاضع تماماً لشخص واحد فقط هوا رئيس الجمهورية، وعلى أساس ثقة الرئيس والرضا من الأجهزة الأمنية عن المرشحين بيتم تعيينهم، وخروجهم من السلطة برضه جزء كبير منه عدم رضا الرئيس أو اعتراضات من الأجهزة الأمنية، أي أسباب تانية زي الفشل أو الغضب الشعبي أو حدوث كارثة بتكون عامل مساعد للأسباب الرئيسية، هل الرئيس غضب من الفشل بملف كذا؟ مش ان الفشل نفسه هوا المشكلة.
– في ضوء المعايير دي هيفضل برضه في أسئلة عن المنطق وأسباب عمل التعديلات الوزارية، ليه بعض الوزراء كملوا وبعضهم أقيل؟ وهل التغييرات دي جزء من “الإصلاح السياسي” اللي السلطة إعلامها بيتكلمو عنها؟ مش واضح ده من شكل التغييرات.
– علامة استفهام كبيرة نقدر نشوفها في خروج الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار من الحكومة، رغم إنه بتقييم أدائها فهي فعلت نظام الشباك الواحد، وكمان تسهيل حصول الشركات على تمويل من البنوك وكتير من الاتفاقيات والتحسنات اللي فعلا رفعت مستوى مصر في تأسيس الشركات في المؤشرات الدولية، ووجود مصر في المرتبة الأولى لجذب الاستثمارات الأجنبية في أفريقيا 2016و2017، لكن طبعا ده لم ينعكس على تحسن كبير في بيئة ممارسة الأعمال في مصر لأن الموضوع مرتبط بأكثر من هيئة ووزارة غير الاستثمار، والاستثمار الأجنبي المباشر محققش الزيادة المطلوبة وشفنا الرئيس بيشتكي من ده، لكن برضه ده مرتبط بمناخ عام في مصر وأسباب اقتصادية وسياسية وقانونية،غير كمان مناخ اقتصادي عالمي عن الأسواق الناشئة.
– طيب ليه تم نقل مهام الاستثمار لرئيس الوزراء بدل تعيين وزير جديد؟! رغم انه تم الإبقاء على وزارة التعاون الدولي وفصلها عن الاستثمار؟ هل رئيس الوزراء قادر على القيام بمهام وزارة الاستثمار والإصلاح الإداري كمان بالإضافة لمهام رئيس الوزراء؟ إيه المعيار للفصل والدمج؟ محدش عارف.
– طيب ليه تم نقل رانيا المشاط وزيرة السياحة لوزارة التعاون الدولي؟ إذا كانت نجحت ليه يتم نقلها؟ طيب وإذا كانت منجحتش ليه تروح وزيرة لوزارة تانية؟! طيب إيه الحكمة من ضم وزارة السياحة للآثار دلوقتي؟ طيب ليه كان الفصل من الأول؟ برضه أسئلة ملهاش إجابات.
– ليه التعديلات الوزارية لم تشمل وزراء من اللي أثبتوا فشلهم أو أخفقوا في إدارة ملفات وزارتهم، مثلاً وزير النقل كامل الوزير، مع كل الفشل المتكرر في إدارة منظومة السكة الحديد، والطرق اللي بعد شويه ميه مطر انهارت؟ طيب إيه الإنجازات اللي عملها غير التشديد والجزاءات على الموظفين والتساهل مع حوادث موت وانتحار وقفز الناس من القطارات؟
– ليه استمرت الوزيرة هالة زايد المسئولة عن منظومة الصحة في ظل كل المشاكل اللي عملتها في الوزارة ومع نقابة الأطباء وعدم حلها لمشاكل عاجلة في القطاع الصحي بداية من هروب الأطباء المصريين للخارج أو سوء الخدمات الصحية أو أزمة التكليف مع نقابة الأطباء؟ طبعاً من الظلم تحميلها وحدها المسؤولية لأنه مفيش فلوس بتتصرف زي ما بينص الدستور وزي حتى ما الوزارة بتطلب، لكن ليه تستمر مع الفشل في الملفات دي؟
– ليه طارق شوقي وزير التعليم لسه موجود في مكانه رغم الفشل المتكرر في تنفيذ وعوده الخاصة بنظام التعليم الجديد اللي خلي أولياء الأمور يطالبوا أكثر من مرة بإقالته، وخرجت مظاهرات من الطلاب أكتر من مرة اعتراضاً على مشاكل بالمنظومة؟ خاصة إنه حسب كلامه مشروع إصلاخ النظام التعليمي أكبر من شخصه ومستمر بوجوده أو عدمه.
– والسؤال الأغرب ليه تم استحداث وزارة اعلام في الوقت اللي موجود فيه أكثر من هيئة لتنظيم الإعلام وكلهم مسيطرين تماماً على الإعلام المصري وتعليمات الأجهزة الأمنية، حتى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عنده نفس التساؤل، عن صلاحيات وزير الإعلام وإنه مفيش وزارة متعلقة بشؤون الإعلام ولا حدود علاقته بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والصحافة والهيئة العامة للاستعلامات.
– محدش عارف إجابة الأسئلة دي كلها، ومش هنعرف طول مهي دي الطريقة اللي بتتدار بيها الأمور في مصر، وهيفضل الموضوع سري في رئاسة الجمهورية ومقرات الأجهزة الأمنية، والنواب اللي وافقوا نفسهم مش فاهمين أي تفسيرات، ولو جاتلهم قرارات مختلفة بأسماء مختلفة كانوا هيوافقوا برضه!
***
هل التعديلات الوزارية ممكن تعمل فرق؟
– الإجابة الواضحة لا، لأنه نفس العقلية وطريقة إدارة الأمور وصناعة السياسات العامة زي مهيا ومفيش أمل انها تتغير مع الوزراء الجدد، وبغض النظر عن التغير في الأشخاص وكفائتهم الفردية والفنية فطريقة الإدارة ثابتة من السلطة.
– السلطة مش شايفه أنه رأي المواطنين مهم واعتراضاتهم على سوء الخدمات في بعض الوزارات زي التعليم والصحة اللي هما أهم وزارتين بيتعامل معاهم المصريين بشكل يومي لدرجة أنها خلت طارق شوقي وهالة زايد في مكانهم، ولو اتغيرو برضه مكانش هيبقى في فرق كبير، لأنه مفيش التزام بسياسة وبرنامج جديد يخضع للمراقبة والنقاش المجتمعي عن الأولويات والانحيازات.
– المناخ الغير ديمقراطي بيخلي الوزراء مجرد موظفين كبار مش أشخاص بيرسمو سياسات، وبيخليهم مسؤولين قدام الرئيس في المقام الأول والأجهزة الأمنية اللي بتكتب عنه التقارير، مش قدام الشعب والبرلمان والإعلام، التغيير عمره ما هيحصل إلا بتغيير الطريقة والسياسة مش بس الأشخاص، وإلا هيكون مجرد تدوير وترقيات وترضيات، تحت رعاية وتعليمات السيد الرئيس والأجهزة الأمنية.
***********