الموقف المصري | Egyptian Situation

“…ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفي نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية”
المادة 145 من الدستور المصري

***
– طول الحوار الدعائي اللي أجرته المخرجة ساندرا نشأت مع الرئيس كان بيؤكد على دولة القانون والمؤسسات، وانها طريق بناء الدولة ومكافحة الفساد .. كلام جميل، لكن فيه أسئلة كتير جداً متسألتش رداً على الشعارات المحترمة دي. ممكن نشوف مثال واحد بس؟
– الدستور بينص بوضوح تام إنه كان مفروض يتنشر في الجريدة الرسمية اقرارات الذمة المالية للرئيس قبل ترشحه، وكل سنة له بالمنصب، وقبل تكرار ترشحه دلوقتي.
– في 29 يناير الماضي الدكتور محمد أبوشقة المتحدث الرسمي باسم حملة الرئيس السيسي اتسأل عن الموضوع ده فجاوب انها منشورة بالفعل في الجريدة الرسمية وهتلاقوها على الموقع الالكتروني!
– الصحفية رنا ممدوح Rana Mamdouh من موقع مدى مصر عملت رحلة بحث، أولاً الموقع مفيش عليه أي حاجة منشورة، ثم راحت المطابع الأميرية اللي بتطبع الجريدة وسألت، فقالولها عمرنا أصلاً ما نشرنا أي ذمة مالية لأي موظف حكومي! مين اللي قالك اننا بننشر إقرار السيسي؟
– لما الصحفية ورت للموظف خبر ان المتحدث الرسمي قال ان الذمة المالية للرئيس اتنشرت عندكو راح كلف موظف تاني يدور على الكمبيوتر، وبرضو مالقاش أي حاجة، وطلب منها تتأكد من مدير المطابع.
– المدير قال احنا بننشر اللي يجيلنا، ودي عملية مستمرة لأنه حسب الدستور القرارات الجمهورية والحكومية لا تكون سارية إلا بنشرها بالجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية، لكن محدش بعت اقرارات.
– الصحفية كلمت المتحدث باسم حملة السيسي لكنه ماردش، وكلمت المستشار علاء فؤاد، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، فقالها ان المستند سري ويحظر على الهيئة الافصاح عنه!! رغم ان الدستور صريح تماماً في انه يتنشر.

****

هل الرئيس بس اللي مطلوب منه يتنشر إقراره؟
– الدستور في المادتين 109 و 166 أكد على تقديم الاقرارات من ذوي المناصب الحكومية، وخص رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء بالنشر في الجريدة الرسمية .. طبعاً زي ما قلنا مفيش أي حد اتنشرله أي حاجة، وده منطقي لأنه مادام الرئيس بدأ بالمخالفة الكل هيخالف عادي!
– برضه قانون الكسب غير المشروع يلزم “القائمين بأعباء السلطة العامة” بما فيهم الرئيس والوزراء والنواب إلى موظفي الدرجة التانية، بتقديم إقرار الذمة المالية للجهاز، لهم وأيضاً لكل ممتلكات زوجاتهم وأبنائهم القصر، خلال شهرين من تسلمهم المنصب، وخلال شهرين من تاريخ تركهم المنصب.
– كمان القانون بيلزم كل موظف عام بتقديم اقرار الذمة المالية لهيئة الكسب غير المشروع، ويوجب على إدارات شؤون العاملين حصر أعداد اللي قدموا الاقرارات والممتنعين عنها في يناير من كل عام.

****

هل ده بيحصل في دول تانية؟
– طبعاً، دول كتير في العالم يقدر أي حد يدخل على الانترنت ويعرف بكل سهولة كل ممتلكات المسؤولين ورواتبهم الحالية، وبتتم نقاشات علنية عن تغيير المرتبات دي.
– مثلا الرئيس أوباما، رئيس أقوى دولة في العالم، مش بس قدم اقرارات ممتلكاته قبل وبعد مغادرة المنصب، ده احنا نعرف تفاصيل دقيقة زي إن دخله في عام رئاسته الأخير كان بالظبط 503 ألف و 183 دولار، منهم 400 ألف هما راتبه السنوي، والدخل الاضافي للراجل كان عبارة عن حقوق نشر كتب، وفايدة رهن عقاري بتاع بيته في شيكاغو.
– جو بايدن، نائب أوباما في الوقت ده، كان الاقرار بتاعه عبارة عن 230 الف دولار راتبه السنوي + 85 ألف دولار عبارة عن حقوق نشر كتبه، وقيمة إيجارات عقارية . وفي 2016 حكى بايدن انه كان قرر يبيع بيته عشان يقدر يصرف على علاج ابنه المصاب بسرطان، لكن أوباما قاله متبيعش بيتك وعرض مساعدة مالية من جيبه الشخصي. تاني بنتكلم عن رئيس ونائب رئيس أكبر اقتصاد بالعالم.
– ترامب كمان قدم الاقرار وكتب فيه ممتلكات بأكتر من 10 مليار دولار، لكن وقتها حملة هيلاري طالبته بتقديم الإقرار الضريبي عشان بيكون فيه تفاصيل أكتر رغم ان مفيش الزام قانوني بيه لكن دي حاجة عرفية كل الرؤساء بيعملوها.
– في ألمانيا، الرئيس الألماني كريستيان فولف استقال سنة 2012 بسبب فضيحة مالية لأنه خبى بعض التفاصيل في اقرار الذمة المالية اللي نشره. ايه بقا اللي خباه؟ إنه ماكنش قايل انه سنة 2008 لما كان لسه حاكم ولاية استلف 500 ألف يورو من زوجة رجل أعمال عشان يشتري بيت! المتحدث باسم الرئيس طلع وقال ان الرئيس فعلا استلف الفلوس وسددها سنة 2010 قبل ما يبقي رئيس اصلا. خلص الموضوع على كدا؟ لا الناس كانت شايفه انه رغم انه قرض، واتسدد، لكن هوا أخده بشروط ميسرة وده يعتبر استغلال لمنصبه وعلاقاته، واتهموه بانه حاول يخوف الصحيفة اللي نشرت القصة، وفي النهاية اضطر للاستقالة!

****

ايه أهمية الإقرار؟
– في مصر وفي العالم كله دي وسيلة واضحة ومبدئية لمكافحة الفساد، لما يظهر على الموظف أعراض ثراء مفاجيء، أو فلوس ميقدرش يثبت مصدرها، أو فلوس خباها ومقالهاش في إقراره، دي خطوة فورية للكشف عن استغلاله للسلطة.
– مفيش شعب بيتولد عنده ضمير أو أخلاق أكتر أو أقل من غيره، الفساد مش مسألة تتساب للثقة الفردية، لكن هيا مجال تنظيمات وبيئة متكاملة.
– لما يتم تجاهل تطبيق القانون على الرئيس وعلى الوزراء، فمن باب أولى بيتم التراخي فيه للكل، وده من أسباب أن رئيس هيئة الكسب غير المشروع في سبتمبر الماضي قال اننا تلقينا نصف مليون إقرار فقط من إجمالي عدد كل موظفي الدولة ودي نسبة محدودة جداً رغم نص القانون، ده بيخلق بيئة عامة متساهلة مع الفساد.
– لما يكون الرئيس المخلوع مبارك، تم ادانته بالسرقة وتزوير مستندات في قضية “القصور الرئاسية” اللي اتحكم فيها نهائياً عليه هوا واولاده، وأدين في قضية تاني بقبول رشوة حسين سالم، ولما كل فترة يتكشف مسؤول كبير محافظ أو وزير، يبقى القضية دي فعلا أولوية وتبدأ من رئيس الجمهورية اللي بسلوكه مفروض يتم تعميم السياسة دي على الكل، مش هوا نفسه يكون أول واحد يضرب لكل اللي تحته مثل مخالفة القانون والدستور!
– هنفضل نتكلم ونتحرك لحد ما نشوف بلدنا فيها أولوية ثقافة المراقبة والمحاسبة لأي شخص يتولى منصب عام.