الموقف المصري | Egyptian Situation

– الأسبوع الماضي النائب العام الجديد حمادة الصاوي اعتمد الحركة الداخلية لأعضاء النيابة العامة، وعين ابنه وابن أخو الرئيس السيسي في مناصب مهمة، والمفروض إنهم بدأو ممارسة عملهم يوم 1 أكتوبر اللي فات.

– ايه المناصب اللي حصلوا عليها، وايه اللي نعرفه عن مناصب أسرة الرئيس؟ ده اللى هنتكلم عنه فى البوست ده.

*****

إيه اللي حصل في الحركة الجديدة؟

– المستشار حمادة الصاوي “النائب العام” عين ابنه أحمد (رئيس نيابة ب) للعمل في المكتب الفني للنائب العام، واختار في مكتب نيابة أمن الدولة العليا التابع ليه، محمد (رئيس نيابة أ) ابن النائب العام السابق هشام بركات.
– وكمان قرر تعيين عبدالرحمن (رئيس نيابة ب) ابن المستشار أحمد السيسي نائب رئيس محكمة النقض وشقيق الرئيس عبدالفتاح السيسي.

– الحركة المرة دي بتتميز بإنها وضعت صغار السن والخبرة في مناصب قيادية، واللي واضح إن فيها قدر كبير من الواسطة والمحسوبية زي اختيار ابن النائب العام شخصياً في مكتبه الفني رغم حداثة سنه وحداثة دخوله للنيابة، نفس الأمر ينطبق على ابن أخو الرئيس اللي دخل النيابة من 5 سنين فقط.

– المكاتب الفنية ليها بالطبع إمتيازات أكبر في طبيعة العمل والمقابل المادي والمفترض إنها بتضم أصحاب الكفاءات العلمية المميزة وبيبقى كتير منهم مستشارين قدام، وللسبب ده صرح مصدر في النيابة العامة لموقع مدى مصر إن أغلب المستشارين القدام في النيابة رجعوا للقضاء وأنهوا انتدابهم بعد تعيين المستشار حمادة الصاوي في منصب النائب العام، وده كان غير متوقع وغير مرحب بيه لأن الرئيس تجاوز العديد من المستشارين الأقدم منه زي ما حكينا سابقا.

******

هل هو وضع خاص ليهم؟ مش وارد صدفة وباقي أسرة الرئيس مبياخدوش إمتيازات خاصة؟

– سنة 2014، وقبل انتخاب السيسي رئيسا للجمهورية، ظهر في حلقة تلفزيونية مع لميس الحديدي وإبراهيم عيسى، وكان بيتكلم عن أولاده وشغل كل واحد منهم، وقال إن ابنه محمود بيشتغل في المخابرات العامة، ومصطفى في الرقابة الإدارية، لكنه أكد انه مبيحبش الواسطة والمحسوبية وبيعتبرها تدخل غير مقبول.

– وقتها ابراهيم عيسى سأله: هل معنى كلامك انك لم تساهم في تعيين ابناءك في أجهزة حكومية رفيعة المستوى؟ فالسيسي رد: حسن (ابنه التالت) اتقدم لوزارة الخارجية مرتين ولم أتكلم، ولم يقبل.

– خلينا نشوف أولاد الرئيس السيسي فين دلوقتي:
1- محمود السيسي ما زال في المخابرات العامة، لكن بقى معروف انه اترقى بسرعة جدا، وبيتردد إنه بقى وكيل جهاز المخابرات العامة، بعد ما اترقى ترقيتين في وقت قصير، من مقدم لعقيد، ثم إلى عميد. وحسب موقع مدى مصر ووكالة رويترز، هو اللي أشرف على التعديلات الدستورية من خلال اجتماعات يومية بمساعدة رئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق.

2- مصطفى، الإبن الأوسط للرئيس، ظابط سابق في الجيش وحالياً هو بيشتغل في الرقابة الإدارية برضو برتبة مقدم، مع مزيد من الصلاحيات، وأكتر من مرة تظهر أخبار عن دوره الكبير بالجهاز أو قضايا كبرى شارك فيها.
3- أما حسن، اللي كان بيشتغل في مجال البترول ومعرفش يدخل وزارة الخارجية زي ما بيقول الرئيس، اتنقل للمخابرات العامة هوا كمان، حسب صحيفة التايمز البريطانية، وحسب تأكيد خاص وصللنا من مصدر صحفي.

4- عندنا كمان المستشار أحمد السيسي شقيق الرئيس السيسي، وهو حاليا نائب رئيس محكمة النقض. في أكتوبر 2016، رئيس الوزراء شريف إسماعيل عينه رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وده جهاز قضائي رقابي خاص، والتعيين ده بيبقاله معاملة مالية خاصة بيحددها رئيس الوزراء.

5- أبناء المستشار أحمد السيسي هما هاجر، ودي إتعينت في النيابة الإدارية في بداية حكم الرئيس السيسي في سبتمبر 2014 رغم حصولها في الكلية على نسبة 71%، وعبدالرحمن وده اتعين معاون نيابة في 2015، وتعيينه في النيابة كان معاه إعتراضات من أوائل دفعته ( 2012) بسبب إجتيازهم للإختبارات التحريرية والشفهية وعدم تعيينهم، ومن سنتين اتعين في نيابة أمن الدولة، وكل خبرته لا تتجاوز 4 سنين، واللي اتعين حديثاً زي ما قلنا فوق في المكتب الفني لنيابة أمن الدولة العليا!

6- عندنا كمان والد زوج آية بنت الرئيس السيسي هو اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء الحالي، وهو المحافظ الوحيد على مستوى الجمهورية اللي مستمر في منصبه من ثورة يناير لحد النهاردة، كان محافظ الأقصر وبعدها عينه المجلس العسكري محافظ جنوب سيناء في أغسطس 2011، ومن وقتها لحد النهاردة في نفس المنصب!

*****

– جانب كارثي اضافي في الصورة دي ان النيابة العامة ونيابة أمن الدولة تحديدا هيا اللي بتحاكم المعارضين السياسيين والمتظاهرين، وجهاز المخابرات العامة صاحب قرار رئيسي في التعامل معاهم، يعني أسرة الرئيس بشكل مباشر هيا اللي بتاخد قرارات ضد معارضيه وبعدها مفروض نكون واثقين انها هتكون قرارات محايدة وبالقانون بس!

– شفنا تصريحات لمصادر مجهلة قالت إن التعيينات الجديدة في المكاتب الفنية للنيابة العامة بينطبق عليها اللوائح الداخلية للتعيينات وإن المجاملة أو الواسطة هي إشاعات، لكن لو كانت إشاعات فليه مصدرش بيان رسمي فيه شروط التعيين حسب مبتقول اللوائح فعلاً؟ مهو طالما مفيش معايير واضحة ومعلنة وتبرر تعيين شباب جدد في مناصب هامة بدلاً من أشخاص آخرين أصحاب خبرات أكبر فالسؤال عن الواسطة مبرر ومنطقي جداً، خاصة وإحنا بنتكلم عن ابن أخو الرئيس وابن النائب العام الحالي السابق.
– في أي دولة في العالم بيكون في رقابة إعلامية وصحفية وقانونية شديدة جداً على الرئيس وأسرته عشان ميستفيدوش من مناصبهم بشكل غير قانوني سواء في مناصب أو هدايا خاصة أو غيره من أشكال ممارسة النفوذ، على سبيل المثال اضطر رئيس الوزراء الكندي للإعتذار للمواطنين بسبب إكتشاف عدم إفصاحه عن نظارة هدية تم إهدائها ليه خلال 30 يوم زي ما القانون بيفرض عليه، وتم تغريمه للسبب ده!

– عندنا لأن مفيش حرية صحافة ولارقابة قانونية حقيقية ولامكافحة فساد جادة، بيحصل قدامنا شبهات واسطة تخص عائلة الرئيس مبيتحققش فيها، واتكلمنا سابقا كمان عن شبهات واضحة جداً في إهدار المال العام ببناء قصور وإستراحات رئاسية جديدة بتكاليف ضخمة رغم عدم حاجة مصر ليها، ومع ذلك متمش أي تحقيقات جادة لا من الصحافة والإعلام ولا البرلمان ولا أي جهات رقابية في الكلام ده، ولا عندنا أي معلومة عن التكاليف أو مصدرها، بل تم تصويره بإعتباره مؤامرة خارجية وتجاهل الرد والتحقيق الجاد.

– تعيينات القضاء في مصر مليانة مشاكل وأسئلة عن النزاهة والعدالة والفرص المتساوية والملف محتاج إرادة حقيقية للإصلاح خاصة لما بنتكلم عن المسؤولين عن العدالة وتطبيقها واللي المفروض ميبقاش عليهم أي شبهات.
عمر ما هيكون عندنا محاربة فساد حقيقية بدون معايير معلنة ومتساوية للتعينات بالأجهزة القضائية والمناصب العليا وبعدها عن كل الممارسات دي، وللأسف الرئيس بدل ميقوم بمحاولة إصلاح الملف ده فهو بيساهم في إستمرار سياسة التوريث والواسطة بداخله، وبيكتفي باطلاق شعارات عاطفية زي ان “موته وسمه الواسطة” بدون أي تطبيق حقيقي في الواقع.