– من يومين حكمت محكمة أمن الدولة العليا على الباحث ” أحمد سمير سنطاوي” بالسجن 4 سنين، بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.
– الحكم ده غير مسموح بالطعن عليه بسبب قانون الطوارئ ولأنه صادر من محكمة أمن الدولة العليا، وبالتالي مفيش أي فرصة للتراجع عن الحكم إلا بعفو رئاسي.
بناء على إيه صدر الحكم ده؟
– في 29 مايو أحالت نيابة أمن الدولة الباحث ” أحمد سمير سنطاوي” للمحاكمة بتهم نشر أخبار كاذبة من خارج البلاد حول الأوضاع الداخلية من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام والانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها.
– النيابة وهي بتحيل أحمد سمير للمحاكمة، استندت على صور ” سكرين شوتس” من حساب منسوب ليه على الفيسبوك قدمها شخص ما في بلاغ للنيابة، وتم حبس ” سنطاوي” من 6 شهور على الرغم من عدم إثبات النيابة وجود البوستات اللي مقدمها صاحب البلاغ، ولا حتى اطلاع وكيل النيابة على حساب أحمد على الفيسبوك، وده اللي أثبته محامي أحمد في جلسة المحاكمة.
– وعلى الرغم من عدم وجود دليل مادي في تحريات الأمن الوطني على انضمام أحمد لجماعة إرهابية، أو نشر أخبار كاذبة، إلا إنه المحكمة موقفتش كتير عند النقطة دي، على الرغم من أهميتها القانونية، والمحكمة كمان مقدمتش تفسير للي أثبته محامي ” سنطاوي” من التضارب بين أقوال صاحب البلاغ، وبين التحريات، وبين الأدلة الجنائية.
– وعلى الرغم من إنه مفيش أي إثبات قانوني حقيقي يدين ” سنطاوي” لكن للأسف المحكمة حكمت بالسجن 4 سنين و غرامة 500 جنيه، وبدون وجود إمكانية لنقض الحكم أو الطعن عليه، وبالتالي يتم تنفيذ الحكم، وميبقاش قدام ” سنطاوي” إلا انتظار عفو من رئيس الجمهورية عشان يخرج من السجن قبل ال 4 سنين.
– مع التذكير بإنه محبوس احتياطيا على ذمة قضية تانية بنفس الاتهامات برضه ” نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية”.
– عشان نعرف حجم الظلم اللي حاصل على الباحث أحمد سمير خلينا نسرد عدة وقائع كده ورا بعض:
– أحمد هو باحث بيعمل ماجستير في الأنثروبولوجيا (علم الإنسان) في جامعة أوروبا الوسطى في فيينا (CEU)، رجع من جامعته في أجازة نص السنة عشان يزور أهله، وكالمعتاد لما بيرجع بسبب دراسته بيتم توقيفه والتحقيق معاه من الأمن الوطني في المطار وفي مقر الأمن الوطني، رغم إنه مفيش أي شيء بيدينه قانونا إنه شخص بيدرس برة في جامعة أوروبية.
– أحمد تم اقتحام بيته وهو في “دهب” مع أصدقائه، وأفراد الأمن الوطني اللي اقتحموا البيت بلغوا والده إنه لازم يروح قسم التجمع الخامس، وراح بالفعل للقسم وتم احتجازه بشكل غير قانوني هناك لمدة 5 أيام، واتعرض في الفترة دي لتغمية عينيه لفترات طويلة والاعتداء عليه بالضرب في وشه وبطنه.
– بعد ما اترحل للنيابة واتحقق معاه بالتهم اللي قلناها، طلب إثبات اللي حصل معاه من سوء معاملة في فترة احتجازه وطلب محاميه عرضه على الطب الشرعي، لكن النيابة لم تستجيب وأصدرت قرار بحبسه 15 يوم.
– بعد 15 يوم لم يتم إحضار أحمد من السجن، وتم تجديد حبسه على الورق بشكل غير قانوني، وفي تجديد الحبس اللي بعديه تم إحضاره، واشتكى للنيابة من جديد حبسه في زنزانة ” انفرادي” من لحظة وصوله للسجن، وده شيء غير قانوني برضه بحسب لايحة السجون لأن السجن الانفرادي بيبقى جزاء على مخالفة ما، وكمان اشتكى من عدم دخول أي أدوات إعاشة له، ومنعه من شراء أكل من كانتين السجن رغم إيداع أهله مبلغ مالي في كانتين السجن، ودي كلها انتهاكات ضد لايحة السجون برضو.
– وعلى الرغم من مطالبة جامعته وتضامن منظمات بحثية وأكاديمية كتير مع أحمد، لم يحدث أي استجابة من النيابة في الإفراج عنه، أو التحقيق في شكاويه من ظروف حبسه، وبيتم تجديد الحبس بشكل مستمر.
– لحد ما حصل من شهر واقعة مهمة نشرناها في بوست سابق، وهي الاعتداء على أحمد سمير والمحامي زياد العليمي من نائب مأمور سجن طرة، بسبب مطالبتهم بتمكينهم من تعزية معتقل زميلهم في وفاة والده، ومع تعنت إدارة السجن ومطالبتهم بتطبيق لايحة السجون، تم الاعتداء عليهم بالضرب.
– تاني يوم من الواقعة دي قدم محاميهم بلاغات ضد الاعتداء عليهم، لكن وبشكل غريب في جهة ما قررت استمرار التنكيل بأحمد أكتر ومعاقبته على شكواه من الضرب والاعتداء، فلقى نفسه مطلوب للتحقيق على ذمة قضية جديدة وبنفس الاتهامات.
– ورغم الشكوى الجديدة اللي قدمها أحمد للنيابة ومطالبته بالتحقيق في واقعة الاعتداء عليه، لكن النيابة محققتش في الواقعة، وبعد نفي الداخلية لواقعة الاعتداء بدون تحقيق، تم إحالة أحمد للمحاكمة بعد 24 ساعة فقط من شكواه من الاعتداء عليه.
– وفي أقل من شهر، وفي جلستين فقط للمحاكمة، اتحكم على أحمد بالسجن 4 سنين ! عشان يكمل للأسف دايرة كبيرة من الظلم وقع فيها، ومفيش نيابة ولا قضاء بيحميه من الاعتداء المستمر على حقوقه وعلى حريته وعلى كرامته طول الفترة دي.
– على خلفية الحكم على أحمد أصدرت أكتر من منظمة حقوقية مصرية بيان بيطلبوا فيه من رئيس الجمهورية عدم التصديق على الحكم بحبس ” سنطاوي”، لأنه حكم تعسفي وغير مبني على أي أدلة جادة لإدانته.
– ومن شهرين أصدرت أكتر من 74 منظمة مجتمع مدني بيان بيطلبوا فيه بالإفراج عن أحمد والتوقف عن ملاحقة الأكاديميين المصريين زي باتريك جورج طالب الماجستير في جامعة بولونيا الإيطالية واللي محبوس برضه بنفس التهم لأكتر من سنة.
– مفيش أي منطق للي بيحصل مع أحمد وباتريك وزيهم آلاف من المحبوسين احتياطيا على ذمم قضايا وهمية، وبكل المقاييس فهو سيء ومضر، واشتراك القضاء في انتهاكات زي دي بيشوه سمعته داخلياً وخارجيا بالتغطية على انتهاكات الأجهزة الأمنية بحق باحثين وأكاديميين وغيرهم كتير من المعارضة السياسية السلمية.
– الاستمرار في الأحكام دي وسياسة تدوير القضايا والتحايل على القانون والدستور في موضوع الحبس الاحتياطي بيدي كل الرسايل السلبية للخارج خاصة وبنشوف إنه بيحصل مع صحفيين وباحثين معروفين ومشهود لهم من دوائر خارجية وداخلية كتير بالنزاهة، وبيعمق من التوتر في المجتمع بسبب ظلم عائلات كتيرة بلا أي سبب.
– محدش قادر يفهم لحد دلوقتي ليه بيحصل مع الناس دي كده، في ظل حاجة ماسة لتكاتف المصريين قدام مشاكل كبيرة بتمس مصيرهم المشترك.
– هنفضل نكرر ونقول لو بنبحث عن تقدم وإصلاح، فمش ممكن أبداً إنه في مجتمعات ودول هتتقدم بدون ما يكون فيها دولة قانون، مش هيبقى في مجتمع متقدم والإنسان معرض فيه للحبس والتعذيب لمجرد إنه عنده رأي أو بيدرس تخصص معين، ومش ممكن يبقى في مجتمع متقدم والنيابات والمحاكم فيه بتنفذ رغبات أجهزة أمنية.
– لازم نعرف إنه زي ما ممكن يكون بيحصل في البلد حاليا طفرة على صعيد الطرق والكباري، وممكن يحصل فيها مشاريع عملاقة من بناء مدن لخطوط قطارات جديدة لمشاريع إنشائية وصناعية كويسة جداً، وكمان جزء من تقدم أي بلد إن يكون عندها دايما تحديث وتسليح متطور لجيشها، وكل دي أشياء فيها ايجابيات تستحق الإشادة، بس كمان البلد دي زي أي بلد محتاجة حرية رأي وتعبير، ومحتاجة عدل ودولة قانون عشان ميتقالش في الخطاب الرسمي بعدين إن حد بالداخل أو الخارج بيتصيد لنا وبيتجاهل الإنجازات، لأن اللي قبض على باحث لا يملك إلا رأيه، لا قتل ولا سرق ولا معاه سلاح، ولفق له قضيتين وحكم في واحدة، ودي سياسة متكررة ضد صحفيين ومحامين وأعضاء أحزاب شرعية، ومعارضين سلميين من مختلف التيارات، ومواطنين خارج السياسة خالص، اللي بيعمل كدة هو اللي بيحرج الكل، وهوا اللي بيشوه سمعة مصر و”بيغطي على الإنجازات” بكم الظلم اللي بيوقعه بدون حساب.
– نتمنى إنه حلقة الظلم اللي وقع فيها أحمد وغيره من المصريين يكون ليها نهاية.