– النهاردة هنكمل معاكم النظرة المعمقة اللي بنقدمها على الموازنة العامة للدولة واللي أقرها البرلمان، وفي ظل أهمية إنه كل مواطن يعرف فلوسه وضرايبه بتروح فين، البوست ده بنخصصه لموازنة ما يطلق عليه “الجهات السيادية”.
– المصطلح ده مقصود بيه في سياق الكلام عن الموازنة 3 جهات في مصر وهي وزارات العدل والداخلية والدفاع.
– هنشوف مع بعض إيه وضعهم الحالي في الموازنة؟ إزاي بتنفق الأموال في الجهات دي؟ وإيه الغايب خاصة فيما يتعلق بالشفافية في الوزارات الثلاث؟
إيه اللي حصل في موازنات الجهات السيادية؟
– في الموازنة بيتم إدراج وزارة الداخلية تحت باب النظام العام، وشئون السلامة العامة واللي بتشمل جهات زي وزارة الداخلية، وزارة العدل، المحكمة الدستورية العليا، مصلحة السجون والقضاء الإداري .
– في المجمل الباب ده زاد بنسبة 10% بواقع 8 مليار جنيه تقريبا، عشان تبقى المخصصات الخاصة بالباب ده 88.1 مليار جنيه عشان يستحوذ الباب على 4.8 % من المخصصات في الموازنة وهو أقل ب 1 % من مخصصات الصحة في مصر كلها.
– لكن لما نيجي نبص على موازنة الداخلية هنلاقي أنه الموازنة أكثر من مخصصات القطاع ككل، لان الإنفاق ده بيتم جزء منه من حصيلة الصناديق الخاصة اللي لا تورد محصلاتها للموازنة العامة أو فلوس عند وزارة الداخلية للاستثمارات اللي بتعملها في قطاعات زي الزراعة والتجارة والإسكان وغيرها.
– بند خدمات الشرطة (اللي فيه السجل المدني) مثلا السنة دي هيصرف 57 مليار، منهم 10 مليار تقريبا استثمارات، وديوان عام وزارة الداخلية له 18 مليار منهم 10 مليار استثمارات و 6.4 مليار جنيه أجور.
– مصلحة الأمن والشرطة ودي اللي فيها أجور الضباط وغيرهم من العاملين في الداخلية ليها 39.5 مليار منهم 32.2 مليار أجور .
– لو حسبنا موازنة الداخلية بإضافة الأموال اللي من بره الموازنة تطلع موازنتها في حدود 115 مليار جنيه وهي أكبر من قطاع الصحة اللي مخصصاته 108 مليار جنيه.
– فيما يتعلق بالداخلية بنلاحظ تضخم بند الأجور بشكل كبير جدا يمثل 78 مليار من الـ115 مليار اللي بينفقها القطاع، وطبعا فيما يتعلق بديوان عام الوزارة فأجوره مرتفعة جدا كالعادة 6.4 مليار جنيه.
– التلاعبات المحاسبية من قبيل عدم كتابة الرقم الكلي للإنفاق في الموازنة لأنه في مخصصات من بره الموازنة دي استراتيجية معروفة، وخاصة فيما يتعلق بالجهات السيادية اللي عندها صناديق خاصة.
– المحاكم بالإضافة لديوان عام وزارة العدل مخصصاتها حوالي 25 مليار جنيه، ودي طبعا مش كلها من داخل الموازنة لأنه برضه عندهم صناديق خاصة وفلوس بره الموازنة.
– ديوان عام وزارة العدل هيصرف 2.8 مليار جنيه منهم 500 مليون تقريبا استثمارات (يعني مباني وإنشاءات جديدة في الغالب خاصة بالعاملين في الديوان أو مشاريع إسكان) ، و2 مليار جنيه أجور.
– المحكمة الدستورية العليا اللي عدد المستشارين فيها محدود ليها مرتبات بـ150 مليون جنيه في السنة، مجلس الدولة الأجور فيه 2.4 مليار جنيه، وهيئة قضايا الدولة 2.3 مليار في السنة .
ثالثا: الدفاع والأمن القومي
– قطاع الدفاع والأمن القومي هو الأقل في معايير الشفافية، حتى مش ممكن نعرف الأجور بشكل دقيق، لكن ممكن نشوف الرقم الكلي للقطاع واللي فيه وزارة الدفاع والإنتاج الحربي بشكل أساسي.
– القطاع ده هياخد من الموازنة الحالية 86 مليار جنيه تقريبا بزيادة 10 مليار عن السنة اللي فاتت وبنسبة زيادة 12 % تقريبا.
– مفيش أرقام محددة عن الأجور لأنه الوزارتين التابعتين للجيش ليهم حسابات أخرى في مجموع الأجور، مش بتتكتب في الموازنة، بدليل أنه الرقم متصفر في الموازنة التفصيلية هنلاقي رقم الأجور في ديوان عام وزارة الدفاع = صفر وده طبعا شيء غير منطقي مش معقول يعني ديوان عام الوزارة بيتشغلوا بدون أجور.
– ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي هنلاقي رقم الأجور حوالي 52 مليون جنيه، وده رقم هزيل جدا مقارنة بمؤسسات أصغر في الحجم زي المحكمة الدستورية مثلا، وده حرفيا رقم أجور مديرية تربية وتعليم في مركز في الصعيد أو الدلتا مثلا.
– كمان أرقام الاستثمارات قليلة جدا، مش معقولة مع توسع الجيش غير المسبوق في الاستثمارات يكون الاستثمار فقط 1.5 مليار جنيه.
– كل الأرقام غير المنطقية أو المنقوصة دي واللي مش بتعبر عن الحجم الحقيقي للإنفاق هي نتيجة غياب الشفافية والرقابة في القطاعات الثلاثة اللي فاتت، ولأنه القطاعات دي ليها صناديق خاصة وحسابات كثير بره الموازنة بتصرف منها بدون ما يكون في أي رقابة من أي جهة في الدولة سواء البرلمان أو الجهاز المركزي للمحاسبات أو أي جهة لأنهم في النهاية وبالأمر الواقع جهات سيادية تراقب نفسها فقط داخليا أو ده اللي بيقولوه على الأقل.
– من خلال النظر للـ3 جهات السيادية وموزانتهم نقدر نقول أنه أقل القليل من الشفافية غير موجود، بالإضافة لمشكلات أخرى أهمها الصناديق الخاصة والإنفاق من بره الموازنة واللي بيهدم مبدأ أساسي في الموازنة العامة للدولة والمتعلق بشمولية الموازنة.
– شمولية الموازنة تعني أنه كل مليم بيتصرف على جهاز من أجهزة الدولة لازم يظهر في الموازنة لأنه مهم في تتبع الإنفاق ومحاربة الفساد، لكن وجود جهات بره الموازنة وليها إنفاق بره الموازنة بيهد الشفافية دي.
– حاجة شديدة الأهمية أيضا هو الرقابة، مين بيراقب علي الفلوس دي؟ الرقابة الداخلية اللي بيتكلموا عنها إيه جدواها في ظل عدم وضوح الأرقام السنوية للإنفاق؟ ليه أساسا ميكونش في رقابة على الإنفاق في الجهات دي، مصر بتستورد السلاح من بره وفي تقارير دولية سنوية بتتكلم عن الإنفاق العسكري المصري، والداخلية والقضاء مفيش أي منطق بيقول أنهم يخبوا إنفاقهم السنوي.
– عشان لو تجاوزنا التبريرات اللي بتساق في مسألة إخفاء تفاصيل موازنة الجيش (لاعتبارات الأمن القومي) ودي نظرة إحنا بنختلف معاها تماما، لكن بالنسبة للقضاء والداخلية، إيه المبرر هنا؟
– الهيئات العسكرية عندنا في مصر بتتمتع بامتيازات بتمنحها أفضلية اقتصادية لما تيجي تقارنها بأخرى مدنية في قطاعي الأعمال الخاص والعام، ودا بيخلي عندها تراكم أرباح مالية.
– فطبيعي نسأل الفلوس اللي بتطلع من الأرباح دي بتروح فين؟ مين بيراقب عليها؟ شوفنا في حالة شركة المتحدة المحتكرة للمجال الإعلامي واللي هي ذراع لجهاز سيادي اتهامات بالفساد وإهدار أموال، وشوفنا اتهامات أخرى سابقة بقطاع المقاولات، بدون ما حد يفتح الملفات دي يحقق فيها ويقرر يعرف الشعب المصري فلوسه وفلوس الضرائب اللي بيدفعها بتروح فين؟
– في الوقت اللي بيقل فيه المبالغ المخصصة للدعم بتزيد فيه ميزانيات الجهات السيادية دي وده بيقول كثير عن أولويات الإنفاق عند صناع القرار، وإزاي كل الكلام عن التقشف مش بيتوجه لقطاعات محددة كأنهم مش المفروض يتحملوا مع باقي المواطنين نتيجة السياسة الاقتصادية الحالية.
– هنفضل نطالب بشفافية أكتر فيما يتعلق بموازنة الجهات السيادية، لأن الغموض اللي بيحيط أرقامها باب محتمل للفساد أو للإهدار بغض النظر عن أي نظام حاكم، خاصة وإننا مش بنتكلم عن أسرار عسكرية ولا أشياء لها علاقة بفنيات عسكرية، لكن بنتكلم في شق رقابي هيرفع من كفاءة الجهات دي قبل أي حاجة تانية.
****