الموقف المصري | Egyptian Situation

– النهارده الفجر، قبضت الداخلية على 8 شباب على الأقل من منازلهم، بدأوا بزياد العليمي عضو مجلس الشعب السابق اللي تم خطفه من الشارع، ثم حسام مؤنس مدير الحملة الانتخابية لحمدين صباحي، وهشام فؤاد الصحفي اليساري، وعمر الشنيطي الكاتب الاقتصادي ومدير شركة مالتيبلز للاستثمار، وحسن بربري الناشط العمالي، ومدير مكتب النائب البرلماني أحمد طنطاوي، وأسامة العقباوي ومصطفى عبد المعز وآخرين.

– وزارة الداخلية نشرت بيان، قالت فيه إن تم القبض على خلية من المتعاونين مع جماعة الإخوان، وإحباط مخطط يدعى “خطة الأمل” هدفه توحيد صفوف المعارضة مع جماعة الإخوان، وتنفيذ وتمويل أعمال إرهابية ضد مؤسسات الدولة في ذكرى 30 يونيو.

– الحقيقة معظم المقبوض عليهم معروف من أسابيع لكل المهتمين في الوسط السياسي المصري، إنهم كانوا بينسقوا لخوض الانتخابات البرلمانية المصرية القادمة، وكان مقرر يعلن عن هذا التحالف خلال أيام. لكن الأمن المصري ماسابش الفرصة دي لشباب “مسالمين”، منهم اللي بيشتغل في السياسة من خلال قنوات شرعية عارفاها الدولة، وبتأكد أحيانا ديمقراطيتها بوجودهم، وبعضهم متفرغ لشغله وحياته. وتم اعتقالهم جميعا.

*****

مين المقبوض عليهم؟

– زياد العليمي: محامي، وعضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. قبل الثورة كان أحد مديري حملة البرادعي الانتخابية، وأثناء الثورة كان عضو المكتب التنقيذي لائتلاف شباب الثورة وأحد المتحدثين باسمه. وفي 2012 نجح في انتخابات مجلس الشعب في قوائم الكتلة المصرية، واشتهر في البرلمان بمعارضته للمجلس العسكري وصداماته السياسية مع نواب الإخوان.

– حسام مؤنس: كاتب صحفي، ناصري، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي. كان عضو في ائتلاف شباب الثورة. وأحمد مؤسسي حزب التيار الشعبي.
– هشام فؤاد: صحفي، يساري، وعضو حركة الاشتراكيين الثوريين.
– حسن بربري: ناشط عمالي.

– عمر الشنيطي: خبير وكاتب اقتصادي. ورجل أعمال ومؤسس مجموعة من الشركات الاستثمارية أبرزها “مالتيلبز للاستثمار”. ومؤسس وشريك بسلسلة مكتبات “ألف” اللي تم مصادرتها قبل كده ضمن أمواله المحجوز عليها بقرار سابق. وهو شخص بعيد تماما عن أي نشاط سياسي.

– أسامة العقباوي ومصطفى عبد المعز: هما الاتنين رجال أعمال، الأول شغله في مجال الزراعة والمشاتل، ولما راحوا يقبضوا عليه ومكنش موجود قبضوا على بنته، لإجباره على تسليم نفسه. ورغم تسليمه لنفسه لسه حابيسن بنته، في إجراء أقل ما يقال عنه إنه غير قانوني. ومصطفى عبد المعز هو صاحب مجموعة المعز للاستثمار العقاري.

*****

إيه أوضاع المقبوض عليهم؟

– لحد من ساعتين تقريبا، مكنش معروف المقبوض عليهم فين، وإذا كانت الداخلية هتسمح بوجود محامي معاهم. بما يشبه الاختطاف خارج سلطة القانون. لكن المحامي خالد علي أكد بعد كده إن زياد العليمي وفؤاد والبربري ومؤنس ظهروا في نيابة أمن الدولة.

– رغم إن المتهمين ما تمش التحقيق معاهم أو استجوابهم لسه، ولا اتعرضوا على أي نيابة، وبالتالي مفيش أي اتهامات رسمية لسه أصلا، ده غير ان كما هو معروف “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، لكن وزارة الداخلية وزعت على كل الصحف والقنوات بيان عن مؤامرة رهيبة لتخريب المؤسسات، وتلقي التمويل من الإخوان من خلال 19 شركة، وبعدها التبجح وصل انهم يذيعوا فيديو عن ممتلكات المقبوض عليهم!

******

إيه السبب الحقيقي للقبض عليهم؟

– بحسب بيان “الحركة المدنية الديمقراطية”، وتعليقات بعض الحقوقيين: فـ زياد العليمي وحسام مؤنس كانوا مشاركين من أسابيع في اجتماعات مع بعض ممثلي المعارضة في مصر، لتوحيد الصفوف وإعلان تحالف لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، وكان هيتم الإعلان عن التحالف ده خلال أيام.

– وإيه علاقة باقي المقبوض عليهم بـ”تحالف الأمل”؟ مش معروف. لكن مش أول مرة الأمن الوطني يقبض على ناس ميعرفوش بعض، أو ملهمش علاقة ببعض، ويحطهم في قضية واحدة، يتحبسوا عليها شهور وسنوات، زي قضية تنظيم “اللهم ثورة”، أو القضية 441، اللي بتضم حسن البنا ومصطفى الأعصر وغيرهم من الصحفيين والحقوقيين.

******

ليه مهم نرفض الحملات الأمنية دي؟

– خلينا نفتكر إن من 11 شهر تقريبًا، تم القبض على مجموعة “معتقلي العيد”، اللي كانت بتضم السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة والدكتور يحيى القزاز وآخرين. الكلام ده حصل بعد أسابيع من إعلان معصوم مرزوق إطلاقه لمبادرة سياسية.

– واتقال وقتها نفس الكلام، من نفس الجرايد: إنهم بيتلقوا تمويل من جماعة الإخوان وإنها قضية خطيرة فيها تدخل من أجهزة مخابرات أجنبية، ومخططات لإثارة الفوضى. الناس دي اتحبست 10 شهور، بدون أي ورقة تدينهم، وتم التحفظ على أموالهم ومنع أسرهم من التصرف فيها.

– وفي نهاية شهر رمضان تم إعلان قفل القضية والإفراج عن اللي اتقبض عليهم. وده مؤشر واضح على إن كل اللي اتقال مجرد كلام فارغ، وإن الناس دي كانت بتتعاقب على مواقفها السياسية، ومحاولة عمل أي نشاط سياسي سلمي.

١- شباب “خطة الأمل”. ٢- وقبلهم “معتقلي العيد”. ٣- وقبلهم “شباب حزب الكرامة”، اللي اتقبض عليهم في احتفالات ثورة يناير اللي فاتت. ٤- وشباب حزب الدستور اللي اتقبض عليهم وقت التعديلات الدستورية. ٥- وقبلهم المهندس يحيي حسين المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، ود. محمد محيي عضو اتحاد الدفاع عن الدستور ٦- وقبلهم د.عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، ومحمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية.

– كل دول وغيرهم كتير ناس كانت بتشتغل سياسة بطرق شرعية قانونية، وتم منعهم بالسجون والتشويه والأذى لهم ولأسرهم، وبعدها لسه بيظهر ناس في الإعلام يقولوا نفس السؤال المستفز: فين البديل؟ مهو كل بديل بيحاول يطلع بيتقبض عليه وبيتحط في السجن.
أو يقولو فين الأحزاب ليه مش بتنزل للناس؟ مهو أي بداية حركة من الأحزاب ولو مجرد اجتماعات جوا المقرات بيتم التعامل معاها كده، ده شباب حزب الكرامة المقبوض عليهم من يناير بسبب احتفالية جوا المقر.. إزاي تلوم الأحزاب مش تلوم اللي بيتعامل معاها كده.

– في أي نظام سياسي عاقل، مشاركة المعارضة في الانتخابات وفي العمل السياسي، هي مصداقية ليه ولشرعيته. لكن النظام اللي: بيقفل كل طرق ووسائل المشاركة السياسية، بيعتقل الناس اللي بتشتغلها بالطرق السلمية والمشروعة، وبيقبض على الناس اللي بتعتبر عن آرائها على الفيسبوك، وبيقفل القنوات والجرايد وبيحجب المواقع اللي مبتلتزمش بالتعليمات الأمنية المرسلة من “أجهزة السامسونج”، وبيهمل في صحة الناس اللي بيقبض عليهم لحد ما حالتهم الصحية تتدهور وممكن يموتوا في السجون.

– دي لا يمكن تكون تصرفات أو سياسة نظام عاقل – ولا نقول ديمقراطي ولا حاجة – أو نظام عايز يخلي البلد مستقرة أو تتقدم بشكل حقيقي، وبالتأكيد دي على المدى الطويل بذور للتطرف والإرهاب لما تقفل كل طريق للأمل في الإصلاح السلمي العلني الملتزم بالقانون والدستور.