قبل أيام اتوفى مهندس ميكانيكا “سيد عبدالهادي” وهو بيقوم بعمله في تنظيف ماكينة “الدرفلة” داخل مصنع البحر المتوسط للأسمدة والكيماويات بالعين السخنة.
عمال المصنع طلبوا أكتر من مرة وقف العمل بالماكينات لحد متنتهي أعمال صيانتها، وده بسبب إنه “سيور” الانتاج متعطلة ومفيش وسيلة إيقاف للماكينات في حالات الطوارئ، وبالتالي في خطر على أي شخص بيشتغل على الماكينة إنه يتعرض للخطر بدون وجود وسيلة إنقاذ لحياته.
وأثناء عمل المهندس سيد في الصيانة وبسبب رفض الشركة توقيف الماكينات بالتجاهل لأبسط قواعد الأمان الصناعي، الماكينة جذبته من ملابسه وقطعت ذراعه واتوفى، وللأسف جثته أصبحت “أشلاء” بسبب قوة الماكينة.
سيد مهندس عنده 26 سنة خريج دفعة 2016 من معهد الهندسة بالعاشر من رمضان قسم ميكانيكا، وهو العائل الوحيد لإخوته الثلاثة الصغار ووالدته، وظروفه الأسرية هي اللي دفعته للعمل في الأوضاع دي. وللأسف الشديد زي ما بينقل معارفه ان أصحاب المصنع بيتهربوا من مسؤوليتهم عن الواقعة بالتصريح بإنه بيشتغل من مدة أقل من شهر وبالتالي هو في فترة التدريب ومفيش مسؤولية قانونية ولا تعويضات نتيجة الكلام ده.
إيه الحقوق القانونية
– الأمن الصناعي هو مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتوفير الحماية والسلامة للعاملين في المنشآت الصناعية، وبالتالي الحفاظ على استمرارية إنتاجها وكفائته وتقليل الخسائر والتكاليف المحتملة.
– في كل المصانع والمنشآت لازم يكون في وحدة أمن صناعي، والمفروض يكون في رقابة شديدة بتحصل على أعمال الصيانة والطوارئ ضد الحرايق أو أي شيء مشابه عشان نقلل من إمكانية حدوث إصابات عمل للعمال اللي بيشتغلو أو خسائر في الأرواح.
– الأمن الصناعي كمان يتصنف ضمن الحقوق الطبيعية للعمال واللي حتى الدول الرأسمالية بتطبقها، هي الأجر العادل، وساعات عمل محددة، ونسب أرباح ومكافئات، ومعاشات، وتأمينات ضد إصابات العمل أو أي ضرر محتمل، وده شيء مرتبط بتحسين كفاءة العمال وانتاجيتهم، ولو مكانتش دي أمور مرتبطة ببعضها مكانتش الدول الرأسمالية أقرت بيها وسمحت للعمال بتكوين نقابات “حرة” خاصة بيهم عشان يتابعوا الحقوق دي ويتفاوضوا مع صاحب العمل في حالة أي خلل في الحقوق دي.
– للأسف في مصر عندنا أزمة كبيرة وهي إنه كتير من الشركات والمصانع بتتهرب من الحقوق القانونية وبتقلل بأي شكل المصاريف على الصيانة أو مرتبات العمال عشان تاخد أكبر قدر صافي من الأرباح، عندنا نسبة كبيرة من قوة العمل الحقيقية في مصر خارج القطاع الرسمي، يعني أنشطة “تحت السلم” بدون ورق قانوني ولا ضرايب ولا تأمينات على العمال أو غيره، وكتير من شركات القطاع الخاص بتتحايل على القانون بإنها مبتسجلش عقود كل الموظفين، عشان متدفعش عليهم تأمينات، أو مبتعملهمش عقود أصلاً، أو بتمضيهم على استمارة 6 مع العقود عشان برضه تتهرب من أي مستحقات قانونية لو قررت الشركة أو المصنع الاستغناء عن الموظف أو العامل.
– ودي كلها ممارسات استغلال وانتهاك لحقوق الدولة والعمال والمفروض إن مكاتب العمل بتراقب على الأمور دي، لكنه مبيحصلش، والمفروض برضه إن الدولة تدعم العمال في تكوين نقاباتهم الحرة عشان لو متضررين في أي شيء من حقوقهم يقدرو يطالبو بيه بشكل سلمي سواء بطلب الحوار أو التظاهر أو الإضراب في الحد الأقصى، وده برضه مبيحصلش في مصر نتيجة إنحياز الدولة للمستثمرين وتجريم التظاهر والإضراب بشكل مطلق، بالإضافة لمنع العمال من انتخاب أو اختيار قيادات نقابية حرة، ومنع الصحافة والاعلام من البحث والتحقيق في أي انتهاكات بالشكل ده، كل دي عوامل بتخلي أوضاع العمال شديدة السوء ومع الوقت مبيقدروش يرفضو كتير من الأوضاع السيئة أو الخطر على حياتهم عشان ميفقدوش وظيفتهم في فصل تعسفي أو يفقدو حريتهم بالقبض عليهم وحبسهم، زي ما حصل مؤخراً مع إضراب عمال الشرقية للدخان مثلاً.
– اللي حصل مع المهندس “سيد عبدالهادي” للأسف هو شيء وارد التكرار طالما مفيش رقابة ومحاسبة حقيقية على عوامل الأمان الصناعي وتفتيش حقيقي في كل المصانع وشركات القطاع الخاص على تأمينات وعقود العمال وأوضاعهم الوظيفية، وإنه الدولة والحكومة توقف التواطؤ ضدهم لصالح المستثمرين.
– يهمنا جداً وجود استثمارات محلية وأجنبية وهو شيء يسعدنا، لكن يهمنا في نفس الوقت سلامة العمال وأمانهم وضمان حقوقهم المالية، وده مش هيحصل غير بنقابات حرة وإعلام حر وإرادة سياسية لتطبيق القواعد دي.
– كل التعازي والدعوات بالرحمة للمهندس سيد وأسرته في الحادث البشع ده، ونتمنى محاسبة كل المسؤولين عن وفاة الشاب ده وحرمان أسرته منه، بالإضافة لدفع حقوقهم بالتعويضات اللازمة، والأهم اجراءات عامة ان المآسي دي متتكررش.