– من أيام قليلة حصلت مجموعة جديدة من الإفراجات عن المعتقلين بخروج الصحفية شيماء سامي، وزياد أبو الفضل عضو حزب العيش والحرية، واليوتيوبر شادي سرور.
– قرار الإفراج عنهم بدون أي ضمانات كان تتويج لمجهودات مستمرة بيقوم بيها النائب أنور السادات ومجموعة باسم الحوار الدولي، في إطار محاولات مستمرة للإفراج عن المعتقلين السياسيين.
– مجموعة الحوار الدولي بيرأسها النائب أنور السادات، مع مجموعة من النواب والسياسيين وهم الإعلامي يوسف الحسيني والسفيرة مشيرة خطاب والنواب سحر البزار وفضية سالم وأشرف ثابت وإيهاب رمزي، وهي بتعمل تواصل مستمر سواءً مع الأجهزة الأمنية في مصر أو مع حكومات الخارج والاتحاد الأوروبي.
– للأسف الشديد مصر لسه فيها آلاف المعتقلين السياسيين واللي حرفيًا محبوسين بدون أي أدلة إدانة في جرائم حقيقية، كلهم متهمين وبيتحبسوا بالشهور والسنين بسبب آرائهم السياسية اللي بينشروها، وبلا تحقيقات جادة تقدر تنصفهم وتخرجهم من الحبس لأنهم مرتبكوش جريمة زيهم زي غيرهم.
– على سبيل المثال زياد أبو الفضل عضو حزب العيش والحرية، محبوس لأكتر من سنتين كاملين وتم تدويره في قضية جديدة عشان يكمل فترة الحبس الاحتياطي لأكتر من سنتين، والتهم كالمعتاد الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
– نفس الأمر بالنسبة لليوتيوبر شادي سرور اللي تم حبسه سنة 2019 واتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، في حين إنه في التحقيقات كان بيسألوه عن تدينه وهل هو ملحد فعلًا ولا لأ ؟ وأمور بعيدة تماماً عن الاتهام القانوني الرسمي، ومن وقتها هو محبوس بلا جريمة بسبب فيديوهاته واللي كان منها فيديوهات ساخرة وفيديوهات بتأيد دعوات التظاهر اللي دعا لها المقاول محمد علي.
– أما الباحثة شيماء سامي، فهي مسجونة من سنة و3 شهور، ومتهمة في قضية نشر أخبار كاذبة عن السياسات الصحية في مصر واللي هي قضية اتحبس فيها مجموعة من الأطباء بسبب انتقاداتهم لإدارة وزارة الصحة لأزمة كورونا، شيماء محبوسة من وقتها واتصادر لابتوبها وموبايلها، وتم الإفراج عنها أخيرًا بعد 15 شهر من الحبس.
*****
– البعض بيربط الإفراجات دي إنها محاولات لتقليل الضغوط الخارجية الأخيرة في ملف حقوق الإنسان وربما طبعًا ده يكون صحيح ويكون جزء من الموضوع، لكن في النهاية دي خطوة جيدة ويجب البناء عليها من أي عقلاء داخل الدولة سواء من مجموعات حوار غير حكومية أو مسؤولين في الأمن أو نواب في البرلمان.
– اللي بنطلبه وبنتمناه بما إننا مواطنين مصريين إننا نتمتع بحقوقنا الطبيعية مش عشان العالم بيتكلم أو مش بيتكلم، أصل الموضوع هل إحنا (مواطنين) لينا حقوق بموجب ملكيتنا كلنا لبلدنا؟ نقدر نشارك في حكمها وقراراتها؟ نقدر نراقب إنفاق أموال ضرائبنا ومواردنا؟ نقدر نتساوى كلنا أمام القانون؟ نقدر نختلف عادي بدون تخوين وتكفير؟
– بالتأكيد احنا سعداء جدًا إنه في ناس بتخرج بأي طريقة، طالما مفيش قانون بينصف ولا محاكمات عادلة ولا قضاء أو نيابة بيقوموا بشغلهم في الملف المسيس دا، وبالتأكيد بنشكر النائب أنور السادات أو أي حد يقدر يخلق طريقة ما تخلي الحكومة والدولة تفرج عن معتقلين ولو كان العدد قليل في مناسبات مختلفة، زي ما حصل مع معتقلي المبادرة، وزي ما حصل مع إفراجات رمضان والأعياد اللي فاتت مع النشطاء إسراء عبد الفتاح وخالد داوود وسولافة مجدي ومعتز ودنان وغيرهم من المعتقلين.
– لكن نتمنى إنه يكون دا بداية إدراك من الدولة لضرورة إنهاء ملف الاعتقال المستمر، وتفتح مساحة للناس إنها تعبر عن رأيها زي أي بلد في العالم بدون الخوف من القبض والاعتقال والحبس، واللي مش معروف فيه ممكن تتحبس لحد امتى وهل في حد هيتوسط عشان تخرج ولا لأ؟
– مش معقول تكون بتعامل سياسيين معارضين سلميين بيمارسوا نشاطهم بكل علانية وقانونية، بكل هذه القسوة والظلم لأنهم “معارضين” فقط، ومحدش فاهم الرسالة المراد توصليها للشعب من النهج دا.
– بنشوف إن أبسط خطوة لعودة الاستقرار السياسي الحقيقي ومحاولة جمع المصريين هي إطلاق سراح المعتقلين المظلومين، وبالذات المعارضين السياسيين السلميين، مش القبض على ناس جديدة من كل التوجهات.
– لسه في آلاف الأسر بتنتظر أبنائها وبناتها من صحفيين وباحثين وسياسيين وأكاديميين، مرتكبوش أي جرائم قانونية ومحبوسين بسبب آرائهم في طريقة الحكم أو إدارة ملفات بعينها أو معملوش شيء إطلاقا ومحبوسين بالانتماء والاشتباه، نتمنى إنه يحصل تحركات أسرع لإنهاء المعاناة دي.