– على مدار الأسابيع الأخيرة، حصل شد وجذب بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء في ملف تكليف الأطباء، بعد ما الوزارة قررت انها هتختار 50% من دفعة 2021، عشان يشغلوا في تخصصات محددة تختارها الوزارة.
– الدكتور أسامة عبدالحي أمين عام نقابة الأطباء حذر من ان الوضع ده هيدفع مزيد من الاطباء الشباب للاستقالة وترك الوزارة، ولجنة الصحة بمجلس النواب برضه توافقت مع مطالب النقابة وأصدرت توصيات تجاهلتها وزارة الصحة.
– هنتعرف في البوست ده على سبب الأزمة، وازاي بتهدد استمرار عمل الأطباء، ومطالب النقابة ولجنة الصحة، وتعامل وزارة الصحة معاها.
*****
– التكليف هو الآلية اللي بينضم بيها الأطباء حديثي التخرج- باستثناء أوائل الدفعات اللي بيشغلوا في الجامعة- لمستشفيات وزارة الصحة.
-التكليف بيكون إجباري، وبيقضى جزء منه في الوحدات الصحية في الريف أو المناطق النائية، وكان مدته سنتين لأغلب الأطباء، لكن مؤخرا تم دمجه مع برنامج الزمالة المصرية وأصبحت المدة دي 3 سنين.
– السنادي وزارة الصحة قررت اختيار 50 % من الأطباء اللي تقدموا بطلبات التكليف بناء على درجاتهم، ليعملوا في 5 تخصصات، هي: طب الأسرة والتخدير والطوارئ والعناية المركزة ونقل الدم. وتوزيع باقي الأطباء على ال 20 تخصص الباقين، بدلا من تقسيم الأطباء على التخصصات بالتساوي ووفقا للرغبات اللي سجلوها.
– السنة اللي فاتت تم تغيير نظام التكليف، وآصبح الطبيب يكلف بالعمل في تخصص معين، بناء على مجموعه، بدل ما كان بيتكلف كممارس عام، يشتغل في جميع الأقسام، وبعد انتهاء فترة التكليف، يعمل دبلوم في التخصص اللي يناسبه ويكمل فيه.
– الوزارة بتبرر ده بإن عندها عجز كبير في التخصصات دي مستمر من سنين ولازم تسده، بالإضافة إلى حاجتها لعدد كبير في تخصص طب الأسرة، عشان هيكون عليهم اعتماد كبير أثناء تطبيق قانون نظام التأمين الصحي الشامل.
– لكن أطباء دفعة عام 2021 بيقولوا إن الإجبار ده فيه ظلم ليهم لأنه بيحمل الدفعة دي تحديدا، نتيجة تراكمات وأخطاء كل السنوات اللي فاتت.
– طول السنوات اللي فاتت، أعداد كبيرة من الأطباء هجرت العمل في الوزارة بالعموم، وفي هذه التخصصات تحديدا، إما بالاستقالة والعمل بالقطاع الخاص أو السفر للعمل في الخارج، نظرا لظروف العمل الصعبة وساعات العمل الطويلة في مستشفيات الوزارة، دون مميزات وحوافز مغرية في المقابل.
– وزيرة الصحة قالت سابقا ان 60% من الأطباء سافروا للعمل بالخليج.
– نقابة الأطباء وكتير من المتخصصين بيقولوا إن إجبار الأطباء على التخصصات دي، ومحاولة حل المشكلة اللي تسببت فيها الوزارة على مدار سنوات، على حساب الدفعة دي لوحدها، يعتبر إجبار لهم على نفس الاختيارات اللي اضطر ليها الأطباء السابقين.
– وبيقولوا أيضا ان حل أزمة العجز المفروض يحصل بالتدريج، وفي وجود حوافز ومميزات إدارية تتخصص للأقسام دي فتجذب للانضمام لها، وحل عام للمشاكل اللي طفشت آلاف الأطباء قبل كدا.
– نفس الشيء بالنسبة لزيادة عدد الأطباء في تخصص طب الأسرة. الأمين العام لنقابة الأطباء أسامة عبدالحي بيقول إن العدد المطلوب يمكن توفيره عبر عدد من الدفعات وليس دفعة واحدة خاصة ان نظام التأمين الصحى الشامل هيتم تطبيقه على مراحل في كل محافظات الجمهورية خلال 15 سنة، وإن سرعة سداد العجز فى هذه التخصصات الثلاث ممكن يسبب عجز فى باقى التخصصات على المدى القريب.
بالتزامن مع الاعتراضات دي، 10 نواب في البرلمان قدموا طلبات إحاطة لوزيرة الصحة بخصوص نظام التكليف، ولجنة الصحة في المجلس عقدت جلسة ناقشت فيها الأزمة، خرجت فيها ببعض التوصيات:
1- إعادة فتح موقع الوزارة مرة أخرى أمام أطباء التكليف للتسجيل
2-إعادة توزيع الاعداد والتخصصات الجديدة، بحيث تكون نسبة ال5 تخصصات 20% بدلا من 50%.
3- أن يتم الإعلان عن حزمة الحوافز المالية والإدارية الخاصة بالتخصصات الملحة أثناء كتابة الرغبات.
*****
إزاي وزارة الصحة تعاملت مع الطلبات دي؟
– كعادة وزارة الصحة في التعامل مع المشكلات كأنها مش موجود، الوزارة طلعت بيان بعد انتهاء فترة تسجيل الرغبات، وقالت ان 99 % ممن يحق لهم التسجيل، سجلو بالفعل، وسوقت لده على باعتبار انه نجاح لخطتها للتكليف السنة دي.
-أعلنت عن مجموعة من الحوافز والامتيازات، للي سجلو في التخصصات اللي فيها عجز، لكنها ما وضحتش بشكل كافي حجم الحوافز دي، وتجاهلت طلبات النقابة ولجنة الصحة بالبرلمان، بخصوص أعداد الأطباء في كل تخصص.
-نقابة الأطباء أعلنت رفضها للبيان ده، وطالبت رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالتدخل، بعد ما استنفذت سبل التفاهم والتفاوض مع الوزارة لحل المشكلة.
– النقابة أكدت أيضا على إن تسجيل 99% من الأطباء في التكليف مش دليل على نجاح استراتيجية الوزارة، وإنما سجلوا مضطرين عشان معندهمش اختيار تاني.
*****
أزمة متكررة
– المشاكل المتعلقة بنظام التكليف بتتكرر كل سنة، وفي نفس التوقيت السنة اللي فاتت حصلت أزمة مشابهة، لما الأطباء اعترضوا على إجبارهم على نظام التكليف الجديد، وامتنعوا عن التسجيل فيه (برنامج الزمالة اللي جزء منه تدريبي).
– وقتها كان فيه اعتراضات ومخاوف اتكلمنا عنها في بوست سابق(اللينك في آخر البوست) من ضمنها إن مافيش مدربين كفاية، وبالفعل المشاكل دي بقت أمر واقع بعد كدا، والأطباء اللي بيسجلوا في التكليف دلوقت متخوفين منها.
– أبرز مشكلة بتقع فيها وزارة الصحة انها بتاخد القرارات بشكل منفرد عن باقي أطراف المنظومة. يعني مثلا لما وزيرة الصحة جت تعلن في مؤتمر صحفي عن نظام الزمالة الجديد (بديل التكليف اللي أقر السنة اللي فاتت) لم تبلغ نقيب الأطباء ولا خدت رأيهم، واتصلت بنقيب الأطباء لإبلاغه قبلها بيوم واحد فقط.
– كذلك الوضع في الأزمة الأخيرة، وزارة الصحة بتتصرف بمعزل عن باقي الأطراف، وتفرض اللي هي شايفاه بالأمر الواقع، هى لو نتايجه هتكون كارثية فيما بعد.
-نتمنى إن الموضوع يطرح للنقاش مرة تانية، وان وزارة الصحة تدرك إن السياسات الفوقية اللي بتفرضها على الأطباء مش هتحل آزمة نقص الأطباء وانما هتساهم في تطفيش المزيد منهم.
*****