الموقف المصري | Egyptian Situation

في الجلسة المخصصة لقانون ضريبة القيمة المضافة حصلت مهزلة محصلتش في تاريخ مصر منذ أول برلمان سنة ١٨٦٦!
رئيس المجلس أحال نواب “كتلة ٢٥-٣٠” إلى لجنة القيم والسبب عجيب جداً.
الجريمة اللي عملوها إنهم اعترضوا على التصويت برفع الأيدي وطالبوا بالعمل بالتصويت الإلكتروني كالمعتاد .. التصويت بالأيدي مش دقيق في العد، والأهم إنه مش بيظهر مين صوت بإيه، فكل نايب ممكن يكذب على ناسه، بعكس الالكتروني بيظهر كل واحد صوت بإيه، وواضح إن ده اللي كان النواب خايفين منه!
لما رئيس المجلس رفض طلب نواب الكتلة، وكمان رفض السماح لهم بالكلام، خرجوا من الجلسة وعملوا مؤتمر صحفي يحكوا اللي حصل.
سلوك طبيعي وعادي جداً طول عمره بيحصل في مصر وكل الدنيا.
لكن عبدالعال اعتبر اللي حصل “إرهاب للمجلس”!، وقال: “هناك مجموعة من النواب هاجمت المنصة وتسعى لإسقاط المجلس، وهو ما لن نقبله”!
*****

– حتى أيام برلمان فتحي سرور بعصر حسني مبارك مكانش ده بيحصل أبداً!
كان دايماً فيه مراعاة للقواعد حتى لو لمجرد الشكل والديكور أو المسرحية، لكن دلوقتي حتى الشكل معادش فارق.
– لما يبقى أعضاء مجلس النواب ٥٩٦ عضو، غالبيتهم من ائتلاف دعم مصر، ويبقى كل النواب اللي اعترضوا وانسحبوا ميزيدوش عن ٢٠ نائب، هل ده يستحق كل الخوف والمبالغة والرغبة بالانتقام دي؟
– في نفس اليوم حصلت مشادة كبيرة بين النائب محمد عطا سليم والنائب مرتضى منصور، سليم اتهمه انه “بيجيب نسوان”، ومرتضى قاله “أنت ولا ليك أي لزمة ولا تعرف تعمل معايا حاجة، ولا أنت ولا أهلك” .. محدش أحالهم للجنة القيم.
وغيرها وقائع كتير شبيهة، منها برضه الخناقة الي عملها مرتضى منصور من أسبوع في اللجنة التشريعية، لما اتهم نواب بأنهم قابضين فلوس من د.عمرو الشوبكي، وده لأنهم طالبوا بتنفيذ حكم محكمة النقض بدخول الشوبكي مكان ابن مرتضى منصور .. وبرضه دي واقعة غير مسبوقة لما أعلى هيئة قضائية مصرية تصدر حكم ويتركن ونقعد نجادل فيه. أيام مجلس فتحي سرور برضه كان لما النقض تسقط عضوية نائب كان يتم الالتزام بالحكم.
*****

– إحنا اشتغلنا بشكل تفصيلي جداً على قانون القيمة المضافة، وشرحنا ان القصة مش في نوع الضريبة دي كأداة بل في قيمتها الأعلى من ضريبة المبيعات، وشرحنا إزاي موضوع “العدالة الضريبية” من المواضيع اللي فيها انحيازات سياسية، وإن فيه بدائل متاحة قدام الحكومة والرئيس اللي اختاروا “سياسيا” توزيع الأعباء يبقى على مين، وألغوا قرارات كانت صدرت بالفعل زي ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة.
أزمة مصر جزء منها في الحلول التقنية، اللي وضحنا ان كتير منها عند الحكومة بالفعل، لكن فيه جزء رئيسي بسبب أزمة سياسية مينفعش حد يتظاهر إنها مش موجودة، وإن كل اللي ناقص نجيب كام خبير يكتبوا كام حل.
وأزمة مجلس النواب الجذرية ترجع لما قبل انتخابه أصلا، قانون انتخابات موجه صدر بقرار جمهوري، وتدخلات أمنية وغيره.

– سواء انت انتخبت نائب دايرتك أو انتخبت غيره أو حتى منتخبتش أصلاً، سواء انت معترف بالمجلس ده أو حتى مش معترف، أي رأي عندك مش هيغير حقيقة إن النائب ده يمثل دايرتك، وإن تصويته على قرارات البرلمان بيأثر على حياتك، وحياة كل واحد وواحدة في الـ ٩٠ مليون مصري .. عشان كده لا بديل عن المحاسبة الشعبية للنواب، وعن الضغط عليهم.

– سبب احالة النواب الرافضين للجنة القيم في الواقع إن باقي النواب كانوا عايزين الجلسة دي بالذات يغيروا فيها التصويت ويكون بالأيدي عشان برضه فيهم جزء خايف من الناس .. زي ما اضطروا يرفضوا قانون الخدمة المدنية في أول صياغة خوفاً من الناس في دوايرهم.

– استخدموا كل أدوات الضغط السياسي بايدكم .. اتصلوا بنوابكم وروحوا مكاتبهم مش عشان خدمة أو وظيفة، لكن عشان تحاسبوهم على القوانين، القوانين اللي هتأثر على حياتكم الشخصية، وحياة عائلاتكم..

– حاسبوا كل نائب صوت بالموافقة على قانون القيمة المضافة بالنسبة دي، وحاسبوا كل نائب مقصر مبيروحش الجلسات، أو مبينزلش دايرته.
وفي المقابل شجعوا كل نايب بيشتغل عشان مصلحتكم، اقفوا جنبه واشكروه.
ولو مقدرتوش توصلوا لنوابكم دي نقطة إضافية ضدهم.

– انشروا الكلام ده في دوائركم بكل وسيلة، وكله بيتشال لمستقبل بنحلم بيه، فيه برلمان يمثل المصريين فعلاً، بيراقب الحكومة عشانهم، ويصدر قوانين لصالحهم.

دليل الموقف المصري للمواطن والبرلماني لفهم قانون القيمة المضافة
الجزء الأول: آثار الضريبة على المواطن والاقتصاد
الجزء الثاني: البديل
الجزء الثالث: تجارب دولية