– يوم الاثنين قررت النيابة العامة إحالة الصحفي والباحث حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية للمحكمة الاقتصادية، بتهمة إهانة هيئة نظامية.
– القضية دي كان تم استدعاء حسام للتحقيق فيها من شهر بعد تحريك بلاغ ضده من الهيئة الوطنية للانتخابات.
– إيه قصة القضية دي؟ وليه الهيئة الوطنية للانتخابات بترفع قضية ضد حسام بهجت؟ ده اللي هنتكلم عنه في البوست الحالي.
********
إيه القصة؟
– يوم الاتنين وصل إخطار لحسام بهجت باستدعاء أمام المحكمة الاقتصادية في جلسة يوم 7 سبتمبر، بتهم “إهانة هيئة نظامية، ونشر شائعات كاذبة تفيد تزوير نتيجة الاستحقاق الانتخابي، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم”.
– والنيابة كانت استدعت بهجت للتحقيق في القضية رقم 35 لسنة 2020، منتصف يونيو اللي فات، على خلفية بلاغ مقدم من القائم بأعمال الهيئة الوطنية للانتخابات، في ديسمبر الماضي، بسبب نشر حسام تغريدة على تويتر حمّل فيها الرئيس السابق للهئية لاشين إبراهيم، مسؤولية اللي حصل في الانتخابات البرلمانية الأخيرة من تلاعب، وبعدها النيابة أخلت سبيله بعد التحقيق معه بالضمان الشخصي.
– القضية بما إنها هتنظر أمام المحكمة الاقتصادية فهي هتكون بمثابة “جنحة” مش ” جناية”، والمحاكمة هنا بتتم وفق قانون جرائم الإنترنت بما إن الاتهامات على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب المحامي الحقوقي نجاد البرعي.
*******
هو إيه دور الهيئة والنيابة في الانتخابات اللي فاتت؟
– طبعا تغريدة زي دي مجرد رأي مواطن مصري في سير العملية الانتخابية، سواء أي حد اتفق أو اختلف مع الرأي ده، لكنه رأي في شأن سياسي عام من حق المواطن يقوله.
– ولما نيجي للواقع، بالكلام عن الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فمعظم المصريين مش حسام لوحده شهدوا على وقائع فجة من المخالفات والتلاعب والتزوير في العديد من الدوائر، ونشرنا هنا في الصفحة عشرات الفيديوهات والشهادات، مدعومة بمحاضر فرز عديد معظم لجان الدوائر اللي فيها اتهامات بالتزوير لصالح مرشحي حزب مستقبل وطن.
– وغير شهادات التزوير والفديوهات اللي بتوثقه، عندنا عشرات الفيديوهات اللي فيها رشاوى انتخابية موثقة، سواء على شكل كراتين أو فلوس مباشرة وغيرها من أشكال الرشوة.
– والحقيقة إنه مش حسام لوحده اللي اتكلم عن التزوير ناس كتيرة اتكلمت، زي المحامي طارق جميل سعيد اللي طلع في فيديو شهير اتكلم عن الرشاوى وتدخل الأجهزة الأمنية وخاصة أمن الدولة في تضبيط القوائم الانتخابية واتحبس بعد الفيديو قبل ما يخرج لاحقا بكفالة 300 ألف جنيه.
– لكن من وقت الانتخابات لحد النهاردة النيابة والقضاء والهيئة الوطنية للانتخابات معملوش ولا تحرك جاد في أي تحقيق بخصوص تزوير الانتخابات رغم عشرات الطعون والبلاغات اللي اتقدمت، ومنهم قضايا كتير وصلت لحد محكمة النقض.
– اللطيف بقى إنه مع مرور 9 شهور تقريبًا على نهاية الانتخابات، الهيئة الوطنية للانتخابات مشغلتش بالها إنها تنشر محاضر فرز اللجان الفرعية في الدوائر المطعون عليها قدام القضاء، ولا تفتح تحقيق أو تقدم بلاغ للنيابة ضد المرشحين اللي ثبت استخدامهم للرشاوى الانتخابية، ولا حتى عملت تحقيق داخلي مع أي موظف عن سير العملية للانتخابات.
– ولا اهتمت النيابة إنها تبحث وتشوف الفديوهات اللي انتشرت عن الرشاوى أو تزوير الانتخابات، ومتمش استدعاء أي حد للتحقيق في أي مخالفة تخص الانتخابات إلا النائب السابق هيثم الحريري – اللي خسر الانتخابات – في اتهام ليه بدفع رشاوى انتخابية ! لكن باقي نواب مستقبل وطن اللي مثبت عليهم بالفيديوهات دفع رشاوى انتخابية محدش كلمهم نهائيًا.
– محدش فتح تحقيق إزاي في أصوات كانت بتتشال من مرشحين وتتزود لمرشحين تانيين؟ ولا الهيئة الوطنية للانتخابات فكرت تنفي الإساءة عن نفسها بتفنيد أي ادعاءات أو تطلع محاضر فرز بدل اللي نشرها المرشحين اللي اتزورت ضدهم الانتخابات في مشهد شبه انتخابات 2010.
– حتى في نسبة الطعون الانتخابية في الفردي واللي فيها 170 طعن انتخابي اتحالوا لمحكمة النقض من إجمالي 284 مقعد فردي يعني تقريبا 60% من الأعضاء من الفردي كان في شكوك قانونية في صحة نجاحهم.
– كمان عندنا أحكام قضائية، في 12 نوفمبر المحكمة الإدارية العليا أصدرت أحكام ببطلان نتائج 3 دوائر هيا حوش عيسى في محافظة البحيرة، والدخيلة وبرج العرب في الاسكندرية، وسنورس وطامية في الفيوم. المحكمة شرحت بالتفصيل في الحيثيات إنه النتائج المعلنة مخالفة لأرقام محاضر الفرز!!
ده غير باقي القضايا في محكمة النقض وفيها نفس الأدلة.
بالتالي ما يقوله حسام مش تجني ولا شيء بدون أدلة، وإلا يبقى المحاكم اللي أصدرت الأحكام دي كمان بتفتري يعني!!
– بنكرر كلامنا إن الاستهداف الحالي لحسام هو استمرار لتعامل الحكومة القمعي مع المجتمع المدني واستمرار للحملة ضد المبادرة المصرية اللي حاليا محبوس منها الباحث باتريك جورج ذكي على ذمة تهم غريبة وفضفاضة. ده بالإضافة طبعا للقبض على جاسر عبد الرازق المدير السابق للمبادرة ومحمد بشير المدير الإداري وكريم عناره الباحث في نوفمبر 2020 قبل ما يتم الإفراج عنهم بعد ضغوطات على النظام.
– بالتالي إحنا قدام استهداف آخر مستمر للمجتمع المدني في مصر بدون ما نفكر في التحقيق في أسباب الانتقادات الصادرة عن صحفيين وحقوقيين، يعني مفكرناش نحقق في تزوير الانتخابات لكن في قضية حاليا ضد واحد اتكلم عن تزوير الانتخابات من 6 شهور.
– لازم نذكر ونقول إن تعامل السلطات بالشكل ده هوا في حد ذاته اللي بيظهر بشكل عملي حقيقة أوضاع حقوق الإنسان والحريات في مصر، ولو السلطة فعلا خايفة من أي كلام بتقوله المنظمات الحقوقية، فاللي بيحصل على الأرض ضرره على “سمعة مصر” أكبر من أي كلام.
– هنا مناسب جداً إن سياسات التنكيل بالأشخاص بالصورة دي بتهدم فكرة الدولة، يعني مفيش دولة بتحط شخص أو مجموعة في دماغها، وبيبقى همها كل فترة تعكنن عليهم بتشكيلة قضايا وتحقيقات لمجرد إنهم بيقولوا رأي سياسي أو بينتقدوا تصرفات للحكومة بشكل سلمي تماماً.
– وكمان فكرة استخدام القانون للتنكيل بالمواطنين بيهدر قيمة القانون نفسه، لما بيتحول لأداة في إيد السلطات عشان تقمع بيها المعارضين، وعشان تطلع تقول بس معندناش “اعتقال سياسي”، ومش مشكلة بقى الزج بالقضاء والنيابة والقانون في اللعبة السياسية دي، وفي نفس الوقت بنطالب الناس تحترم القانون، دا تناقض موجود طول الوقت.
– وفي النهاية، نتمنى إنه حد عاقل يتدخل ويوقف النوعية دي من المهازل، وتنشغل مؤسسات العدالة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف الانتهاكات اللي بيتعرضوا ليها في السجون وتحقيق العدالة اللي هي وظيفتهم الرئيسية.
هتلاقوا هنا فيديوهات كتير عن شهادات ووقائع للانتهاكات البرلمانية نشرناها وقتها:
وهنا هتلاقو تفاصيل عن 7 دوائر تم فيها تعديل النتائج بالأرقام رغم أدلة محاضر الفرز:
**انتخابات 2010 من جديد .. وقائع تزوير في نتائج الانتخابات**
وهنا تفاصيل عن الأحكام القضائية:
** القضاء يبطل بعض نتائج الانتخابات .. تغيير أسماء بعض الفائزين وعشرات الطعون أمام النقض **