– امبارح المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أعلن ان اجمالي عدد السجناء اللي تم اطلاق سراحهم مؤقتا ضمن اجراءات مكافحة فيروس كورونا وصل ٨٥ ألف سجين.
– الاجراء ده مفروض يتعمل ضمن اجراءات منع أي تجمعات، خاصة أنه السجون بطبيعتها أماكن مزدحمة ومقفولة ومناسبة لانتشار الأمراض.
– في البوست ده هنتكلم عن وضع السجون المصرية وخطورته مش على السجناء بس علينا كلنا، وايه اللي المفروض يحصل في الوضع الاستثنائي ده.
*****
ايه اللي حصل في إيران والبحرين ؟
– في إيران الحكومة تجاهلت الموضوع في البداية وحاولت التعتيم عليه، وأكبر كارثة حصلت هيا تجمعات دينية في مدينة قم اللي تحولت لبؤرة المرض، والتفشي الكارثي وصل النهاردة حسب الأرقام الرسمية لحوالي 17 ألف حالة، وعدد الوفيات ل 988 .
– إيران غيرت سياستها واخدت اجراءات كتير لوقف تصاعد الكارثة، من ضمنها سياسة خفض أعداد السجناء، الكلام في البداية كان عن اطلاق سراح ٥٤ ألف سجين، بعدها من أسبوع العدد وصل ٧٠ ألف، وأخيرا امبارح المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي قال ان العدد وصل ٨٥ ألف.
– القرار شمل الافراج عن كل السجناء المحكومين باحكام أقل من ٥ سنوات.
– خطوة إيران لقت ترحيب دولي خاصة وأنها معروفة كمان بوجود عدد كبير من السجناء السياسيين، واللي بعضهم تم اطلاق سراحه، بينما الحكومة قالت لن يتم اطلاق سراح السجناء الخطرين.
– البحرين كمان خدت خطوة مماثلة بالإفراج عن 1486 سجين بسبب انتشار فيروس كورونا، منهم 900 خدوا عفو من الملك معظمهم كانت مددهم هتخلص قريب.
*****
كام مسجون عندنا في مصر؟ إيه أوضاع السجون في مصر ؟
– للأسف مفيش أي إحصاءات رسمية بتقدمها الدولة عن عدد السجناء، لكن المنشور ان عندنا حوالي 110 – 140 ألف مسجون، منهم 84 ألف سجين صدر ضدهم أحكام بالفعل، و26 ألف سجين في الحبس الاحتياطي، وده بحسب الإعلامي محمد الباز نقلاً عن مصدر خاص ليه في مصلحة السجون، كذلك هي نفس الأرقام اللي نشرتها المصري اليوم في 2019.
– وبالطبع مفيش طريقة نقدر نعرف تفاصيل زي الأعمار، والتعليم، والجنس، ووضعهم الصحي، وغيرها من التفاصيل.
– كمان مفيش طريقة نعرف بيها عدد السجناء السياسيين في مصر، والحكومة بتنفي أرقام المنظمات الحقوقية الدولية والمصرية، لكن على الاقل واضح ان فيه آلاف السجناء المقبوض عليهم في قضايا تخص حرية الرأي والتعبير وحرية العمل السياسي، وكتير منهم حبس احتياطي بدون أي محاكمة.
– مصر فيها 66 سجن رسمي، غير أماكن الاحتجاز التانية خاصة بالأقسام.
– حسب تقرير رسمي من “المجلس القومي لحقوق الإنسان” وهوا جهة رسمية، نسبة التكدس داخل السجون بتصل ل 160% وبتصل ل 300% في مقرات احتجاز مراكز الشرطة!
– بالإضافة لشهادات وصور منقولة من السجون بتتكلم عن التكدس والأوضاع الصحية والمعيشية بداخلها، من أهمها مؤخرا هو فيديو للدكتور حازم عبدالعظيم اللي كان مسؤول ملف الشباب في حملة الرئيس السيسي في 2014 ومحبوس من سنتين بسبب آراؤه السياسية، اشتكى للنيابة – في فيديو مسجل منشور – من إن زنزانته مساحتها 17 متر وفيها 24 فرد بيناموا على الأرض!
– الإجراء الوحيد اللي خدته الدولة بعد ظهور الفيروس هو قرار وزارة الداخلية بمنع الزيارات لمدة 10 أيام، وللأسف ده عقاب إضافي على المساجين وأهلهم، بينما مش بيغير من ان السجون بيدخلها ويخرج منها يوميا موظفين وموردين وعساكر وامناء شرطة وظباط كلهم ممكن ينقلوا العدوى او تتنقل لهم.
– للأسف الرعاية الصحية في الوضع الطبيعي جوه السجون سيئة جداً وبيحصل وفيات طول الوقت بسبب الإهمال الطبي، ده غير البيئة السيئة جوه السجن من قلة التهوية وقلة النضافة، وعدم سهولة الدخول للحمام، أو ساعات التريض.
*****
ليه لازم نفرج عن كتير من السجناء في الظرف الحالي ؟
– في كثير من الأسباب المتعلقة بسلامة المجتمع تخلي ده قرار مهم جدا:
– أولاً:
لأن وضع السجون السيء زي ما شرحنا هيخليه لو وصل هناك ينتشر بسرعة وبأعداد كبيرة، وهيتنقل للعساكر وامناء الشرطة والظباط وعائلاتهم وضبط انتشاره هيبقى شيء صعب جدا.
– ثانيا:
– أنه الأصل ان السجناء السياسيين مكانوش يتسجنوا اصلا، خاصة ان العديد منهم اعضاء احزاب قانونية شرعية، مرتكبوش أعمال عنف وإرهاب، وبالتالي الإفراج عنهم مش هيضر المجتمع في شيء، بالعكس هتبقى بادرة طيبة جداً لتكاتف المجتمع كله ضد الفيروس.
ثالثا:
– لأن الرئيس السيسي شكل لجنة عفو رئاسي قبل كده كانت بتفرج عن مساجين مفيش منهم خطورة على المجتمع أو اتحبسوا بسبب تعبيرهم عن رأيهم السياسي، فمن باب أولى ده يتكرر واحنا بنواجه الفيروس..
– رابعاً:
الإفراج عن كتير من المساجين، هيوفر موارد وفلوس وطاقة أكبر للدولة في مواجهة المخاطر الحقيقية، والتركيز على كل جوانب أزمة الكورونا.
*****
ده يتعمل إزاي ؟
كمان النيابة العامة لازم تقوم بدورها القانوني اللي المفروض تقوم بيه، الحبس الاحتياطي ملوش مبرر طالما المتهم مش مجرم خطير وليه محل إقامة وضمانات لحضوره، خاصة المتهمين في قضايا الرأي، بالإضافة لمتابعة سرعة تنفيذ قرارات إخلاء سبيل المتهمين اللي بتصدرها، وبيفضلوا محتجزين في مقرات الأمن الوطني.
– إحنا في فريق الموقف المصري بنتوجه بدعوة ونداء مفتوح لكل مؤسسات الدولة المختلفة بداية من رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، والنيابة العامة، ومجلس النواب، وكل المؤسسات المعنية، بسرعة الإفراج عن المساجين في الأيام القادمة، بداية من:
1- المسجونين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية وعددهم كبير جداً، ومعروفين بالاسم للجهات الأمنية.
2- المساجين الأكبر من 60 سنة، وهم عدد مش قليل وللأسف هم الأكثر عرضة للخطر.
3- المساجين أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة، مثل: أمراض القلب، السكر، ضعف المناعة، السرطان، الفشل الكلوي، ومهم هنا نفكر بوضع النائب السابق زياد العليمي اللي عنده مرض مناعي نادر.
4- الغارمات كلهم خاصة اللي محبوسين عشان ديون بسيطة أقل من 50 ألف جنيه مثلاً، في إطار إجراءات الدولة للتخفيف عن المواطنين من الآثار الاقتصادية للوضع الحالي.
5- أصحاب المحكوميات الصغيرة والمساجين اللي تجاوزوا نص مدة الحبس واللي اقتربوا من نهايتها مع التزامهم بحسن السير والسلوك.
6- القيام بإعادة تهيئة السجون بالاحتياجات الأساسية من السراير، والرعاية الطبية اللازمة، والأكل الجيد، وزيادة ساعات التريض والتعرض لأشعة الشمس، وتعقيم السجون بطريقة لائقة تحمي نزلائها من الأمراض.
– وممكن الداخلية تضع شروطها زي ان إنه المساجين دول ميكونوش خطر أمني حال خروجهم، ومن الممكن القيام بتدابير احترازية زي التعهد بعدم تغيير مكان الإقامة، والمثول أمام الجهات القضائية في حالة الاستدعاء، والمنع من السفر.
*****
– في مطالبات كتيرة بدأت تتقدم حول الموضوع ده، زي مطالبات الحركة المدنية الديمقراطية اللي قدموها للنائب العام بشأن الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وكتير من الأهالي بدأو بالفعل بإرسال تلجرافات للنائب العام ولرئيس الجمهورية بطلب الإفراج عن ذويهم اللي قلقانين عليهم، ودي خطوات كويسة بنشر القضية.
– نتمني الشعب المصري يقدر يعدي من المحنة دي بكل سلام، وتكون مبادرة زي دي بداية مصالحة مجتمعية شاملة، ملفات الحياة والموت زي فيروس كورونا لازم تخلي الجميع يسمو على الخلافات السياسية ويفكر في المصلحة العامة بجد، والمصلحة العامة تقتضي تخفيف الزحام في السجون والحفاظ على حياة البشر.
*****